برأ ديوان المظالم في منطقة عسير الإدارة العامة للسجون في جازان من تهمة التسبب في وفاة السجين (عبد الله علي جبران) قبل قرابة عامين. واعتبر الديوان الشؤون الصحية ممثلة في مستشفى الملك فهد المركزي ومستشفى صبيا العام هي المتسببة في وفاة السجين، من خلال سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها بداية من عدم تشخيص المريض تشخيصا صحيحا، ونهاية بإخراجه من المستشفى دون التأكد من شفائه. وتضمن الصك الصادر من المظالم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن هذا لا يعني عدم وجود أخطاء في إدارة سجون المنطقة إلا أنها لا تؤدي إلى وفاة السجين، ومن المستقر عليه فقها وقضاء عند تعدد أسباب الضرر أن يبحث في العلاقة السببية بين خطأ كل جهة والضرر الذي تحقق منها، فإن كان منها سبب منتج أدى إلى هذا الضرر واستغرق الأخطاء الأخرى، فإن المسؤولية تقع على المتسبب في هذا الخطأ الذي نتج عنه السبب، أما إن كانت الأسباب مشتركة في تحقيق الضرر بحيث لم يستغرق أحدهما الآخر فإنه يتعين عند ذلك الأخذ بنظرية تعادل الأسباب وتوزيع عبء المسؤولية على الجميع، ومن خلاله تبين أن المسؤولية قائمة على الشؤون الصحية وذلك لأن أخطاءها هي التي أدت إلى وفاة السجين. وعليه ــ حسب الصك ــ فإن النظر في هذه القضية هو نظر في الأخطاء الطبية المهنية، وحسب نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، فإن اللجنة الطبية الشرعية تختص بالنظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية أو تعويض أو أرش) وكذلك النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ينتج عنها وفاة أوتلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها، حتى لو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص.
ووفقا للصك فإنه يتعين على المدعي التقدم أولا إلى اللجنة الطبية الشرعية للنظر في الدعوى، ويجوز له التظلم أمام الديوان بعد صدور قرار اللجنة الطبية الشرعية، أما ما تقدم به المدعي من مطالبة بتعويض من سجون جازان فرأت الدائرة رفض الدعوى لعدم قيام المسؤولية المنتجة عليهم.
وتأتي تفاصيل القضية إثر وفاة السجين (عبد الله) بعد أن ساءت صحته في السجن بعد عام من دخوله إليه، وتفاقمت حالته الصحية بالرغم من مراجعته للمستشفى حتى دخل في غيبوبة إثر عملية جراحية أجريت له في رقبته توفي عقبها في تاريخ 5/1/1428هـ، وتم تشكيل لجنة بتوجيه من صاحب السمو الملكي محمد بن ناصر أمير منطقة جازان مشكلة من خمس جهات هي الإمارة، الشرطة، الخدمات الطبية، السجون وعضو من هيئة التحقيق والادعاء العام. ورأت اللجنة من خلال دراستها للقضية محاسبة طبيب مستشفى الملك فهد المركزي الذي حول المذكور إلى مستشفى صبيا العام، حيث كان من الممكن إجراء العملية لديهم، وكذلك مخاطبة الشؤون الصحية لمحاسبة موظفي الاستقبال والأطباء في مستشفى صبيا العام الذين باشروا حالة المذكور لقاء الإهمال الواضح من بداية استقبال الحالة في عدم تسجيلها في سجلات الاستقبال، وكذلك عيادة الجراحة للتأخر الواضح في إجراء العملية وعدم التشخيص السليم للورم الذي ظهر في رأس المريض وتعليق إجراء العملية الخاصة باستئصال ورم في رقبة المريض لإعطائه الدواء والغذاء بشكل منظم، مما تسبب في تدهور صحته ثم وفاته.
كما رأت اللجنة وجوب التنبيه على المختصين في عيادة السجن العام بأنه في حالة امتناع المريض عن تناول الدواء إحالته فورا إلى المستشفى ليكون تحت رعاية صحية خاصة، أو العرض عنه لإمارة منطقة جازان للتوجيه في حال كونه مصابا بمرض خطير أو مرض معد أو نفسي.
من جهته أعرب والد السجين المتوفى عن استغرابه الشديد حول تأخير البت في القضية خصوصا من قبل ديوان المظالم الذي دارت المعاملة في أروقته أكثر من أربعة عشر شهرا ومن ثم يرفض الدعوى، بينما كان من الممكن ــ كما يقول ــ أن يرفضها منذ البداية ويحيلها للجهة صاحبة الاختصاص. وأضاف: منذ ما يقارب تسعة أشهر من اعتراضي على حكم المظالم لم يتم البت فيه، بينما لا يزال كل من تسبب في وفاة ابني حرا لم ينل عقابه في ظل تماطل اللجنة الطبية الشرعية في عسير التي أخرت البت في قضيتنا إلى ما بعد شهر رمضان.
ووفقا للصك فإنه يتعين على المدعي التقدم أولا إلى اللجنة الطبية الشرعية للنظر في الدعوى، ويجوز له التظلم أمام الديوان بعد صدور قرار اللجنة الطبية الشرعية، أما ما تقدم به المدعي من مطالبة بتعويض من سجون جازان فرأت الدائرة رفض الدعوى لعدم قيام المسؤولية المنتجة عليهم.
وتأتي تفاصيل القضية إثر وفاة السجين (عبد الله) بعد أن ساءت صحته في السجن بعد عام من دخوله إليه، وتفاقمت حالته الصحية بالرغم من مراجعته للمستشفى حتى دخل في غيبوبة إثر عملية جراحية أجريت له في رقبته توفي عقبها في تاريخ 5/1/1428هـ، وتم تشكيل لجنة بتوجيه من صاحب السمو الملكي محمد بن ناصر أمير منطقة جازان مشكلة من خمس جهات هي الإمارة، الشرطة، الخدمات الطبية، السجون وعضو من هيئة التحقيق والادعاء العام. ورأت اللجنة من خلال دراستها للقضية محاسبة طبيب مستشفى الملك فهد المركزي الذي حول المذكور إلى مستشفى صبيا العام، حيث كان من الممكن إجراء العملية لديهم، وكذلك مخاطبة الشؤون الصحية لمحاسبة موظفي الاستقبال والأطباء في مستشفى صبيا العام الذين باشروا حالة المذكور لقاء الإهمال الواضح من بداية استقبال الحالة في عدم تسجيلها في سجلات الاستقبال، وكذلك عيادة الجراحة للتأخر الواضح في إجراء العملية وعدم التشخيص السليم للورم الذي ظهر في رأس المريض وتعليق إجراء العملية الخاصة باستئصال ورم في رقبة المريض لإعطائه الدواء والغذاء بشكل منظم، مما تسبب في تدهور صحته ثم وفاته.
كما رأت اللجنة وجوب التنبيه على المختصين في عيادة السجن العام بأنه في حالة امتناع المريض عن تناول الدواء إحالته فورا إلى المستشفى ليكون تحت رعاية صحية خاصة، أو العرض عنه لإمارة منطقة جازان للتوجيه في حال كونه مصابا بمرض خطير أو مرض معد أو نفسي.
من جهته أعرب والد السجين المتوفى عن استغرابه الشديد حول تأخير البت في القضية خصوصا من قبل ديوان المظالم الذي دارت المعاملة في أروقته أكثر من أربعة عشر شهرا ومن ثم يرفض الدعوى، بينما كان من الممكن ــ كما يقول ــ أن يرفضها منذ البداية ويحيلها للجهة صاحبة الاختصاص. وأضاف: منذ ما يقارب تسعة أشهر من اعتراضي على حكم المظالم لم يتم البت فيه، بينما لا يزال كل من تسبب في وفاة ابني حرا لم ينل عقابه في ظل تماطل اللجنة الطبية الشرعية في عسير التي أخرت البت في قضيتنا إلى ما بعد شهر رمضان.