رفضت اللجنة المالية المشكلة من أعضاء المجلس البلدي في منطقة حائل أمس اعتماد الحساب الختامي للميزانية العامة للأمانة بعد تدقيق استمر نحو 20 يوما.
وبررت اللجنة رفضها اعتماد الميزانية إثر اكتشاف مخالفات مالية في الباب الرابع من الميزانية، مثل عدم الدقة في كتابة المبالغ ووجود اختلافات مالية في قيم الصرف لبعض المشاريع وعدم تطابقها مع حسابات اللجنة ووجود كثرة مناقلات من بنود إلى أخرى.
وكشف تقرير اللجنة ـ حصلت «عكاظ» على نسخة منه ـ، عن أن الميزانية المخصصة لإنشاء جسور مشاة في مواقع داخل محور المدينة نقلت اعتماداتها المالية إلى بلديات المحافظات والمدن التابعة للمنطقة رغم حاجة مدينة حائل الماسة لمشاريع جسور خاصة بالمشاة خاصة في المنطقة المركزية وعلى الدائري الجنوبي. ولاحظت اللجنة أن بند المعدات والسيارات عزز بمبلغ 800 ألف ريال وصرف منه 260 ألف ريال، وأن اللجنة طلبت إفادة من الأمانة عن البند إلا أن الأمانة رفضت كونها «صلاحيات خاصة ليس من حق المجلس الاطلاع عليها».
وأوصت اللجنة إلزام الأمانة بالتعاقد مع مكتب استشاري قانوني وتزويد المجلس البلدي بتقرير مالي كل شهر حول البنود المالية المصروفة والتي ما تزال قيد الصرف؛ بهدف الاطلاع والدقة في تنفيذ أبواب الميزانية، كما أوصت بدعم الإدارة المالية في الأمانة بالموظفين الماليين من أصحاب الشهادات التخصصية في مجال المحاسبة المالية والتعامل مع الميزانيات والحسابات الختامية المقبلة آليا، وليس يدويا.
ومن جهتها، امتنعت الأمانة عن الرد على توصيات اللجنة المالية المكونة من أعضاء المجلس البلدي وملاحظاتها.
وبررت اللجنة رفضها اعتماد الميزانية إثر اكتشاف مخالفات مالية في الباب الرابع من الميزانية، مثل عدم الدقة في كتابة المبالغ ووجود اختلافات مالية في قيم الصرف لبعض المشاريع وعدم تطابقها مع حسابات اللجنة ووجود كثرة مناقلات من بنود إلى أخرى.
وكشف تقرير اللجنة ـ حصلت «عكاظ» على نسخة منه ـ، عن أن الميزانية المخصصة لإنشاء جسور مشاة في مواقع داخل محور المدينة نقلت اعتماداتها المالية إلى بلديات المحافظات والمدن التابعة للمنطقة رغم حاجة مدينة حائل الماسة لمشاريع جسور خاصة بالمشاة خاصة في المنطقة المركزية وعلى الدائري الجنوبي. ولاحظت اللجنة أن بند المعدات والسيارات عزز بمبلغ 800 ألف ريال وصرف منه 260 ألف ريال، وأن اللجنة طلبت إفادة من الأمانة عن البند إلا أن الأمانة رفضت كونها «صلاحيات خاصة ليس من حق المجلس الاطلاع عليها».
وأوصت اللجنة إلزام الأمانة بالتعاقد مع مكتب استشاري قانوني وتزويد المجلس البلدي بتقرير مالي كل شهر حول البنود المالية المصروفة والتي ما تزال قيد الصرف؛ بهدف الاطلاع والدقة في تنفيذ أبواب الميزانية، كما أوصت بدعم الإدارة المالية في الأمانة بالموظفين الماليين من أصحاب الشهادات التخصصية في مجال المحاسبة المالية والتعامل مع الميزانيات والحسابات الختامية المقبلة آليا، وليس يدويا.
ومن جهتها، امتنعت الأمانة عن الرد على توصيات اللجنة المالية المكونة من أعضاء المجلس البلدي وملاحظاتها.