قبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة الكويتية التي قدمتها امس. وقالت مصادر خاصة لـ«عكاظ»: ان الامير سوف يكلف الشيخ ناصر المحمد الاحمد بتشكيل الحكومة الجديدة.وقد فتحت التركيبة الجديدة لمجلس الامة الكويتي (البرلمان) الباب امام اعتبارات واستحقاقات جديدة تعكس تطلعات الكتل والتيارات الممثلة في البرلمان لمتطلبات الحقبة المقبلة والحاجة الى توازنات تحقق قدرة وحضور كل تيار خاصة التيار الإسلامي الذي بدأ مهيمنا بقوة تمثيله الضاربة، في خريطة الحضور المميز لتركيبة المجلس وقادرا على فرض اجندته السياسية على الحكومة وعلى بقية الالوان السياسية بالمجلس.
بعد ان وضعت معركة الاستحقاقات الانتخابية اوزارها وانقشع غبارها بدأ الجميع التفكير في الجولة الثانية المتعلقة باستحقاقات رئاسة مجلس الامة وبقية المناصب ومنها نائب الرئيس وامين السر ومراقب المجلس والتي تتشكل منها هيئة مجلس الامة وخاصة منصب الرئيس ونائب الرئيس اللذين يختاران مع بداية انعقاد المجلس ولمدة اربع سنوات اي اربعة ادوار انعقاد للمجلس.
وتتحدث اطراف في القوى السياسية والاسلامية عن تغير كبير في المزاج السياسي لالوان الطيف السياسي في البلاد وخاصة الممثلة منها بقوة في تركيبة المجلس بشأن وضع استحقاقات منصب رئاسة المجلس وينطلق تفكير التيار الاقوى الذي يكونه تكتل الـ 29 في المجلس الماضي حيث يراهن البعض على ارتفاع اعضائه الى 33 عضوا رغم ان التصنيف الفعلي لتوجهات النواب سابق لاوانه، لكن حسابات القوى تفترض هذه الزيادة، ينطلق بهدف التغيير في نمط قيادة رئاسة المجلس تأسيسا على احداث جلسات تعديل الدوائر الانتخابية وحل المجلس والحاجة مجددا لممارسة جديدة ومختلفة للتعامل مع هذه القضية وغيرها من استحقاقات باسلوب جديد يتطلب اشخاصاً جددا يمكن من خلالها عبور هذه المحطات دون تداعيات وتراكمات سابقة على حد قول مصدر في القوى السياسية.
وبدأت اطراف في التيار الاسلامي اتصالاتها مع الكتل النيابية الممثلة لها والاشخاص المؤثرة والفاعلة خارج البرلمان، لبلورة الصورة النهائية لاستحقاقات رئاسة المجلس والتي ستبنى عليها بقية الاستحقاقات، وتحدثت أطراف اسلامية عن ان المرحلة المقبلة تحتاج الى اسلوب اداء جديد ومختلف للتعامل مع الحكومة انطلاقا من قوة مجلس الامة وقدرته من خلال تركيبته في فرض ما يتطلع اليه. وتقول هذه الاطراف ان المسألة لم تعد اغلبية فقط تملكها الحكومة او اي تجمع لبسط السيطرة واختيار من يرونه وإنما وجود مستجدات تستحق التغيير بل وتفرضه بهدف الخروج من ازمة الدوائر والقضايا الملتهبة التي خلفها المجلس الماضي.
في غضون ذلك أعرب رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي عن ارتياحه لنتائج الانتخابات البرلمانية، مؤكدا ان العملية الانتخابية تمت بطريقة مقبولة، وأكدت حرص الكويتيين على نظامهم الديمقراطي، رغم ما شاب بعض الحملات الانتخابية من سلبيات.
من جهته دعا النائب علي الراشد الحكومة الجديدة إلى مد جسور التعاون مع مجلس الامة الجديد، مؤكدا ان عليها ان تقرأ نتائج الانتخابات جيداً، لانها بمثابة استفتاء شارك فيه الشعب الذي قال كلمة واضحة وصريحة بضرورة تعديل الدوائر, وتمنى ان لا ترتكب الحكومة المقبلة اخطاء سابقتها.
النائب احمد باقر اعتبر نتائج الانتخابات برهانا واضحا على سلامة مواقف كتلة ال29 التي عادت اقوى , مطالبا بتشكيل حكومة تطبق القانون وتمنع الاستثناءات وتمنى خروج بعض الوزراء الحاليين غير الاصلاحيين. بدوره اكد النائب فيصل المسلم ان اصلاح النظام الانتخابي سيكون على رأس أولوياته خلال المجلس المقبل , اضافة إلى الدفع باتجاه اسلمة القوانين وتعديل المادة الثانية من الدستور.
من جهته توقع النائب طلال العيار ان تقدم الحكومة تنازلات كثيرة وكبيرة امام التركيبة النيابية التي افرزتها نتائج الانتخابات.
أما النائب الجديد احمد الشحومي فحذر من صراع مبكر بين السلطتين قد يؤدي بالمجلس الجديد إلى مصير المجلس السابق نفسه.
ومن جانبه قال النائب فيصل الشايع ان المرحلة المقبلة لا تحتمل المزيد من المزايدات ودغدغة المشاعر على حساب المواطن بل يجب ان يكون شعارنا العمل ثم العمل لتحقيق الآمال.
فيما طالب النائب علي الدقباسي بحكومة جديدة وجادة لديها رؤية وبرنامج وغير مترددة في اتخاذ القرار وتدفع باتجاه مصالح الكويتيين كافة دون تمييز.
وأعرب النائب ناصر الصانع عن امله في تشكيل حكومي متجانس يتناسب والرغبة الشعبية، داعيا لمحاربة الفساد، وأكد انه سيعمل لمصلحة الكويت وأهلها في المرحلة المقبلة، فيما شدد النائب خالد العدوة على اهمية ان تتمتع الحكومة المقبلة بالوزراء الملائمين لهذه المرحلة من تاريخ الكويت بحيث يولون مصلحة المواطن اهتمامهم في ظل ما تشهده الكويت من طفرة مالية غير مسبوقة. ودعا النائب عبد الله العجمي الى ان تتضمن الحكومة وزراء قادرين على الانسجام مع المجلس ومتفاعلين مع ما يطرح من قضايا تستمد من نبض الشارع واسناد الحقائب الوزارية إلى من هم قادرون على تمثيل السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات تحت القبة بعيدة عن التشنجات السياسية.
وطالب النائب مزعل النمران باختيار الوزراء وفقا للكفاءات وليس عن طريق المحاصصة، داعيا السلطتين لتحديد الأولويات منذ البداية من اجل الانجاز.
ودعا النائب احمد لاري الى ترك موضوع الرئاسة لحسمه وفق الديموقراطية تحت قبة البرلمان، داعيا الحكومة الى عدم التردد في عملها. ومن جانبه، دعا النائب صالح عاشور الى حكومة تحوي مزيدا من الانسجام للتعاون مع المجلس وان تقدم خطة واضحة لعملها.
هذا ويتوجه بعض المرشحين للطعن في نتائج الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية. فيما أكد النائب محمد الخليفة أنه لن يحيد عن خطه الذي رسمه وان قضية البدون ستظل شغله الشاغل، بينما رأى النائب جمعان الحربش ان تعديل الدوائر الانتخابية من اهم ملامح أجندته، لا سيما انها أصبحت مطلبا شعبيا.
فيما أكد النائب مرزوق الغانم ان الديموقراطية الكويتية هي المنتصر الأول في العرس الديموقراطي الحقيقي الذي شهدته البلاد، وأثنى الغانم على سير الانتخابات ونزاهتها، مؤكدا حرصه على مواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية استكمالا لبرنامجه الانتخابي وعملا بالمبادئ التي يتبناها وسيوظفها، كما أكد مصلحة الكويت وأهلها.
أما النائب فيصل الشايع فقد تمنى على المجلس القادم التركيز على القضايا المهمة بعيدا عن دغدغة مشاعر الناس واهمها قضية تعديل الدوائر كونها الخطوة الأولى للاصلاح، معربا عن أمله بان تتفهم الحكومة ذلك الى جانب وضع خطط مستقبلية للبلاد في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية التي عانت طوال السنوات الماضية الى حلول ترقيعية، وان تكون هناك خطط عشرينية وليست خمسية فقط، مشيرا الى سوء الخدمات الصحية وأزمة الماء والكهرباء مع ازدياد الكثافة السكانية، مما أثر على الشعب الكويتي التي جاءت نتيجة لاهمال هذه الجوانب على مدى سنوات طويلة.
بعد ان وضعت معركة الاستحقاقات الانتخابية اوزارها وانقشع غبارها بدأ الجميع التفكير في الجولة الثانية المتعلقة باستحقاقات رئاسة مجلس الامة وبقية المناصب ومنها نائب الرئيس وامين السر ومراقب المجلس والتي تتشكل منها هيئة مجلس الامة وخاصة منصب الرئيس ونائب الرئيس اللذين يختاران مع بداية انعقاد المجلس ولمدة اربع سنوات اي اربعة ادوار انعقاد للمجلس.
وتتحدث اطراف في القوى السياسية والاسلامية عن تغير كبير في المزاج السياسي لالوان الطيف السياسي في البلاد وخاصة الممثلة منها بقوة في تركيبة المجلس بشأن وضع استحقاقات منصب رئاسة المجلس وينطلق تفكير التيار الاقوى الذي يكونه تكتل الـ 29 في المجلس الماضي حيث يراهن البعض على ارتفاع اعضائه الى 33 عضوا رغم ان التصنيف الفعلي لتوجهات النواب سابق لاوانه، لكن حسابات القوى تفترض هذه الزيادة، ينطلق بهدف التغيير في نمط قيادة رئاسة المجلس تأسيسا على احداث جلسات تعديل الدوائر الانتخابية وحل المجلس والحاجة مجددا لممارسة جديدة ومختلفة للتعامل مع هذه القضية وغيرها من استحقاقات باسلوب جديد يتطلب اشخاصاً جددا يمكن من خلالها عبور هذه المحطات دون تداعيات وتراكمات سابقة على حد قول مصدر في القوى السياسية.
وبدأت اطراف في التيار الاسلامي اتصالاتها مع الكتل النيابية الممثلة لها والاشخاص المؤثرة والفاعلة خارج البرلمان، لبلورة الصورة النهائية لاستحقاقات رئاسة المجلس والتي ستبنى عليها بقية الاستحقاقات، وتحدثت أطراف اسلامية عن ان المرحلة المقبلة تحتاج الى اسلوب اداء جديد ومختلف للتعامل مع الحكومة انطلاقا من قوة مجلس الامة وقدرته من خلال تركيبته في فرض ما يتطلع اليه. وتقول هذه الاطراف ان المسألة لم تعد اغلبية فقط تملكها الحكومة او اي تجمع لبسط السيطرة واختيار من يرونه وإنما وجود مستجدات تستحق التغيير بل وتفرضه بهدف الخروج من ازمة الدوائر والقضايا الملتهبة التي خلفها المجلس الماضي.
في غضون ذلك أعرب رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي عن ارتياحه لنتائج الانتخابات البرلمانية، مؤكدا ان العملية الانتخابية تمت بطريقة مقبولة، وأكدت حرص الكويتيين على نظامهم الديمقراطي، رغم ما شاب بعض الحملات الانتخابية من سلبيات.
من جهته دعا النائب علي الراشد الحكومة الجديدة إلى مد جسور التعاون مع مجلس الامة الجديد، مؤكدا ان عليها ان تقرأ نتائج الانتخابات جيداً، لانها بمثابة استفتاء شارك فيه الشعب الذي قال كلمة واضحة وصريحة بضرورة تعديل الدوائر, وتمنى ان لا ترتكب الحكومة المقبلة اخطاء سابقتها.
النائب احمد باقر اعتبر نتائج الانتخابات برهانا واضحا على سلامة مواقف كتلة ال29 التي عادت اقوى , مطالبا بتشكيل حكومة تطبق القانون وتمنع الاستثناءات وتمنى خروج بعض الوزراء الحاليين غير الاصلاحيين. بدوره اكد النائب فيصل المسلم ان اصلاح النظام الانتخابي سيكون على رأس أولوياته خلال المجلس المقبل , اضافة إلى الدفع باتجاه اسلمة القوانين وتعديل المادة الثانية من الدستور.
من جهته توقع النائب طلال العيار ان تقدم الحكومة تنازلات كثيرة وكبيرة امام التركيبة النيابية التي افرزتها نتائج الانتخابات.
أما النائب الجديد احمد الشحومي فحذر من صراع مبكر بين السلطتين قد يؤدي بالمجلس الجديد إلى مصير المجلس السابق نفسه.
ومن جانبه قال النائب فيصل الشايع ان المرحلة المقبلة لا تحتمل المزيد من المزايدات ودغدغة المشاعر على حساب المواطن بل يجب ان يكون شعارنا العمل ثم العمل لتحقيق الآمال.
فيما طالب النائب علي الدقباسي بحكومة جديدة وجادة لديها رؤية وبرنامج وغير مترددة في اتخاذ القرار وتدفع باتجاه مصالح الكويتيين كافة دون تمييز.
وأعرب النائب ناصر الصانع عن امله في تشكيل حكومي متجانس يتناسب والرغبة الشعبية، داعيا لمحاربة الفساد، وأكد انه سيعمل لمصلحة الكويت وأهلها في المرحلة المقبلة، فيما شدد النائب خالد العدوة على اهمية ان تتمتع الحكومة المقبلة بالوزراء الملائمين لهذه المرحلة من تاريخ الكويت بحيث يولون مصلحة المواطن اهتمامهم في ظل ما تشهده الكويت من طفرة مالية غير مسبوقة. ودعا النائب عبد الله العجمي الى ان تتضمن الحكومة وزراء قادرين على الانسجام مع المجلس ومتفاعلين مع ما يطرح من قضايا تستمد من نبض الشارع واسناد الحقائب الوزارية إلى من هم قادرون على تمثيل السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات تحت القبة بعيدة عن التشنجات السياسية.
وطالب النائب مزعل النمران باختيار الوزراء وفقا للكفاءات وليس عن طريق المحاصصة، داعيا السلطتين لتحديد الأولويات منذ البداية من اجل الانجاز.
ودعا النائب احمد لاري الى ترك موضوع الرئاسة لحسمه وفق الديموقراطية تحت قبة البرلمان، داعيا الحكومة الى عدم التردد في عملها. ومن جانبه، دعا النائب صالح عاشور الى حكومة تحوي مزيدا من الانسجام للتعاون مع المجلس وان تقدم خطة واضحة لعملها.
هذا ويتوجه بعض المرشحين للطعن في نتائج الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية. فيما أكد النائب محمد الخليفة أنه لن يحيد عن خطه الذي رسمه وان قضية البدون ستظل شغله الشاغل، بينما رأى النائب جمعان الحربش ان تعديل الدوائر الانتخابية من اهم ملامح أجندته، لا سيما انها أصبحت مطلبا شعبيا.
فيما أكد النائب مرزوق الغانم ان الديموقراطية الكويتية هي المنتصر الأول في العرس الديموقراطي الحقيقي الذي شهدته البلاد، وأثنى الغانم على سير الانتخابات ونزاهتها، مؤكدا حرصه على مواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية استكمالا لبرنامجه الانتخابي وعملا بالمبادئ التي يتبناها وسيوظفها، كما أكد مصلحة الكويت وأهلها.
أما النائب فيصل الشايع فقد تمنى على المجلس القادم التركيز على القضايا المهمة بعيدا عن دغدغة مشاعر الناس واهمها قضية تعديل الدوائر كونها الخطوة الأولى للاصلاح، معربا عن أمله بان تتفهم الحكومة ذلك الى جانب وضع خطط مستقبلية للبلاد في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية التي عانت طوال السنوات الماضية الى حلول ترقيعية، وان تكون هناك خطط عشرينية وليست خمسية فقط، مشيرا الى سوء الخدمات الصحية وأزمة الماء والكهرباء مع ازدياد الكثافة السكانية، مما أثر على الشعب الكويتي التي جاءت نتيجة لاهمال هذه الجوانب على مدى سنوات طويلة.