بلغ حجم الاستثمار في قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي 21.6 مليار درهم (5.88 مليار دولار ).
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قوله: إن قيمة الاستثمار في قطاع التأمين بلغت العام الماضي 21.6 مليار درهم تتركز 45 في المائة منها في الأسهم والسندات يليها 34.2 في المائة في الودائع.
وقال إن حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية بلغت 12.3 مليار درهم، وبلغت الاحتياطات الفنية لكل فروع التأمين 9.3 مليارات درهم، في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 18.3 مليار درهم بنسبة زيادة 25.2 في المائة مقارنة بعام 2007.
وفي ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاع التأمين، قال إنه لم يتضح حجم تأثير الأزمة المالية على شركات التأمين العاملة في الإمارات.
من جانبها، قالت فاطمة محمد إسحاق العوضي، نائبة مدير عام هيئة التأمين، إن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2008 بلغ 56 شركة تأمين منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول كل فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتان وطنيتان وثماني شركات أجنبية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قوله: إن قيمة الاستثمار في قطاع التأمين بلغت العام الماضي 21.6 مليار درهم تتركز 45 في المائة منها في الأسهم والسندات يليها 34.2 في المائة في الودائع.
وقال إن حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية بلغت 12.3 مليار درهم، وبلغت الاحتياطات الفنية لكل فروع التأمين 9.3 مليارات درهم، في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 18.3 مليار درهم بنسبة زيادة 25.2 في المائة مقارنة بعام 2007.
وفي ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاع التأمين، قال إنه لم يتضح حجم تأثير الأزمة المالية على شركات التأمين العاملة في الإمارات.
من جانبها، قالت فاطمة محمد إسحاق العوضي، نائبة مدير عام هيئة التأمين، إن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2008 بلغ 56 شركة تأمين منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول كل فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتان وطنيتان وثماني شركات أجنبية.