إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم (15702) الصادر في 2/9/1430هـ تحت عنوان «تأخر تصاريح مساكن الحجاج» بقلم الكاتب محمد الحساني، نفيدكم أن لجنة الكشف على مساكن الحجاج تبذل جهودا كبيرة وتعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات.
وقد أشار المقال إلى تخصيص خمسة مكاتب هندسية لعملية الكشف على المساكن، والحقيقة أن عدد المكاتب المسموح لها لهذا العام 23 مكتبا حتى تاريخه والمؤهلة في مجال أعمال السلامة وهذا العدد جيد وليس عائقا أمام المواطنين، وفيما يتعلق بالمكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة للكشف المعماري والإنشائي فيمكنهم مباشرة الكشف على المباني في هذا المجال واستكمال الإجراءات وقبول التقارير الخاصة بأعمال السلامة في حال تأهيلهم لذلك مع إمكانية استعانتهم بالمكاتب المؤهلة في مجال السلامة لتغطية هذا الجانب.
أما عن قيام بعض المكاتب الهندسية بأخذ رسوم على أصحاب العمائر مستغلة الامتياز فإن الرسوم لا تقر من قبل اللجنة وهي من اختصاص الهيئة الهندسية بوزارة التجارة حسب توجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وتمت مخاطبتهم في هذا الشأن.
وعن مدة التصريح فإن اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حددت المدة بثلاث سنوات ما عدا العام سنة واحدة كتجربة لوجود تصاريح حتى بعد شهر رمضان فإن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة حيث أن المكاتب الهندسية هي المعنية بالكشف عن المساكن وقد باشرت تلك المكاتب واللجنة أعمالها قبل حوالى شهرين وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام ولا يوجد معاملات أو تكدس أمام اللجنة حيث إن العمل يتم عن طريق شبكة الحاسوب وإن كان هناك تأخير فإنه من أصحاب العمائر أنفسهم.
هذا ونؤكد لسعادتكم وللمواطنين أن اللجنة تعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات ونتطلع إلى إصدار التصاريح في وقت مبكر وتنفيذ اللائحة الصادرة بهذا الشأن من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة.
مهندس ياسر بن محمد أبو ركبة
مدير عام العلاقات العامة والإعلام المكلف ـ أمانة العاصمة المقدسة
وقد أشار المقال إلى تخصيص خمسة مكاتب هندسية لعملية الكشف على المساكن، والحقيقة أن عدد المكاتب المسموح لها لهذا العام 23 مكتبا حتى تاريخه والمؤهلة في مجال أعمال السلامة وهذا العدد جيد وليس عائقا أمام المواطنين، وفيما يتعلق بالمكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة للكشف المعماري والإنشائي فيمكنهم مباشرة الكشف على المباني في هذا المجال واستكمال الإجراءات وقبول التقارير الخاصة بأعمال السلامة في حال تأهيلهم لذلك مع إمكانية استعانتهم بالمكاتب المؤهلة في مجال السلامة لتغطية هذا الجانب.
أما عن قيام بعض المكاتب الهندسية بأخذ رسوم على أصحاب العمائر مستغلة الامتياز فإن الرسوم لا تقر من قبل اللجنة وهي من اختصاص الهيئة الهندسية بوزارة التجارة حسب توجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وتمت مخاطبتهم في هذا الشأن.
وعن مدة التصريح فإن اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حددت المدة بثلاث سنوات ما عدا العام سنة واحدة كتجربة لوجود تصاريح حتى بعد شهر رمضان فإن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة حيث أن المكاتب الهندسية هي المعنية بالكشف عن المساكن وقد باشرت تلك المكاتب واللجنة أعمالها قبل حوالى شهرين وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام ولا يوجد معاملات أو تكدس أمام اللجنة حيث إن العمل يتم عن طريق شبكة الحاسوب وإن كان هناك تأخير فإنه من أصحاب العمائر أنفسهم.
هذا ونؤكد لسعادتكم وللمواطنين أن اللجنة تعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات ونتطلع إلى إصدار التصاريح في وقت مبكر وتنفيذ اللائحة الصادرة بهذا الشأن من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة.
مهندس ياسر بن محمد أبو ركبة
مدير عام العلاقات العامة والإعلام المكلف ـ أمانة العاصمة المقدسة