تواصلت المشاورات والاتصالات بين الأطراف والكتل النيابية والفعاليات السياسية لدى الحكومة لبلورة الصورة النهائية لشغل الحقائب الوزارية وكذلك منصب رئيس مجلس الامة ونائبه ، وشهدت الساحة السياسية أمس تداولات واسعة في بورصة الشخصيات التي عرضت عليهم الوزارة حيث التقى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع عدد كبير من الشخصيات جرى استشفاف آرائهم في امكانية القبول بالمنصب الوزاري. وتوقعت المصادر ان تعلن التشكيلة الحكومية السبت المقبل كحد اقصى مشيرة الى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ستؤخر قليلا من المشاورات كونها ستستمر يومين.
وتداولت الاوساط بورصة التشكيلة الحكومية كما يحدث في مثل هذه الاوقات ومن بين الاسماء التي جرى تداولها في انها ستخرج من الحكومة وزير الطاقة احمد الفهد الذي اعطى اشارات ضمنية خلال حفل اقامته له نقابات النفط انه قد لا يستمر عضوا في الحكومة الجديدة، كما هو الحال مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار اللذين يطلق عليهما وزراء التأزيم فيما ترجح المصادر بقاء كل من الدكتور إسماعيل الشطي وزيرا للمواصلات وكوثر الجوعان وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ود.عبد المحسن المدعج وزيرا للتربية والتعليم العالي وبدر الحميضي وزيرا للمالية وعلي الجراح وزيرا للتجارة والصناعة ود. عبد الله المعتوق وزيرا للاوقاف والشؤون الإسلامية.
وتم تداول انباء غير مؤكدة انه جرى عرض منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والأمة على النائب مشاري العنجري ومنصب وزير العدل على النائب احمد المليفي، ومنصب وزير المالية على النائب السابق عبد الوهاب الهارون، ومنصب وزير العدل ايضا على الخبير الدستوري د.محمد المقاطع والنائب احمد لاري لوزارة البلدية، لكنهم جميعا لم يقبلوا دخول الحكومة.
ولدى جبهة رئيس مجلس الأمة السابق النائب جاسم الخرافي اكدت مصادر مطلعة ان الخرافي لا يزال يواصل اتصالاته بالنواب للتأكيد على انجاز الملفات العالقة في المرحلة المقبلة من خلال تعاون الجميع، وذكرت المصادر ان الخرافي تلقى اتصالات من كتل نيابية ايضا اعلنت دعمها له لتزكيته مجددا لمنصب رئيس المجلس وذلك ضمن حسابات من بينها منصب نائب الرئيس وانجاز القضايا والملفات الاصلاحية وعلى رأسها تعديل الدوائر الانتخابية، وانها (أي جبهته) مرتاحة ومتأكده ان لديها اغلبية.
وتداولت الاوساط بورصة التشكيلة الحكومية كما يحدث في مثل هذه الاوقات ومن بين الاسماء التي جرى تداولها في انها ستخرج من الحكومة وزير الطاقة احمد الفهد الذي اعطى اشارات ضمنية خلال حفل اقامته له نقابات النفط انه قد لا يستمر عضوا في الحكومة الجديدة، كما هو الحال مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار اللذين يطلق عليهما وزراء التأزيم فيما ترجح المصادر بقاء كل من الدكتور إسماعيل الشطي وزيرا للمواصلات وكوثر الجوعان وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ود.عبد المحسن المدعج وزيرا للتربية والتعليم العالي وبدر الحميضي وزيرا للمالية وعلي الجراح وزيرا للتجارة والصناعة ود. عبد الله المعتوق وزيرا للاوقاف والشؤون الإسلامية.
وتم تداول انباء غير مؤكدة انه جرى عرض منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والأمة على النائب مشاري العنجري ومنصب وزير العدل على النائب احمد المليفي، ومنصب وزير المالية على النائب السابق عبد الوهاب الهارون، ومنصب وزير العدل ايضا على الخبير الدستوري د.محمد المقاطع والنائب احمد لاري لوزارة البلدية، لكنهم جميعا لم يقبلوا دخول الحكومة.
ولدى جبهة رئيس مجلس الأمة السابق النائب جاسم الخرافي اكدت مصادر مطلعة ان الخرافي لا يزال يواصل اتصالاته بالنواب للتأكيد على انجاز الملفات العالقة في المرحلة المقبلة من خلال تعاون الجميع، وذكرت المصادر ان الخرافي تلقى اتصالات من كتل نيابية ايضا اعلنت دعمها له لتزكيته مجددا لمنصب رئيس المجلس وذلك ضمن حسابات من بينها منصب نائب الرئيس وانجاز القضايا والملفات الاصلاحية وعلى رأسها تعديل الدوائر الانتخابية، وانها (أي جبهته) مرتاحة ومتأكده ان لديها اغلبية.