بمشاركة سعودية، يبحث 6 آلاف من المحامين والقضاة العالميين في مؤتمر قانوني دولي الجوانب القانونية ذات الصلة بالجهود العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي، إلى جانب استشراف نظام مالي عالمي جديد لصناعة المال في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت معظم دول العالم.
ويعقد المؤتمر القانوني السنوي لاتحاد المحامين العالمي (IBA) خلال الفترة من 4 ـ 9 أكتوبر 2009م في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة محامين وقضاة وكبار الشخصيات العالمية من 150 دولة، ويتضمن المؤتمر 150 جلسة وورش عمل ومحاضرات علمية وجلسات أخرى لبحث كافة مجالات العمل القانوني على مستوى العالم، وبالتركيز على الجوانب الأخلاقية التي تحكم الشؤون المالية المرتبطة بمهنة المحاماة. وفي المحور الخاص بمكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، يقدم المنتدى الإقليمي الأوروبي ومعهد حقوق الإنسان في الجلسة الخاصة (الإرهاب العالمي والمحاكم الأوروبية وكيفية تحقيق حماية الحقوق الأساسية في ظل معركة العالم ضد الإرهاب) رؤيتهما في هذا الموضوع العالمي، حيث يرأس هذه الجلسة القاضي Richard GoldStone من أحد مكاتب المحاماة الرائدة في جنوب افريقيا، ويساعده في إدارة الجلسة البولندي Tomasz Wardynski صاحب أحد مكاتب المحاماة المرموقة في العاصمة البولندية وارسو، وتركز المحاور الرئيسية على موضوع الإرهاب العالمي وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الأمن الوطني في دول العالم وحماية الحقوق الأساسية والمدنية للمجتمعات، حيث ظهرت فئة جديدة من الحالات وبصورة واضحة أمام المحاكم الأوروبية التي تسعى لتحديد الحاجة لاحتواء التهديد الإرهابي فيما يتصل باحترام وتقدير الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان كافة.
وتقدم لجنة اتحاد المحامين العالمي الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي، والتي يرأسها أحد القضاة المرموقين العالميين وتضم خبراء على مستوى العالم، كافة الاستنتاجات والتوصيات المبدئية التي خلصت إليها في موضوع الإرهاب في تقريرها المقبل والذي من المقرر مناقشته في جلسة الاتحاد الخاصة بمكافحة الإرهاب.
كما يبحث المؤتمر موضوعا بعنوان: بعد الأزمة العالمية ــ نظام عالمي جديد لصناعة المال ــ الأزمة المالية العالمية، وذلك في جلسة برئاسة Philip Boeckman من المملكة المتحدة يساعده في رئاسة الجلسة الإيرلندي William Johnson من دبلن، وتستهدف هذه الجلسة المالية العالمية محاصرة الأزمة المالية العالمية لبعض دول العالم، حيث ما زالت بعض دول العالم تعاني من هذه الأزمة، ويتركز النقاش الدائر في الأوساط العالمية حول الأخطاء التي نجمت عنها وما يمكن فعله وتغييره في المستقبل إزاء هذه الكارثة المالية العالمية، حيث أن هنالك مجموعات شتى من الحكومات الوطنية والعالمية والمجموعات المهتمة بهذا الموضوع العالمي، وقد بدأت بالفعل مناقشات ومداولات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها جعل النظام المالي العالمي نظاما يمكن الاعتماد عليه وجعله أكثر استقرارا من تلك الأوضاع المالية العالمية الراهنة المضطربة والمتوترة. ومن أهم تلك الإجراءات التي تمت مناقشتها وتداولها هي كيفية إحداث الانسجام والتوافق العالمي للمعايير الإشرافية والتغيير في القواعد والأسس المحاسبية وتعزيز وتقوية متطلبات رأس المال والسيولة لتصبح اللوائح أكثر إحكاما للاعبين في السوق العالمية، إلى جانب زيادة عنصر الشفافية المالية بين دول العالم وغيرها من الكثير من مرئيات الحلول تجاه هذا الموضوع المـالي العالمي الكبير.
وتشارك في المؤتمر شخصيات قانونية عالمية وعربية من بينهم المحامي المعروف الدكتو خالد النويصر والذي سيتناول في ورقته أمام المؤتمر عدة جوانب قانونية تتصل بممارسة مهنة المحاماة في المملكة، إذ أكد المحامي د. خالد النويصر على ضرورة إبراز الوجه المشرق للمملكة والخطوات التطويرية الإيجابية التي شهدتها البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود .
ويعقد المؤتمر القانوني السنوي لاتحاد المحامين العالمي (IBA) خلال الفترة من 4 ـ 9 أكتوبر 2009م في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة محامين وقضاة وكبار الشخصيات العالمية من 150 دولة، ويتضمن المؤتمر 150 جلسة وورش عمل ومحاضرات علمية وجلسات أخرى لبحث كافة مجالات العمل القانوني على مستوى العالم، وبالتركيز على الجوانب الأخلاقية التي تحكم الشؤون المالية المرتبطة بمهنة المحاماة. وفي المحور الخاص بمكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، يقدم المنتدى الإقليمي الأوروبي ومعهد حقوق الإنسان في الجلسة الخاصة (الإرهاب العالمي والمحاكم الأوروبية وكيفية تحقيق حماية الحقوق الأساسية في ظل معركة العالم ضد الإرهاب) رؤيتهما في هذا الموضوع العالمي، حيث يرأس هذه الجلسة القاضي Richard GoldStone من أحد مكاتب المحاماة الرائدة في جنوب افريقيا، ويساعده في إدارة الجلسة البولندي Tomasz Wardynski صاحب أحد مكاتب المحاماة المرموقة في العاصمة البولندية وارسو، وتركز المحاور الرئيسية على موضوع الإرهاب العالمي وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الأمن الوطني في دول العالم وحماية الحقوق الأساسية والمدنية للمجتمعات، حيث ظهرت فئة جديدة من الحالات وبصورة واضحة أمام المحاكم الأوروبية التي تسعى لتحديد الحاجة لاحتواء التهديد الإرهابي فيما يتصل باحترام وتقدير الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان كافة.
وتقدم لجنة اتحاد المحامين العالمي الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي، والتي يرأسها أحد القضاة المرموقين العالميين وتضم خبراء على مستوى العالم، كافة الاستنتاجات والتوصيات المبدئية التي خلصت إليها في موضوع الإرهاب في تقريرها المقبل والذي من المقرر مناقشته في جلسة الاتحاد الخاصة بمكافحة الإرهاب.
كما يبحث المؤتمر موضوعا بعنوان: بعد الأزمة العالمية ــ نظام عالمي جديد لصناعة المال ــ الأزمة المالية العالمية، وذلك في جلسة برئاسة Philip Boeckman من المملكة المتحدة يساعده في رئاسة الجلسة الإيرلندي William Johnson من دبلن، وتستهدف هذه الجلسة المالية العالمية محاصرة الأزمة المالية العالمية لبعض دول العالم، حيث ما زالت بعض دول العالم تعاني من هذه الأزمة، ويتركز النقاش الدائر في الأوساط العالمية حول الأخطاء التي نجمت عنها وما يمكن فعله وتغييره في المستقبل إزاء هذه الكارثة المالية العالمية، حيث أن هنالك مجموعات شتى من الحكومات الوطنية والعالمية والمجموعات المهتمة بهذا الموضوع العالمي، وقد بدأت بالفعل مناقشات ومداولات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها جعل النظام المالي العالمي نظاما يمكن الاعتماد عليه وجعله أكثر استقرارا من تلك الأوضاع المالية العالمية الراهنة المضطربة والمتوترة. ومن أهم تلك الإجراءات التي تمت مناقشتها وتداولها هي كيفية إحداث الانسجام والتوافق العالمي للمعايير الإشرافية والتغيير في القواعد والأسس المحاسبية وتعزيز وتقوية متطلبات رأس المال والسيولة لتصبح اللوائح أكثر إحكاما للاعبين في السوق العالمية، إلى جانب زيادة عنصر الشفافية المالية بين دول العالم وغيرها من الكثير من مرئيات الحلول تجاه هذا الموضوع المـالي العالمي الكبير.
وتشارك في المؤتمر شخصيات قانونية عالمية وعربية من بينهم المحامي المعروف الدكتو خالد النويصر والذي سيتناول في ورقته أمام المؤتمر عدة جوانب قانونية تتصل بممارسة مهنة المحاماة في المملكة، إذ أكد المحامي د. خالد النويصر على ضرورة إبراز الوجه المشرق للمملكة والخطوات التطويرية الإيجابية التي شهدتها البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود .