هل فعلا المرأة السعودية درة مصونة ولولؤة مكنونة؟ (إن صح ما يشاع حول توظيف عاملات سعوديات في المنازل) فإنني في البداية أحمل نظرة إجلال وإعزاز للعاملات حاليا في المشاغل (غسالات شعر وكناسات) وقبلهن خدمت الخالات السعوديات في المدارس يكنسن الساحات ويجلبن الأوراق (مراسلات) للمعلمات أي أن الطبقية في مجتمعنا موجودة.
نقدر ونحترم العمل الشريف بأنواعه، إلا أن ما يشاع بأن تقنين وجود عاملات سعوديات في المنازل جار العمل عليه يعني سحق حلم المرأة (المواطنة) في فرص الارتقاء بأوضاعها وإصلاحها؛ بانطلاقهم من أسفل الهرم لإبقاء الحال على ما هو أو المساهمة في تثبيته على خط الفقر، كما أنه إعلان إصرار على عدم تمكين المرأة بما يحفظ كرامتها وحقها في الرفاه الاجتماعي.
لقد واجهت نساء هذا المجتمع أزماتهن مع تصعيب خطوات الاستثمار فانخرطن في مشاريع الأسر المنتجة على بساطتها، وتحملن و «عصرن ليمونة» على صعوبات وقهر المواصلات الذي أصبحت تعيشه المواطنات بسبب فرض السائق على منازلنا، متجاهلين وجود سيدات معنفات ومطلقات ومعلقات ومهجورات، أرامل وعجائز ومعوزات لا يملكن ما يسندهن حتى نهاية الشهر، ومع ذلك يصرفن إعاشة ومسكن سائق لأن النقل العام غير متوافر ولا ميسر، وطبيعة الحال تفرضه في أضيق تقدير إلى مدارس الأبناء والبنات وللمستشفيات والمشاوير المهمة، في المقابل ماذا قدم للمرأة من يجتهد لفرض مزيد من التعقيدات؟
بالأمس القريب قهرت سيدة الأعمال حتى وصل ببعضهن إعلان الرغبة في إغلاق النشاط، لأن حالة من التعنت الذي لم يذقه رجل لامرأة على وجه الأرض سوى لدينا، تلزمها بوكيل يقف بينها وبين إدارة أعمالها بنفسها، وكأن المرأة مطالبة بأن تولد ووكيلها معها! ما أسميه سرطان ثنائيات الأقطاب المتناقضة ورفع لافتة ممنوع في وجه المرأة فقط، مع استثناء المهن الدنيا وما لا يتعلق بتمكين حقيقي يليق بالسعوديات!
لماذا تكسر إرادة المرأة في بلادي ألف مرة، هل نعرج على خالاتنا مفترشات الأرصفة وبعضهن لديها محل يديره عامل أجنبي وهي تفترش الأرض لمراقبته حتى لا ينهبها لأنها ممنوعة من البيع في محلها! إن حصر ووصف توغل القسوة في القلوب لن يفيد في ظل الإخفاق في إدارة قضية مجتمع بأكمله مع المرأة.
لو كنا دولة فقيرة ولا نجد الحلول وانعدم حس القدرة على إدارة أزمة بطالة النساء لعذرت، سؤال صوته شبيه بصوت الكرباج: إلى أين يصار بنا وماذا بعد؟
asma22asma@gmail.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة
نقدر ونحترم العمل الشريف بأنواعه، إلا أن ما يشاع بأن تقنين وجود عاملات سعوديات في المنازل جار العمل عليه يعني سحق حلم المرأة (المواطنة) في فرص الارتقاء بأوضاعها وإصلاحها؛ بانطلاقهم من أسفل الهرم لإبقاء الحال على ما هو أو المساهمة في تثبيته على خط الفقر، كما أنه إعلان إصرار على عدم تمكين المرأة بما يحفظ كرامتها وحقها في الرفاه الاجتماعي.
لقد واجهت نساء هذا المجتمع أزماتهن مع تصعيب خطوات الاستثمار فانخرطن في مشاريع الأسر المنتجة على بساطتها، وتحملن و «عصرن ليمونة» على صعوبات وقهر المواصلات الذي أصبحت تعيشه المواطنات بسبب فرض السائق على منازلنا، متجاهلين وجود سيدات معنفات ومطلقات ومعلقات ومهجورات، أرامل وعجائز ومعوزات لا يملكن ما يسندهن حتى نهاية الشهر، ومع ذلك يصرفن إعاشة ومسكن سائق لأن النقل العام غير متوافر ولا ميسر، وطبيعة الحال تفرضه في أضيق تقدير إلى مدارس الأبناء والبنات وللمستشفيات والمشاوير المهمة، في المقابل ماذا قدم للمرأة من يجتهد لفرض مزيد من التعقيدات؟
بالأمس القريب قهرت سيدة الأعمال حتى وصل ببعضهن إعلان الرغبة في إغلاق النشاط، لأن حالة من التعنت الذي لم يذقه رجل لامرأة على وجه الأرض سوى لدينا، تلزمها بوكيل يقف بينها وبين إدارة أعمالها بنفسها، وكأن المرأة مطالبة بأن تولد ووكيلها معها! ما أسميه سرطان ثنائيات الأقطاب المتناقضة ورفع لافتة ممنوع في وجه المرأة فقط، مع استثناء المهن الدنيا وما لا يتعلق بتمكين حقيقي يليق بالسعوديات!
لماذا تكسر إرادة المرأة في بلادي ألف مرة، هل نعرج على خالاتنا مفترشات الأرصفة وبعضهن لديها محل يديره عامل أجنبي وهي تفترش الأرض لمراقبته حتى لا ينهبها لأنها ممنوعة من البيع في محلها! إن حصر ووصف توغل القسوة في القلوب لن يفيد في ظل الإخفاق في إدارة قضية مجتمع بأكمله مع المرأة.
لو كنا دولة فقيرة ولا نجد الحلول وانعدم حس القدرة على إدارة أزمة بطالة النساء لعذرت، سؤال صوته شبيه بصوت الكرباج: إلى أين يصار بنا وماذا بعد؟
asma22asma@gmail.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة