تعتزم لجنة الاستقدام التابعة لغرفة الشرقية، مخاطبة وزارة التجارة والصناعة، بشأن التجاوزات التي تمارسها بعض مكاتب الخدمات العامة على مهنة استقدام العمالة، بهدف الحد من استمرار هذه التجاوزات التي أضرت بسمعة مكاتب الاستقدام من جانب، وشكلت عاملا أساسيا في تراجع الطلب، خصوصا وأن مكاتب الخدمات العامة تحاول استغلال مكانتها في السوق للدخول في ممارسة أنشطة غير مسموح بها. وأكد حسين المطيري نائب رئيس لجنة الاستقدام، أن اللجنة بصدد صياغة خطاب لوزير التجارة والصناعة عبد الله زينل،لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي بدأت تنتشر بشكل خاص في المنطقة الشرقية، موضحا أن اللجنة ستنتهي من صياغة الخطاب في غضون الأيام القليلة المقبلة، متوقعا رفعه في غضون الأسبوعين المقبلين، مؤكدا، أن اللجنة ستضمن خطابها مطالبة بضرورة فرض عقوبات صارمة، بحق مكاتب الخدمات العامة التي تمارس مهنة الاستقدام، خصوصا السجلات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لمكاتب الخدمات العامة تنص صراحة بعدم السماح بممارسة الاستقدام، وبالتالي فإن اللجنة تطالب بضرورة تفعيل الأنظمة بحق تلك المكاتب المتجاوزة لإعادة الامور لنصابها مجددا.
واضاف، إن المشكلة لا تقتصر على الإضرار بمصالح مكاتب الاستقدام من دخول أطراف غير متخصصة في القطاع، إذ تتجاوز المشكلة هذه المصاعب، حيث يتضرر منها المواطن بالدرجة الأولى، خصوصا في ظل غياب الضمانات التي تنص عليها الاتفاقيات المنصوص عليها بين مكاتب الاستقدام والمواطن، فمكاتب الخدمات العامة في الغالب غير قادرة على الالتزام بالضمانات، ومنها القدرة على إرجاع العمالة أو تبديلها، في حال اكتشاف عيب في تلك العمالة، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من المواطنين لا يفرقون بين مكاتب الاستقدام والخدمات العامة، مما يشكل عامل ضغط على مكاتب الاستقدام، إذ يلقي الغالبية العظمى من المواطنين باللائمة على مكاتب الاستقدام في عملية الهروب من الضمانات.
وذكر أن مكاتب الخدمات العامة تمارس عمليات الاستقدام من خلال الحصول على وكالات شرعية أو غيرها من الطرق الملتوية التي تمكنها من تجاوز الحظر المفروض عليها للدخول في الاستقدام، مما يستدعي فرض المزيد من الرقابة على أنشطة هذه المكاتب للقضاء على هذه التجاوزات غير المسؤولة.
وقالت لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية نبحث تجاوز بعض مكاتب الخدمات العامة على مهنة استقدام العمالة، مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط تحدد المسؤول عن الاستقدام.
وحذرت اللجنة في اجتماعها الخامس عشر أمس الأول، مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة، من العواقب التي قد تنجم عن منح تفويض استقدام العاملات المنزليات لبعض مكاتب الخدمات العامة بممارسة هذا الدور من خلال مسؤوليتها المباشرة أمام الجهات الرسمية عن أي إشكالات قد تحدث لاحقاً.
وأكد المجتمعون أن مثل هذه الممارسات أضرت بمصالح قطاع الاستقدام، وكذلك بتعاملاته وصورته مع عملائه، مؤكدين أن اللجنة ستبذل جهودها في سبيل وضع حلول عاجلة لهذه الممارسات.
كما ناقشت اللجنة موضوع العمالة الفلبينية،حيث تشترط الجهات الرسمية دفع راتب قدره 1500 للعاملة المنزلية، إضافة إلى اشتراطات معقدة مما يصعب العمل للاستقدام من جمهورية الفلبين.
وتناول الاجتماع الصعوبات التي تواجهها مكاتب الاستقدام عند استقدام العمالة النيبالية، حيث يتم التعامل حالياً مع السفارة السعودية في بنغلاديش وهي كانت في السابق تتعامل مع السفارة في الهند لاستقدام هذه العمالة.
كما بحثت اللجنة في اجتماعها، عقد لقاء موسع للقطاع ينتظر أن يتم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لبحث قضايا وتحديات القطاع من خلال دعوة المنتسبين من أصحاب المكاتب وذوي العلاقة لحضور اللقاء.
واضاف، إن المشكلة لا تقتصر على الإضرار بمصالح مكاتب الاستقدام من دخول أطراف غير متخصصة في القطاع، إذ تتجاوز المشكلة هذه المصاعب، حيث يتضرر منها المواطن بالدرجة الأولى، خصوصا في ظل غياب الضمانات التي تنص عليها الاتفاقيات المنصوص عليها بين مكاتب الاستقدام والمواطن، فمكاتب الخدمات العامة في الغالب غير قادرة على الالتزام بالضمانات، ومنها القدرة على إرجاع العمالة أو تبديلها، في حال اكتشاف عيب في تلك العمالة، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من المواطنين لا يفرقون بين مكاتب الاستقدام والخدمات العامة، مما يشكل عامل ضغط على مكاتب الاستقدام، إذ يلقي الغالبية العظمى من المواطنين باللائمة على مكاتب الاستقدام في عملية الهروب من الضمانات.
وذكر أن مكاتب الخدمات العامة تمارس عمليات الاستقدام من خلال الحصول على وكالات شرعية أو غيرها من الطرق الملتوية التي تمكنها من تجاوز الحظر المفروض عليها للدخول في الاستقدام، مما يستدعي فرض المزيد من الرقابة على أنشطة هذه المكاتب للقضاء على هذه التجاوزات غير المسؤولة.
وقالت لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية نبحث تجاوز بعض مكاتب الخدمات العامة على مهنة استقدام العمالة، مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط تحدد المسؤول عن الاستقدام.
وحذرت اللجنة في اجتماعها الخامس عشر أمس الأول، مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة، من العواقب التي قد تنجم عن منح تفويض استقدام العاملات المنزليات لبعض مكاتب الخدمات العامة بممارسة هذا الدور من خلال مسؤوليتها المباشرة أمام الجهات الرسمية عن أي إشكالات قد تحدث لاحقاً.
وأكد المجتمعون أن مثل هذه الممارسات أضرت بمصالح قطاع الاستقدام، وكذلك بتعاملاته وصورته مع عملائه، مؤكدين أن اللجنة ستبذل جهودها في سبيل وضع حلول عاجلة لهذه الممارسات.
كما ناقشت اللجنة موضوع العمالة الفلبينية،حيث تشترط الجهات الرسمية دفع راتب قدره 1500 للعاملة المنزلية، إضافة إلى اشتراطات معقدة مما يصعب العمل للاستقدام من جمهورية الفلبين.
وتناول الاجتماع الصعوبات التي تواجهها مكاتب الاستقدام عند استقدام العمالة النيبالية، حيث يتم التعامل حالياً مع السفارة السعودية في بنغلاديش وهي كانت في السابق تتعامل مع السفارة في الهند لاستقدام هذه العمالة.
كما بحثت اللجنة في اجتماعها، عقد لقاء موسع للقطاع ينتظر أن يتم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لبحث قضايا وتحديات القطاع من خلال دعوة المنتسبين من أصحاب المكاتب وذوي العلاقة لحضور اللقاء.