أدى افتتاح كلية الليث الجامعية إلى ارتفاع أسعار العقارات القريبة منها، مما أحدث نوعا من عدم توازن العرض والطلب، على الرغم من وجود كميات من العقارات المعروضة. وحسب وسطاء عقاريين، فإن الارتفاع في أسعار المعروض فوق المستويات الحقيقية وفوق طاقات شريحة كبيرة من المستهلكين، يدفع تلك العقارات إلى الجمود، وذلك لقناعة المشترين أن أسعارها لا تعكس سعر الوحدة الحقيقية، وإنما هي أسعار مبالغ فيها على حد تعبيرهم، وفي الجانب الآخر يظل الملاك متمسكون بالأسعار للاستفادة الكاملة من ارتفاعاتها في الوقت الحالي. وقال عبد الله الرحماني ـ وسيط عقاري ـ إن التوجه لبناء العقارات من قبل المستثمرين جاء بعد التذبذب الذي شهدته سوق الأراضي في المحافظة، مما دفع الكثير من المستثمرين إلى بناء وحدات عقارية نتيجة العرف السائد في البلاد والذي يقول إن «العقار الابن البار» في إشارة إلى الأمان الذي يحقق استثمار المنتج العقاري عن غيره من قنوات الاستثمار الأخرى.
وأشار إلى أن المستثمرين في المحافظة يميلون إلى العمل العقاري كونه يعتبر من أكثر طرق الاستثمار طمأنينة سواء على مستوى الاستثمار في الوحدات السكنية أو على مستوى المحال التجارية والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى انتهاء عدد من كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد من إنشاء أبراج أو مبان ومشاريع عقارية متكاملة.
وأضاف: من هذا المنطلق تحول الكثير من المستثمرين إلى بناء الوحدات السكنية، والتي في الغالب تستغرق ما بين 9 أشهر إلى السنة ونصف السنة، مما يعطي دلالات بوجود عدد كبير من الوحدات العقارية التي ستطرح خلال الفترة القليلة المقبلة، بخلاف ما تم طرحه في الوقت الحالي.
ودعا علي الزهراني ـ خبير عقاري ـ المستثمرين العقاريين، خصوصا في الوحدات السكنية، كالشقق والفلل، إلى إعادة النظر في التسعيرة المطروحة، حتى يتمكنون من الاستفادة من استثماراتهم، مشيرا إلى أن النسبة المعقولة لعوائد الاستثمار في السوق العقارية هي 10 في المائة من قيمة الاستثمار، لافتا إلى أن هذه النسبة مرنة وقد ترتفع وتنخفض ما بين 8 في المائة و18 في المائة مع اختلاف الأوضاع الاستثمارية.
وذكر أن السوق العقارية في المحافظة مقبلة على منافسة شديدة، خصوصا مع عزم العديد من شركات العقار الاستثمار فيها، مما يدل على وجود طروحات لمشاريع ذات جودة مختلفة، وأساليب جديدة تمكن الفرد من الحصول على مسكن بطرق سهلة، وبالتالي فإن المعروض الحالي سيكون أكبر الخاسرين في حال تم الانتهاء من تلك المشاريع.
وقلل الزهراني من اجتهادات السماسرة العقارية من خلال شائعات يطلقونها بين الحين والآخر عن ارتفاع أسعار العقارات، مؤكدا أنه في النهاية سيكون هناك تصحيح بشكل كبير، لافتا إلى أن الكثير من السماسرة يرجعون ارتفاع العقارات لمقولة ارتفاع أسعار مواد البناء من الأسمنت والحديد، رغم أنها بدأت تشهد تراجعا ملحوظا.
وأشار إلى أن المستثمرين في المحافظة يميلون إلى العمل العقاري كونه يعتبر من أكثر طرق الاستثمار طمأنينة سواء على مستوى الاستثمار في الوحدات السكنية أو على مستوى المحال التجارية والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى انتهاء عدد من كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد من إنشاء أبراج أو مبان ومشاريع عقارية متكاملة.
وأضاف: من هذا المنطلق تحول الكثير من المستثمرين إلى بناء الوحدات السكنية، والتي في الغالب تستغرق ما بين 9 أشهر إلى السنة ونصف السنة، مما يعطي دلالات بوجود عدد كبير من الوحدات العقارية التي ستطرح خلال الفترة القليلة المقبلة، بخلاف ما تم طرحه في الوقت الحالي.
ودعا علي الزهراني ـ خبير عقاري ـ المستثمرين العقاريين، خصوصا في الوحدات السكنية، كالشقق والفلل، إلى إعادة النظر في التسعيرة المطروحة، حتى يتمكنون من الاستفادة من استثماراتهم، مشيرا إلى أن النسبة المعقولة لعوائد الاستثمار في السوق العقارية هي 10 في المائة من قيمة الاستثمار، لافتا إلى أن هذه النسبة مرنة وقد ترتفع وتنخفض ما بين 8 في المائة و18 في المائة مع اختلاف الأوضاع الاستثمارية.
وذكر أن السوق العقارية في المحافظة مقبلة على منافسة شديدة، خصوصا مع عزم العديد من شركات العقار الاستثمار فيها، مما يدل على وجود طروحات لمشاريع ذات جودة مختلفة، وأساليب جديدة تمكن الفرد من الحصول على مسكن بطرق سهلة، وبالتالي فإن المعروض الحالي سيكون أكبر الخاسرين في حال تم الانتهاء من تلك المشاريع.
وقلل الزهراني من اجتهادات السماسرة العقارية من خلال شائعات يطلقونها بين الحين والآخر عن ارتفاع أسعار العقارات، مؤكدا أنه في النهاية سيكون هناك تصحيح بشكل كبير، لافتا إلى أن الكثير من السماسرة يرجعون ارتفاع العقارات لمقولة ارتفاع أسعار مواد البناء من الأسمنت والحديد، رغم أنها بدأت تشهد تراجعا ملحوظا.