جاء نظام العمل الذي أقره مجلس الوزراء في 22 شعبان 1426هـ، لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بحيث لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو تخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، فيما يطالب بعض موظفي القطاع الخاص، وخصوصا ممن يعملون في الحراسات الأمنية في بعض المؤسسات والشركات، بتقليص ساعات العمل في رمضان، أسوة بزملائهم في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، لافتين إلى أن المؤسسات التي يعملون فيها، يمكنها اللجوء إلى نظام النوبات «الشفتات» لتوزيع العمل بين فترتين، مما يسهل على العاملين تسيير دفة العمل بساعات دوام أقل، حفاظا على حقوق العمال، كما جاء في المادة الرابعة من نظام العمل، وبما يتلاءم مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بوصفها عضوا فاعلا في منظمة العمل الدولية، ومبادئ منظمة التجارة العالمية.
ويتضمن نظام العمل في المملكة نصوصا صريحة فيما يتعلق بحقوق العمالة للمحافظة على هذه الحقوق، فيما حددت وزارة العمل عدد ساعات الدوام خلال شهر رمضان بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص بـ (6) ساعات في اليوم، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو (36) ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وقال الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف، إن شركات القطاع الخاص وخصوصا المنشآت الصغيرة تمارس ضغوطا في العمل على موظفيها، ومن ذلك عدم منح الموظفين أيام راحة كافية في الأسبوع، بغض النظر عن موعدها،لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة ومنها العائلية والفردية وذات المسؤولية المحدودة تريد من موظفيها أكبر حجم أعمال وإنتاجية مقابل ساعات راحة محدودة، وذلك من أجل تحقيق أكبر إنتاجية وأرباح بأقل مصروفات، وهذه نظرية خاطئة يجب عليها تغييرها، بعد أن سببت نفورا لدى الشباب من العمل في منشآت القطاع الخاص وزادت من جاذبية وظائف المؤسسات الحكومية، وبالتالي لابد من المتابعة والوقوف على القطاعات الحكومية والخاصة، ومحاسبة المخالف لنص القرار.
يذكر أن موظفين في مراكز تسوق في جدة، طالبوا بتعديل ساعات الدوام الرسمي في رمضان، بترك فترة زمنية كافية للإفطار والصلاة، وتقليص ساعات العمل، موضحين أن قدوم شهر رمضان خلال فترة الصيف، يجعل توقيت الدوام صعبا للغاية، مؤكدين أنهم كانوا على رأس عملهم خلال فترة الإفطار العام الماضي.
وأوضح م ،ع ،خ موظف في مركز تجاري في جدة أن العمل يبدأ من العاشرة صباحا حتى العاشرة ليلا على مدار العام، حتى خلال شهر رمضان، مطالبا بتغيير الدوام تطبيقا للقرار، مشيرا إلى أنه كان يعمل خلال فترة الإفطار في رمضان الماضي لقلة عدد الموظفين بسبب الإجازات.
ويتضمن نظام العمل في المملكة نصوصا صريحة فيما يتعلق بحقوق العمالة للمحافظة على هذه الحقوق، فيما حددت وزارة العمل عدد ساعات الدوام خلال شهر رمضان بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص بـ (6) ساعات في اليوم، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو (36) ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وقال الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف، إن شركات القطاع الخاص وخصوصا المنشآت الصغيرة تمارس ضغوطا في العمل على موظفيها، ومن ذلك عدم منح الموظفين أيام راحة كافية في الأسبوع، بغض النظر عن موعدها،لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة ومنها العائلية والفردية وذات المسؤولية المحدودة تريد من موظفيها أكبر حجم أعمال وإنتاجية مقابل ساعات راحة محدودة، وذلك من أجل تحقيق أكبر إنتاجية وأرباح بأقل مصروفات، وهذه نظرية خاطئة يجب عليها تغييرها، بعد أن سببت نفورا لدى الشباب من العمل في منشآت القطاع الخاص وزادت من جاذبية وظائف المؤسسات الحكومية، وبالتالي لابد من المتابعة والوقوف على القطاعات الحكومية والخاصة، ومحاسبة المخالف لنص القرار.
يذكر أن موظفين في مراكز تسوق في جدة، طالبوا بتعديل ساعات الدوام الرسمي في رمضان، بترك فترة زمنية كافية للإفطار والصلاة، وتقليص ساعات العمل، موضحين أن قدوم شهر رمضان خلال فترة الصيف، يجعل توقيت الدوام صعبا للغاية، مؤكدين أنهم كانوا على رأس عملهم خلال فترة الإفطار العام الماضي.
وأوضح م ،ع ،خ موظف في مركز تجاري في جدة أن العمل يبدأ من العاشرة صباحا حتى العاشرة ليلا على مدار العام، حتى خلال شهر رمضان، مطالبا بتغيير الدوام تطبيقا للقرار، مشيرا إلى أنه كان يعمل خلال فترة الإفطار في رمضان الماضي لقلة عدد الموظفين بسبب الإجازات.