قضت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في الرياض بتثبيت غرامة 50 مليون ريال على شركة مقاولات كبرى تأخرت في تنفيذ مشاريع مستشفيات. وحكمت بصرف النظر عن دعوى رفعتها الشركة ضد وزارتي الصحة والمالية، مطالبة باسترداد مبلغ الغرامة التي فرضتها الوزارتان عليها بسبب عدم التزامها ببنود العقد المبرم معها.
وردت الصحة والمالية على الدعوى بالتأكيد على أن الشركة قصرت في التزاماتها، وطالبتا برفض الدعوى، وبعد عدة جلسات بحضور أطراف القضية اعتبرت المحكمة أن شركة المقاولات أخلت فعلا بالتزاماتها المبرمة وفق العقد المبرم معها. وثبت تأخرها في تنفيذ المشاريع. واعترضت الشركة على الحكم وطلبت الاستئناف، وستقدم اعتراضها لرفعه إلى محكمة الاستئناف الإداري خلال شهر من تاريخ تسلمها نسخة من الحكم.
وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن الشركة كانت كلفت بإنجاز مشاريع عدة مستشفيات في مناطق مختلفة في مدة عامين ونصف العام حسب العقد، واعتبرت وزارتا الصحة والمالية أن بعض المشاريع تأخرت في التنفيذ عن المدة المحددة، حيث مضت ست سنوات دون أن تكتمل. وفرضتا على الشركة غرامة تأخير قدرها 50 مليونا.
