أكد لـ «عكاظ» مدير البنك السعودي للتسليف والادخار عبد الرحمن السحيباني، أن البنك لايصدر شيكات دون رصيد، إذ أن الشكوتين اللتين وردتا حول صرف شيك من غير رصيد سببها تأخر الجهة المعنية بتغذية حساب البنك فقط وحل الأمر في حينه. وكشف بعد توقيعه اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أمس في الرياض، أنه أحيل عدد من موظفي البنك لتورطهم في قضايا رشوة نظير تقاضيهم مبالغ مالية مقابل تسهيل قروض لمتقدمين، إذ تعامل البنك معهم بحسب الإجراءات النظامية، إلا أنه أكد أن هذه الحالات قليلة ـــ دون أن يحدد عددهم.
وحول تأخر البنك في صرف القروض للمتقدمين، فأوضح أن السبب يعود إلى وصول الطلبات إلى مئات الألوف، الأمر الذي يعد فوق طاقة البنك الاستيعابية، مؤكدا أن 95 في المائة من المستفيدين سددوا ما عليهم.
وعند سؤاله، حول إمكانية طلب دعم حكومي جديد للبنك، أوضح بأن البنك يعمل على الوضع الحالي، إذ أن الحكومة في حال شعرت بأن البنك بحاجة دعم لن تتأخر في دعمه.
وأشار إلى أن البنك أفضل جهة تمويل من ناحية السداد، إذ لم يتبق سوى 5 في المائة من المستفيدين غير قادرين على السداد حاليا، 20 في المائة منهم لم يسددوا لعدم إلمامهم باستخدام السداد عبر التقنية لتعودهم على النظام السابق في السداد نقدا.
من جهته، أوضح المشرف العام على التطوير والتقنية في البنك السعودي للتسليف والادخار عبد الرحمن الخيال، أن الاتفاقية يتم بموجبها تبادل معلومات ائتمانية تمكن البنك من الحصول على سجلات المعلومات الائتمانية الخاصة بالمقترضين لاتخاذ القرار المناسب.
ولفت إلى أن تبادل المعلومات مع شركة سمة سيكون على المقترضين الجدد ولن يترك أي أثر على نسبة الاستقطاع من راتب المقترض أو كفيله عند الاقتراض من البنوك التجارية.
وحول تأخر البنك في صرف القروض للمتقدمين، فأوضح أن السبب يعود إلى وصول الطلبات إلى مئات الألوف، الأمر الذي يعد فوق طاقة البنك الاستيعابية، مؤكدا أن 95 في المائة من المستفيدين سددوا ما عليهم.
وعند سؤاله، حول إمكانية طلب دعم حكومي جديد للبنك، أوضح بأن البنك يعمل على الوضع الحالي، إذ أن الحكومة في حال شعرت بأن البنك بحاجة دعم لن تتأخر في دعمه.
وأشار إلى أن البنك أفضل جهة تمويل من ناحية السداد، إذ لم يتبق سوى 5 في المائة من المستفيدين غير قادرين على السداد حاليا، 20 في المائة منهم لم يسددوا لعدم إلمامهم باستخدام السداد عبر التقنية لتعودهم على النظام السابق في السداد نقدا.
من جهته، أوضح المشرف العام على التطوير والتقنية في البنك السعودي للتسليف والادخار عبد الرحمن الخيال، أن الاتفاقية يتم بموجبها تبادل معلومات ائتمانية تمكن البنك من الحصول على سجلات المعلومات الائتمانية الخاصة بالمقترضين لاتخاذ القرار المناسب.
ولفت إلى أن تبادل المعلومات مع شركة سمة سيكون على المقترضين الجدد ولن يترك أي أثر على نسبة الاستقطاع من راتب المقترض أو كفيله عند الاقتراض من البنوك التجارية.