كثيرا ما نهتم بتقارير المؤسسات والمنظمات الدولية ونتلقف المؤشرات السنوية التي تصدرها عن المملكة، وغالبا ما نجد تركيزا على هذه المؤشرات عندما تكون سالبة سواء فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي أو التعليمي أو خلافه.
ولنا في الجامعات عبرة فقد أشاح الإعلام بوجهه عندما حصلت الجامعات السعودية على مراتب متقدمة على موقع «سايبر ماتريكس» الأسباني وإن كنت متفهما لبعض الأسباب وأبرزها عدم منطقية هذه القفزات خلال عام واحد فقط وذلك لبعض الجامعات.. ولا أقول كلها. قبل أيام أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة للعام 2009م مع المملكة وأصدر تقريرا عن الاقتصاد السعودي أكد فيه أن حكومة المملكة عملت في السنوات الأخيرة على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وقامت بتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص حيث توجت هذه الإجراءات باحتلال المملكة للمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية لأربع سنوات متتالية والمرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في مؤشر «ممارسة أنشطة الاعمال». ينبغي أن نشيد بهذه التراتبية المتقدمة على لائحة هذا المؤشر الدولي المهم وخصوصا عندما يتضمن التقرير ارتفاع نمو الناتج المحلي بـ 4.4 في المائة والقطاع غير النفطي بـ 4.3 في المائة. أستطيع القول بأن تسليط الضوء على بعض الإيجابيات لا يقل أهمية عن تسليط الضوء على السلبيات في إطار عملية البناء والتطوير ليكون دافعا لتحقيق نتائج مماثلة في بقية المؤشرات التي يصدرها الصندوق وغيره من المؤسسات المالية العالمية الأخرى.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
ولنا في الجامعات عبرة فقد أشاح الإعلام بوجهه عندما حصلت الجامعات السعودية على مراتب متقدمة على موقع «سايبر ماتريكس» الأسباني وإن كنت متفهما لبعض الأسباب وأبرزها عدم منطقية هذه القفزات خلال عام واحد فقط وذلك لبعض الجامعات.. ولا أقول كلها. قبل أيام أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة للعام 2009م مع المملكة وأصدر تقريرا عن الاقتصاد السعودي أكد فيه أن حكومة المملكة عملت في السنوات الأخيرة على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وقامت بتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص حيث توجت هذه الإجراءات باحتلال المملكة للمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية لأربع سنوات متتالية والمرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في مؤشر «ممارسة أنشطة الاعمال». ينبغي أن نشيد بهذه التراتبية المتقدمة على لائحة هذا المؤشر الدولي المهم وخصوصا عندما يتضمن التقرير ارتفاع نمو الناتج المحلي بـ 4.4 في المائة والقطاع غير النفطي بـ 4.3 في المائة. أستطيع القول بأن تسليط الضوء على بعض الإيجابيات لا يقل أهمية عن تسليط الضوء على السلبيات في إطار عملية البناء والتطوير ليكون دافعا لتحقيق نتائج مماثلة في بقية المؤشرات التي يصدرها الصندوق وغيره من المؤسسات المالية العالمية الأخرى.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة