اعترف مصدر مسؤول في مكتب العمل في مكة المكرمة بأن عصابات مخالفة عن أنظمة الإقامة والعمل تدير أسواق الخضار في العاصمة المقدسة، وتعمل على مضايقة المواطنين المنافسين لهم، مشيرا إلى أن تلك الأسواق تعيش في حالة من الصراع المحتدم بين العمالة الوافدة والباعة السعوديين.
وأشار المصدر إلى أن لجان السعودة المتواجدة في الأسواق والمكلفة بمحاربة العمالة المخالفة باتت مكبلة ومقيدة إثر سحب عضوية الجهات الأمنية منها قبل نحو أربعة أعوام، موضحا أن اللجان تواجه صعوبة في تنفيذ مهامها، إذ أنها تصارع على جبهات عدة أولها المستثمر المتواطئ مع العمالة الوافدة، إذ يسهل عملهم ويتستر عليهم مقابل مبالغ مالية، وفي المقابل نواجه عزوف الشباب السعودي عن التحاقه بتجارة السوق، ونجده بعد مدة بسيطة يرفع راية الاستسلام تاركا العمل للوافدين، حيث تكبد خسائر فادحة جراء التحالفات فيما بينهم.
وإزاء ذلك، يتابع المصدر «نجد تنصل جهات مسؤولة من إيقاع العقوبة على هؤلاء المخالفين، كما نجد عدم تفعيل قرارات تقضي بتجفيف منابع المخالفين لنظام الإقامة، وأهمها سحب المباسط العشوائية أو التي يعمل فيها عامل أجنبي.
وأشار المصدر إلى أن إدارة اللجان عقدت اجتماعات عدة في مكتب العمل في مكة المكرمة وطالبت فيها بإعادة العضوية الأمنية لها من رجال شرطة أو جوازات تملك سلطة القبض على مخالفي نظام الإقامة.
من جانبه، يصف فارس الحارثي (بائع خضار سعودي) سوق خضار العاصمة المقدسة في موسم رمضان بأنه «لعبة إسقاط» تمارسها العمالة الوافدة ضد الباعة السعوديين عبر تحالفات بينهم، تجبرنا على الرضوخ لأسعار هم يحددونها وتكلفنا خسائر مادية بالغة، هم يستطيعون تجاوزها نتيجة التحالفات مع أبناء جلدتهم، إذ يمتلكون طرقا خاصة لتصريف بضائعهم بوسائل غير شرعية، منها البيع في بسطات غير مرخصة وعشوائية.
وأفاد الحارثي أن تصرفات العمالة الوافدة تجبر البائع السعودي على أمرين أحلاهما مر ـ بحسب تعبير الحارثي ـ، إما يخضع لشروطهم في البيع والتعرض للخسائر، وإما الانسحاب من السوق وإيكال الأمر للوافدين مقابل مبلغ زهيد.
وناشد فهد الرشيد (بائع خضار سعودي)، أجهزة الرقابة المعنية بأسواق الخضار، أن تشدد رقابتها لحماية الباعة السعوديين من العمالة المخالفة، مشيرا إلى أنهم من النادر أن يشاهدون جولات ميدانية مكثفة داخل السوق، وهو ما دفع العمالة على التمدد والتحكم بمفاصل السوق في العاصمة المقدسة.
