حذر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سلفان شالوم، مجددا من مغبة مناقشة تقرير لجنة جولدستون الذي اتهم إسرائيل وحركة حماس بارتكاب تجاوزات ترقى لجرائم حرب في قطاع غزة، في مجلس الأمن الدولي. وقال شالوم، بعد لقاء بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «إن رفع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، أو ما يعرف بتقرير جولدستون، سيقضي على فرص إحياء عملية السلام مع الفلسطينيين».
وأضاف: «بالطبع، إذا صار أن حمل تقرير لجنة جولدستون إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، فإن ذلك سيدمر إمكانية السير قدما في العملية السياسية مع الفلسطينيين، فليس من الممكن أن نسير قدما نحو السلام، وعلى الجانب الآخر يعمد الفلسطينيون إلى محاولة محاسبتنا في مختلف المنابر الدولية».
وجدد شالوم موقف إسرائيل من التقرير، معتبرا بأنه منحاز ولا يتناول الأسباب التي دفعت إسرائيل للقيام بالعملية ولا يتطرق لحقها في الدفاع عن نفسها.
وأشار في هذا السياق: «إن تقرير جولدستون لم يورد أي شيء على الإطلاق حول الأسباب التي دفعتنا للقيام بهذه العملية في قطاع غزة، فبعد ثماني سنوات من التعرض لإطلاق النار وبعد ثلاث سنوات ونصف من الانسحاب الكامل من غزة لم نستطع تحمل المزيد إزاء إجبار أطفالنا على البقاء في الملاجئ لسنوات دون تمكنهم من استنشاق الهواء النقي».
هذا وقد رفض نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي التوصيات المتعلقة بقيام إسرائيل بالتحقيق في الانتهاكات التي تم ارتكابها، خاصة المزاعم بارتكاب جرائم حرب، وسخر من إمكانية أن تعمل حماس على التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إليها.
وتابع: «لقد حققت إسرائيل في بعض الأحداث التي جرت وهي تمارس ذلك بشكل يومي، ولا تريد من أحد أن يطلب منها القيام بهكذا تحقيقات، إسرائيل دولة ديمقراطية وعندما تحدث هكذا أشياء في الدول الديمقراطية فإن هذه الدول تحقق فيها بنفسها، هذا حدث في الماضي ويحدث الآن وسيحدث مستقبلا».
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أجاز قبل أسبوعين تقرير جولدستون الذي اتهم كلا من الدولة العبرية وحركة حماس، بارتكاب انتهاكات قد تعد جرائم ضد الإنسانية، إبان العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، التي استمرت ثلاثة أسابيع وانتهت في يناير (كانون الأول).
وأضاف: «بالطبع، إذا صار أن حمل تقرير لجنة جولدستون إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، فإن ذلك سيدمر إمكانية السير قدما في العملية السياسية مع الفلسطينيين، فليس من الممكن أن نسير قدما نحو السلام، وعلى الجانب الآخر يعمد الفلسطينيون إلى محاولة محاسبتنا في مختلف المنابر الدولية».
وجدد شالوم موقف إسرائيل من التقرير، معتبرا بأنه منحاز ولا يتناول الأسباب التي دفعت إسرائيل للقيام بالعملية ولا يتطرق لحقها في الدفاع عن نفسها.
وأشار في هذا السياق: «إن تقرير جولدستون لم يورد أي شيء على الإطلاق حول الأسباب التي دفعتنا للقيام بهذه العملية في قطاع غزة، فبعد ثماني سنوات من التعرض لإطلاق النار وبعد ثلاث سنوات ونصف من الانسحاب الكامل من غزة لم نستطع تحمل المزيد إزاء إجبار أطفالنا على البقاء في الملاجئ لسنوات دون تمكنهم من استنشاق الهواء النقي».
هذا وقد رفض نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي التوصيات المتعلقة بقيام إسرائيل بالتحقيق في الانتهاكات التي تم ارتكابها، خاصة المزاعم بارتكاب جرائم حرب، وسخر من إمكانية أن تعمل حماس على التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إليها.
وتابع: «لقد حققت إسرائيل في بعض الأحداث التي جرت وهي تمارس ذلك بشكل يومي، ولا تريد من أحد أن يطلب منها القيام بهكذا تحقيقات، إسرائيل دولة ديمقراطية وعندما تحدث هكذا أشياء في الدول الديمقراطية فإن هذه الدول تحقق فيها بنفسها، هذا حدث في الماضي ويحدث الآن وسيحدث مستقبلا».
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أجاز قبل أسبوعين تقرير جولدستون الذي اتهم كلا من الدولة العبرية وحركة حماس، بارتكاب انتهاكات قد تعد جرائم ضد الإنسانية، إبان العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، التي استمرت ثلاثة أسابيع وانتهت في يناير (كانون الأول).