دعي الأفغان إلى مراكز الاقتراع اليوم في ثاني انتخابات رئاسية في تاريخهم في أجواء من الخوف وسط تهديدات طالبان التي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت. وفي ختام حملة تميزت باحتدام غير مسبوق، يبدو الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي الأوفر حظا للفوز لكن الحملة النشطة التي قام بها وزير خارجيته سابقا عبدالله عبدالله قد تؤدي إلى جولة ثانية كما يرى المحللون.
ودعي 17 مليون ناخب أفغاني للتوجه إلى نحو سبعة آلاف مركز اقتراع، حيث ستنتخب أيضا مجالس الولايات وسط حماية 300 ألف شرطي وجندي أفغاني وأجنبي.
وتخضع الانتخابات لتهديدات بسبب انعدام الأمن وهجمات مقاتلي طالبان الذين أعلنوا أنهم لن يترددوا في مهاجمة مراكز الاقتراع، حيث يعتبرون الانتخابات خدعة نظمها الأمريكيون الذين قادوا تحالفا الدوليا أطاح بهم نهاية 2001.
واعتبرت اللجنة الانتخابية الأفغانية أن نحو 12 في المائة من مراكز الاقتراع السبعة آلاف قد تبقى مغلقة اليوم بسبب انعدام الأمن. ويرى المراقبون أنه إلى أعمال العنف يخشى أيضا من عمليات التزوير لاسيما في المناطق النائية.
وكان حميد كرزاي فاز سنة 2004 بدعم الأمريكيين في أول انتخابات رئاسية ديموقراطية بنحو 55.4 في المائة من الأصوات من الجولة الأولى.
ورغم تراجعه في استطلاعات الرأي بسبب تصاعد حدة العنف والانكماش الاقتصادي، ما زال كرزاي يعتبر الأوفر حظا لاسيما بسبب الاتفاقات التي أبرمها مع زعماء الاتينات ورجال الدين والزعماء المحليين الذين سيجلبون له ملايين الناخبين.
وتوقع استطلاع نشره معهد أمريكي الجمعة فوز كرزاي في الجولة الأولى بـ44 في المائة من الأصوات.. متقدما على ثلاثة من وزرائه السابقين عبدالله عبدالله (26 في المائة) ووزير التخطيط السابق رمضان بشاردوست (10 في المائة) وأشرف غاني (6 في المائة).
وقد كسب كرزاي دعم زعماء الحرب من أصحاب السمعة المريبة مثل محمد قاسم فهيم المتهم بارتكاب جرائم حرب والذي وعده بمنصب نائب الرئيس في حال فوزه وكذلك الزعيم الأوزبكي عبدالرشيد دوستم.
ويبقى ما قدمه مقابل هذا الدعم مجهولا لكن يجري الحديث عن مناصب وزارية ومناصب حكام في الولايات في بلد ما زال يغلب عليه في بعض المناطق الطابع الإقطاعي المحافظ وتهيمن عليه المجموعات المسلحة والتحالفات القبلية.
لكن رغم كل ذلك شهد الشهران الأخيران أول حملة انتخابية وطنية حقيقية في أفغانستان كثف خلالها أبرز المرشحين التنقلات والمهرجانات الانتخابية أمام حشود متحمسة تراوح عددها في بعض الأحيان ما بين 10 و15 ألف شخص.
ويتنافس 41 مرشحا بينهم امراتان على المنصب الأعلى في الدولة.
وقد تحققت بعض الإنجازات منذ 2001 لكن العديد من الأفغان يعربون عن إحباطهم لأنه رغم المساعدة الدولية بمليارات الدولارات لا تزال أغلبيتهم محرومة من الكهرباء ولا تزال الطرق غير معبدة والوظائف قليلة والفساد متفشيا.
ودعي 17 مليون ناخب أفغاني للتوجه إلى نحو سبعة آلاف مركز اقتراع، حيث ستنتخب أيضا مجالس الولايات وسط حماية 300 ألف شرطي وجندي أفغاني وأجنبي.
وتخضع الانتخابات لتهديدات بسبب انعدام الأمن وهجمات مقاتلي طالبان الذين أعلنوا أنهم لن يترددوا في مهاجمة مراكز الاقتراع، حيث يعتبرون الانتخابات خدعة نظمها الأمريكيون الذين قادوا تحالفا الدوليا أطاح بهم نهاية 2001.
واعتبرت اللجنة الانتخابية الأفغانية أن نحو 12 في المائة من مراكز الاقتراع السبعة آلاف قد تبقى مغلقة اليوم بسبب انعدام الأمن. ويرى المراقبون أنه إلى أعمال العنف يخشى أيضا من عمليات التزوير لاسيما في المناطق النائية.
وكان حميد كرزاي فاز سنة 2004 بدعم الأمريكيين في أول انتخابات رئاسية ديموقراطية بنحو 55.4 في المائة من الأصوات من الجولة الأولى.
ورغم تراجعه في استطلاعات الرأي بسبب تصاعد حدة العنف والانكماش الاقتصادي، ما زال كرزاي يعتبر الأوفر حظا لاسيما بسبب الاتفاقات التي أبرمها مع زعماء الاتينات ورجال الدين والزعماء المحليين الذين سيجلبون له ملايين الناخبين.
وتوقع استطلاع نشره معهد أمريكي الجمعة فوز كرزاي في الجولة الأولى بـ44 في المائة من الأصوات.. متقدما على ثلاثة من وزرائه السابقين عبدالله عبدالله (26 في المائة) ووزير التخطيط السابق رمضان بشاردوست (10 في المائة) وأشرف غاني (6 في المائة).
وقد كسب كرزاي دعم زعماء الحرب من أصحاب السمعة المريبة مثل محمد قاسم فهيم المتهم بارتكاب جرائم حرب والذي وعده بمنصب نائب الرئيس في حال فوزه وكذلك الزعيم الأوزبكي عبدالرشيد دوستم.
ويبقى ما قدمه مقابل هذا الدعم مجهولا لكن يجري الحديث عن مناصب وزارية ومناصب حكام في الولايات في بلد ما زال يغلب عليه في بعض المناطق الطابع الإقطاعي المحافظ وتهيمن عليه المجموعات المسلحة والتحالفات القبلية.
لكن رغم كل ذلك شهد الشهران الأخيران أول حملة انتخابية وطنية حقيقية في أفغانستان كثف خلالها أبرز المرشحين التنقلات والمهرجانات الانتخابية أمام حشود متحمسة تراوح عددها في بعض الأحيان ما بين 10 و15 ألف شخص.
ويتنافس 41 مرشحا بينهم امراتان على المنصب الأعلى في الدولة.
وقد تحققت بعض الإنجازات منذ 2001 لكن العديد من الأفغان يعربون عن إحباطهم لأنه رغم المساعدة الدولية بمليارات الدولارات لا تزال أغلبيتهم محرومة من الكهرباء ولا تزال الطرق غير معبدة والوظائف قليلة والفساد متفشيا.