أظهر تقرير اقتصادي نشر في بيروت أمس ارتفاعا في قيمة الموجودات والمطلوبات الإجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى نحو 150189 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي 99 مليارا و600 مليون دولار أمريكي نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك مقابل 147640 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و142090 مليار ليرة في نهاية العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه بناء على ما سبق يكون النشاط المصرفي قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة في الثلث الأول من العام الجاري مقابل ارتفاعه بنسبة أقل بلغت4.1 في المائة خلال الثلث الأول من العام الماضي، وباعتماد فترة الـ12شهرا المنتهية في أبريل الماضي يكون إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية اللبنانية ارتفع بنسبة جيدة بلغت 16.3 في المائة.
وأفاد التقرير أنه في باب المطلوبات، بلغت قيمة الودائع الإجمالية لدى المصارف التجارية التي تضم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم إضافة إلى ودائع القطاع العام ما يعادل 12621 مليار ليرة، وشكلت نسبة83.9 في المائة نهاية شهر أبريل الماضي مقابل 122787 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و118584 مليار ليرة في نهاية العام الماضي.
وبيّن أن هذه الودائع عرفت ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة في الثلث الأول من العام 2009 مقابل ارتفاعها بنسبة أدنى بلغت 4.3 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي وإذا تم اعتماد فترة الـ12 شهرا المنتهية في أبريل الماضي تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة جيدة بلغت 17.8 في المائة.
على صعيد معدل تداول الدولار بالنسبة لودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، فقد سجل التقرير متابعة الدولار لتراجعه ليصل إلى 67.54 في المائة في نهاية أبريل الماضي مقابل 67.72 في المائة في نهاية الشهر الذي سبق و69.57 في المائة في نهاية العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه بناء على ما سبق يكون النشاط المصرفي قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة في الثلث الأول من العام الجاري مقابل ارتفاعه بنسبة أقل بلغت4.1 في المائة خلال الثلث الأول من العام الماضي، وباعتماد فترة الـ12شهرا المنتهية في أبريل الماضي يكون إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية اللبنانية ارتفع بنسبة جيدة بلغت 16.3 في المائة.
وأفاد التقرير أنه في باب المطلوبات، بلغت قيمة الودائع الإجمالية لدى المصارف التجارية التي تضم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم إضافة إلى ودائع القطاع العام ما يعادل 12621 مليار ليرة، وشكلت نسبة83.9 في المائة نهاية شهر أبريل الماضي مقابل 122787 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و118584 مليار ليرة في نهاية العام الماضي.
وبيّن أن هذه الودائع عرفت ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة في الثلث الأول من العام 2009 مقابل ارتفاعها بنسبة أدنى بلغت 4.3 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي وإذا تم اعتماد فترة الـ12 شهرا المنتهية في أبريل الماضي تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة جيدة بلغت 17.8 في المائة.
على صعيد معدل تداول الدولار بالنسبة لودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، فقد سجل التقرير متابعة الدولار لتراجعه ليصل إلى 67.54 في المائة في نهاية أبريل الماضي مقابل 67.72 في المائة في نهاية الشهر الذي سبق و69.57 في المائة في نهاية العام الماضي.