أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عددا من التوصيات المتعلقة بتقارير للاداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية.
أفاد الامين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك ان المجلس استمع في مستهل الجلسة الى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الاعضاء واستفساراتهم التي ابدوها في جلسة ماضية تجاه التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها.
وقد أقر المجلس ما يلي:
ـ دعم ميزانية الهيئة لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها واجراء المسوحات والدراسات الحقلية وصولا الى اعداد الخريطة الكاملة للحياة الفطرية البرية والبحرية.
ـ انشاء بنك وطني للمورثات (بنك الاصول الوراثية) الحيوانية والنباتية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والافادة من البحوث التطبيقية لتحسين السلالات الحيوانية والنباتية.
واوضح ان المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع الى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات اعضاء المجلس تجاه تقرير الاداء لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الذي تم بحثه في جلسة ماضية.
حيث أقر مجلس الشورى:
ـ اتخاذ الاجراءات الوقائية العاجلة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث ازمة تؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات انتاج الكهرباء وشبكات النقل كافة طبقا للمعايير العالمية.
ـ التأكيد على ضرورة قيام جميع المستهلكين للكهرباء بدفع فواتير الكهرباء في وقتها المحدد وبدون استثناء لأي كائن من كان.
ـ تفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء بالمملكة بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة.
ـ تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الانتاج المزدوج للكهرباء والمياه.
ـ وضع جدول زمني لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء طبقا لما ورد في المادة الحادية عشرة من نظام الكهرباء وبخاصة الفقرة 1/أ التي تنص على «فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام بما يدعم الانتاج المزدوج وانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزويد بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار».
ـ دراسة وضع خطة مرحلية لتحويل شبكات الضغط العالي من هوائية الى ارضية وخاصة في المدن والقرى الآهلة بالسكان، ودراسة ما تسببه من اضرار صحية.واختتم امين عام مجلس الشورى مشيرا الى ان المجلس استمع كذلك الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لاداء وزارة البترول والثروة المعدنية حيث أقر في ختام مداولاته:
ـ انشاء مركز وطني للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة ذي استقلال مالي واداري.
ـ طرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، وتسهيل اجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة.
ـ دراسة انشاء التوسع بانشاء خطوط انابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محليا.
أفاد الامين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك ان المجلس استمع في مستهل الجلسة الى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الاعضاء واستفساراتهم التي ابدوها في جلسة ماضية تجاه التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها.
وقد أقر المجلس ما يلي:
ـ دعم ميزانية الهيئة لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها واجراء المسوحات والدراسات الحقلية وصولا الى اعداد الخريطة الكاملة للحياة الفطرية البرية والبحرية.
ـ انشاء بنك وطني للمورثات (بنك الاصول الوراثية) الحيوانية والنباتية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والافادة من البحوث التطبيقية لتحسين السلالات الحيوانية والنباتية.
واوضح ان المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع الى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات اعضاء المجلس تجاه تقرير الاداء لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الذي تم بحثه في جلسة ماضية.
حيث أقر مجلس الشورى:
ـ اتخاذ الاجراءات الوقائية العاجلة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث ازمة تؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات انتاج الكهرباء وشبكات النقل كافة طبقا للمعايير العالمية.
ـ التأكيد على ضرورة قيام جميع المستهلكين للكهرباء بدفع فواتير الكهرباء في وقتها المحدد وبدون استثناء لأي كائن من كان.
ـ تفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء بالمملكة بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة.
ـ تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الانتاج المزدوج للكهرباء والمياه.
ـ وضع جدول زمني لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء طبقا لما ورد في المادة الحادية عشرة من نظام الكهرباء وبخاصة الفقرة 1/أ التي تنص على «فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام بما يدعم الانتاج المزدوج وانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزويد بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار».
ـ دراسة وضع خطة مرحلية لتحويل شبكات الضغط العالي من هوائية الى ارضية وخاصة في المدن والقرى الآهلة بالسكان، ودراسة ما تسببه من اضرار صحية.واختتم امين عام مجلس الشورى مشيرا الى ان المجلس استمع كذلك الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لاداء وزارة البترول والثروة المعدنية حيث أقر في ختام مداولاته:
ـ انشاء مركز وطني للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة ذي استقلال مالي واداري.
ـ طرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، وتسهيل اجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة.
ـ دراسة انشاء التوسع بانشاء خطوط انابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محليا.