طالبت بعض غرف التجارة والصناعة في المملكة إعفاءها من رسوم الاشتراك السنوية التي تسلم سنويا إلى مجلس الغرف لعدة أسباب منها: ضخامة حجم الاشتراك قياسا بحجم ميزانياتها، في حين طالبت غرف أخرى بتخفيض قيمة الاشتراك إلى ما دون المتعامل به حاليا. جاء ذلك في اجتماع مجلس الغرف الـ67 الذي عقد مساء أمس الأول واستمر أكثر من ثلاث ساعات في فندق موفنبيك في المدينة المنورة. وأثارت مطالب تخفيض الاشتراكات أو الإعفاء منها جدلا في الاجتماع، حيث امتعض منها ممثلو الغرف الأخرى الذين رفضوا ذلك بشدة، وأكدوا على ضرورة استمرار دفع الرسوم السنوية باستمرار دون خفض لها أو إعفاء، على اعتبار أن ذلك يصب في المصلحة العامة للغرف السعودية من جهة، ولأن معظم الغرف دفعت اشتراكاتها من الجهة الأخرى.
واتفق المجتمعون على ضرورة رفع خطاب إلى وزارة التجارة يتضمن المطالبة بتنفيذ وتفعيل قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم منح تصاريح استثنائية لإقامة المعارض في الخيام، على أن تقام في المكان المخصص لها وهو مركز المعارض طبقا لشروط وزارة التجارة.
وأتى الاجتماع على إثارة هذه النقطة بعد أن أقيمت عدة معارض في مناطق مختلفة في المملكة من خلال تصاريح استثنائية جرى الحصول عليها عن طريق إمارات المناطق.
وطالب الاجتماع بضرورة تفعيل دور غرفتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة من خلال إقامة عدد من المعارض الإسلامية، والدولية من أجل إيجاد حراك اقتصادي في تلك المنطقتين، خاصة أنهما تتمتعان بميزة تنفرد بها عن بقية العالم وهي وجود الحرمين الشريفين فيهما، ما يجعلهما منارا للاقتصادات الإسلامية. وخلص الاجتماع إلى ضرورة مخاطبة وزارتي الصحة والتجارة في المملكة بضرورة تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص من أجل توفير أفضل فرص العلاج لهم. كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا التجارية المتعلقة ببعض التشريعات والقوانين والمقترحات تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية، كما سيستعرض الاجتماع المشكلات التي تواجه الغرف لتسييرها أو تعديلها في حال اقتضت الضرورة.
يذكر أنها المرة الثالثة التي يعقد فيها مجلس الغرف اجتماعا له في المدينة المنورة خلال تاريخه، وقد تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس الغرف محمد الفضل بسبب زيارة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز لغرفة جدة التي يرأسها الفضل.
واتفق المجتمعون على ضرورة رفع خطاب إلى وزارة التجارة يتضمن المطالبة بتنفيذ وتفعيل قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم منح تصاريح استثنائية لإقامة المعارض في الخيام، على أن تقام في المكان المخصص لها وهو مركز المعارض طبقا لشروط وزارة التجارة.
وأتى الاجتماع على إثارة هذه النقطة بعد أن أقيمت عدة معارض في مناطق مختلفة في المملكة من خلال تصاريح استثنائية جرى الحصول عليها عن طريق إمارات المناطق.
وطالب الاجتماع بضرورة تفعيل دور غرفتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة من خلال إقامة عدد من المعارض الإسلامية، والدولية من أجل إيجاد حراك اقتصادي في تلك المنطقتين، خاصة أنهما تتمتعان بميزة تنفرد بها عن بقية العالم وهي وجود الحرمين الشريفين فيهما، ما يجعلهما منارا للاقتصادات الإسلامية. وخلص الاجتماع إلى ضرورة مخاطبة وزارتي الصحة والتجارة في المملكة بضرورة تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص من أجل توفير أفضل فرص العلاج لهم. كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا التجارية المتعلقة ببعض التشريعات والقوانين والمقترحات تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية، كما سيستعرض الاجتماع المشكلات التي تواجه الغرف لتسييرها أو تعديلها في حال اقتضت الضرورة.
يذكر أنها المرة الثالثة التي يعقد فيها مجلس الغرف اجتماعا له في المدينة المنورة خلال تاريخه، وقد تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس الغرف محمد الفضل بسبب زيارة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز لغرفة جدة التي يرأسها الفضل.