عمد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى ترديد ما قاله المرشد الإيراني علي خامنئي من أن إيران لن تفاوض حول حقوقها الثابتة في المجال النووي لكنها تريد بحث التعاون الدولي لتسوية المشاكل الاقتصادية والأمن.
وقال نجاد لدى استقباله السفير البريطاني سايمون جاس الذي سلمه أوراق اعتماده «إن التكنولوجيا النووية السلمية هي الحق الشرعي والنهائي للأمة الإيرانية وإيران لن تتفاوض مع أحد حول حقوقها الثابتة في هذا المجال».
وأضاف كما نقلت عنه وكالة الأنباء فارس، «لكننا مستعدون لبحث التعاون الدولي لتسوية المشاكل الاقتصادية والأمن في العالم. ونعتبر أن هذه المشاكل لا يمكن أن تحل بدون مشاركة الجميع».
من جهة أخرى أعلنت وكالة إيرنا أن الجلسة الخامسة للإصغاء لإفادات الموقوفين في الحركة الاحتجاجية ستنعقد الاثنين في محكمة الثورة في طهران. وسط حضور للصحافيين الإيرانيين فيما تمنع السلطات حضور الصحفيين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمات مستمرة منذ مطلع اغسطس لحوالى 140 موقوفا من بينهم متظاهرون ومسؤولون إصلاحيون وموظفون في السفارتين البريطانية والفرنسية.
إلى ذلك نفى القضاء الإيراني صحة ما طرحه الإصلاحي المعارض مهدي كروبي، في شأن وقوع اعتداءات جنسية على معتقلين.
وذكرت مصادر صحافية أمس أن التقرير النهائي للجنة المكلفة بتقصي ملابسات هذه الأحداث الذي رفع إلى رئيس السلطة القضائية محمد صادق لاريجاني، قد تضمن شرحا مفصلا لمراحل التحقيق والأدلة التي تثبت عدم صحة أي من هذه الملابسات استنادا إلى إفادات أشخاص زجت أسماؤهم بين الضحايا المزعومين.
وقال نجاد لدى استقباله السفير البريطاني سايمون جاس الذي سلمه أوراق اعتماده «إن التكنولوجيا النووية السلمية هي الحق الشرعي والنهائي للأمة الإيرانية وإيران لن تتفاوض مع أحد حول حقوقها الثابتة في هذا المجال».
وأضاف كما نقلت عنه وكالة الأنباء فارس، «لكننا مستعدون لبحث التعاون الدولي لتسوية المشاكل الاقتصادية والأمن في العالم. ونعتبر أن هذه المشاكل لا يمكن أن تحل بدون مشاركة الجميع».
من جهة أخرى أعلنت وكالة إيرنا أن الجلسة الخامسة للإصغاء لإفادات الموقوفين في الحركة الاحتجاجية ستنعقد الاثنين في محكمة الثورة في طهران. وسط حضور للصحافيين الإيرانيين فيما تمنع السلطات حضور الصحفيين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمات مستمرة منذ مطلع اغسطس لحوالى 140 موقوفا من بينهم متظاهرون ومسؤولون إصلاحيون وموظفون في السفارتين البريطانية والفرنسية.
إلى ذلك نفى القضاء الإيراني صحة ما طرحه الإصلاحي المعارض مهدي كروبي، في شأن وقوع اعتداءات جنسية على معتقلين.
وذكرت مصادر صحافية أمس أن التقرير النهائي للجنة المكلفة بتقصي ملابسات هذه الأحداث الذي رفع إلى رئيس السلطة القضائية محمد صادق لاريجاني، قد تضمن شرحا مفصلا لمراحل التحقيق والأدلة التي تثبت عدم صحة أي من هذه الملابسات استنادا إلى إفادات أشخاص زجت أسماؤهم بين الضحايا المزعومين.