بعد تصديق محكمة التمييز في الرياض بداية رمضان الماضي على حكم قاضي محكمة مركز الشملي التابع لمدينة حائل الشيخ فهد عبد الله السويلمي على حكمه في قضية الخلوة غير الشرعية الشهيرة التي أصبحت تعرف بـ «قضية عجوز الشملي»، لم يتبق أمام العجوز السبعينية هذه الأيام إلا أن تستنجد بالمحكمة العليا لنقض الحكم القاضي بسجنها أربعة أشهر والجلد أربعين جلدة وترحيلها بعد ذلك إلى بلدها الأم الذي لم تطأه منذ أكثر من 30 سنة مع التشديد بمنعها من دخولها المملكة منعا باتا.
القصة المتشعبة التفاصيل تتلخص في اتهام العجوز السبعينية من قبل عضوين بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخلوة غير الشرعية مع شاب في العشرينات من عمره تدعي أنه ابنها من الرضاعة وأنه ذهب لها لتسليمها خبزاً كان قد أحضره لها بناء على طلبها في اتصال هاتفي معها برفقة صديق له كان ينتظره خارج المنزل. تم الحكم كما نقلت لنا صحيفة الوطن في شهر ربيع الأول الماضي على العجوز السبعينية بالسجن أربعة أشهر وجلدها أربعين جلدة بتهمة الخلوة غير الشرعية مع «مدعي بنوتها من الرضاعة» والذي حكم عليه بنفس حكمها إثر قيامه بإيصال الخبز لها، فيما حكم على الطرف الثالث والذي قام بإيصال ابنها من الرضاع بـ 6 أشهر سجنا و60 جلدة بتهمة «الخلوة غير الشرعية» بزيادة شهرين عن الأطراف الأخرى لاتهامه بدعوى كيدية ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نقلت لنا صحيفة الوطن التي حصلت على نسخة من الصك الشرعي أن الحكم على العجوز استند على «إفادات الهيئة وبلاغ أحد المواطنين وهو والد المتهم الثاني الذي ادعى بأن العجوز تشتهر بالسوء والفساد ونظراً لإقرارها بأنه ليس لها زوج ونظراً لأنها غير سعودية». إذاً هل نفهم من هذا أن أحد أسباب النطق بالحكم عدا عن إفادة الهيئة وبلاغ مواطن أن كون المرأة غير متزوجة وغير سعودية هو أحد الأسباب «الشرعية» الأخرى التي ثبت بها حكم الاختلاء؟ هل حكم الخلوة غير الشرعي حتى في حال ثبوته يتم بحق امرأة تعتبر عرفا وشرعا من القواعد من النساء؟ من المؤسف أن القاضي فهد عبد الله السويلمي رفض التعليق لصحيفة الوطن على الحكم مطالبا الصحفي بمراجعة وزارة العدل، ففضيلته هو الوحيد القادر على شرح وتوضيح الحكم وماقد يغيب عن أذهاننا من قواعد فقهية.
وللوقوف على كافة الحقائق المتاحة كان لابد لي من قراءة اللائحة الاعتراضية التي تقدم بها محامي العجوز والشابين عبد الرحمن اللاحم إلى محكمة التمييز التي رفضت في شهر جمادى الأولى التصديق على الحكم معيدة القضية إلى محكمة الشملي متضمنة عدداً من الملاحظات على الحكم السابق قبل أن تصدق الحكم في رمضان الماضي. ثبوت حكم الخلوة الشرعية ينفيه الدفاع في أكثر من جزئية بالتفصيل الدقيق سأورد منها تفصيلين مهمين غابا عنا كمتابعين عن بعد وهما: الخلاف حول كون أحد المتهمين ابن العجوز بالرضاع والثاني طبيعة مسكن العجوز التي لا تسمح بالخلوة. فقد قرر صك الحكم الشرعي بنفي بنوة العجوز للمتهم الثاني الذي ادعى أنه ابنها من الرضاع بسبب عدم توافر شروط ثبوت الحرمة بالرضاع حيث سبق ميلاده ميلاد ابنة المتهمة بثلاث سنوات ونصف. ولكن الدفاع يوضح بالأدلة أن وثيقة شهادة ميلاد ابنة المتهمة التي استند إليها القاضي السويلمي غير دقيقة حيث إن تحديد تاريخ الميلاد قد تم بناء على قرار لجنة المواليد بعد واقعة الميلاد بأكثر من اثني عشر عاما كما ثبت بالوثائق الرسمية، حيث يذكر الدفاع حقيقة مهمة وهي أن «المنطقة هي منطقة بادية ولا يستشعرون الدقة في مثل هذه الأمور لا سيما خلال هذه الفترة». ليس هذا فقط بل تم التوصل إلى وثيقة التبليغ عن ميلاد ابنة العجوز والتي تثبت ولادتها في يوم (3/7/1404) وحيث ذكر في الحكم أن تاريخ ميلاد المتهم مدعي الرضاع هو (1/1/1403) فيكون الفارق بين الميلادين حوالي سنة وستة أشهر أي أقل من حولين وبالتالي يعد ما ورد في الحكم في الفارق بين الميلادين مخالفا للواقع. الجزئية المفصلية الأخرى هي حالة منزل العجوز التي وقعت فيه الخلوة هو مكان لا يمكن تطبيق الضوابط الشرعية عليه حيث أوضح الادعاء أنه «منزل من غرفتين إحداهما بلا سقف أو نوافذ إضافة إلى بيت شعر مشرع للمارة كما أنه لا يوجد لتلك الحجيرات أي سور خارجي وإنما هو مفتوح على الشارع العام»، فقد حدد الفقهاء ضوابط للمكان المختلى فيه حيث نصوا على أنها «لا تصح في المسجد والطريق ، والصحراء وعلى سطح لا حجاب عليه».
من المفترض أن تعبر مقالتي التي تنشر في صفحة الرأي هذه عن رأيي الشخصي، النقدي أو التحليلي لكنني سأكتفي هذة المرة بالحقائق التي قدمها كلا الطرفين في القضية فهي تكفي للإجابة على سؤالي المعنون برأس المقالة: هل نجلد العجوز؟ إذاً سأنتظر معكم ومع السيدة «عجوز الشملي» وابنها من الرضاع وصديقه الإجابة الخاتمة لهذه القضية من السادة أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة العليا فهم آخر المحطات القضائية التي تلتجأ لها العجوز التي لم يدر بخلدها وهي ترقب سكون الصحراء من بيت الشعر ذات ليلة كيف يمكن لرغيف خبز أن يتسبب في جلدها وطردها من وطن اختارت البقاء في صحرائه لأكثر من ثلاثين سنة ومازالت.
ebtihalus@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 249 مسافة ثم الرسالة
القصة المتشعبة التفاصيل تتلخص في اتهام العجوز السبعينية من قبل عضوين بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخلوة غير الشرعية مع شاب في العشرينات من عمره تدعي أنه ابنها من الرضاعة وأنه ذهب لها لتسليمها خبزاً كان قد أحضره لها بناء على طلبها في اتصال هاتفي معها برفقة صديق له كان ينتظره خارج المنزل. تم الحكم كما نقلت لنا صحيفة الوطن في شهر ربيع الأول الماضي على العجوز السبعينية بالسجن أربعة أشهر وجلدها أربعين جلدة بتهمة الخلوة غير الشرعية مع «مدعي بنوتها من الرضاعة» والذي حكم عليه بنفس حكمها إثر قيامه بإيصال الخبز لها، فيما حكم على الطرف الثالث والذي قام بإيصال ابنها من الرضاع بـ 6 أشهر سجنا و60 جلدة بتهمة «الخلوة غير الشرعية» بزيادة شهرين عن الأطراف الأخرى لاتهامه بدعوى كيدية ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نقلت لنا صحيفة الوطن التي حصلت على نسخة من الصك الشرعي أن الحكم على العجوز استند على «إفادات الهيئة وبلاغ أحد المواطنين وهو والد المتهم الثاني الذي ادعى بأن العجوز تشتهر بالسوء والفساد ونظراً لإقرارها بأنه ليس لها زوج ونظراً لأنها غير سعودية». إذاً هل نفهم من هذا أن أحد أسباب النطق بالحكم عدا عن إفادة الهيئة وبلاغ مواطن أن كون المرأة غير متزوجة وغير سعودية هو أحد الأسباب «الشرعية» الأخرى التي ثبت بها حكم الاختلاء؟ هل حكم الخلوة غير الشرعي حتى في حال ثبوته يتم بحق امرأة تعتبر عرفا وشرعا من القواعد من النساء؟ من المؤسف أن القاضي فهد عبد الله السويلمي رفض التعليق لصحيفة الوطن على الحكم مطالبا الصحفي بمراجعة وزارة العدل، ففضيلته هو الوحيد القادر على شرح وتوضيح الحكم وماقد يغيب عن أذهاننا من قواعد فقهية.
وللوقوف على كافة الحقائق المتاحة كان لابد لي من قراءة اللائحة الاعتراضية التي تقدم بها محامي العجوز والشابين عبد الرحمن اللاحم إلى محكمة التمييز التي رفضت في شهر جمادى الأولى التصديق على الحكم معيدة القضية إلى محكمة الشملي متضمنة عدداً من الملاحظات على الحكم السابق قبل أن تصدق الحكم في رمضان الماضي. ثبوت حكم الخلوة الشرعية ينفيه الدفاع في أكثر من جزئية بالتفصيل الدقيق سأورد منها تفصيلين مهمين غابا عنا كمتابعين عن بعد وهما: الخلاف حول كون أحد المتهمين ابن العجوز بالرضاع والثاني طبيعة مسكن العجوز التي لا تسمح بالخلوة. فقد قرر صك الحكم الشرعي بنفي بنوة العجوز للمتهم الثاني الذي ادعى أنه ابنها من الرضاع بسبب عدم توافر شروط ثبوت الحرمة بالرضاع حيث سبق ميلاده ميلاد ابنة المتهمة بثلاث سنوات ونصف. ولكن الدفاع يوضح بالأدلة أن وثيقة شهادة ميلاد ابنة المتهمة التي استند إليها القاضي السويلمي غير دقيقة حيث إن تحديد تاريخ الميلاد قد تم بناء على قرار لجنة المواليد بعد واقعة الميلاد بأكثر من اثني عشر عاما كما ثبت بالوثائق الرسمية، حيث يذكر الدفاع حقيقة مهمة وهي أن «المنطقة هي منطقة بادية ولا يستشعرون الدقة في مثل هذه الأمور لا سيما خلال هذه الفترة». ليس هذا فقط بل تم التوصل إلى وثيقة التبليغ عن ميلاد ابنة العجوز والتي تثبت ولادتها في يوم (3/7/1404) وحيث ذكر في الحكم أن تاريخ ميلاد المتهم مدعي الرضاع هو (1/1/1403) فيكون الفارق بين الميلادين حوالي سنة وستة أشهر أي أقل من حولين وبالتالي يعد ما ورد في الحكم في الفارق بين الميلادين مخالفا للواقع. الجزئية المفصلية الأخرى هي حالة منزل العجوز التي وقعت فيه الخلوة هو مكان لا يمكن تطبيق الضوابط الشرعية عليه حيث أوضح الادعاء أنه «منزل من غرفتين إحداهما بلا سقف أو نوافذ إضافة إلى بيت شعر مشرع للمارة كما أنه لا يوجد لتلك الحجيرات أي سور خارجي وإنما هو مفتوح على الشارع العام»، فقد حدد الفقهاء ضوابط للمكان المختلى فيه حيث نصوا على أنها «لا تصح في المسجد والطريق ، والصحراء وعلى سطح لا حجاب عليه».
من المفترض أن تعبر مقالتي التي تنشر في صفحة الرأي هذه عن رأيي الشخصي، النقدي أو التحليلي لكنني سأكتفي هذة المرة بالحقائق التي قدمها كلا الطرفين في القضية فهي تكفي للإجابة على سؤالي المعنون برأس المقالة: هل نجلد العجوز؟ إذاً سأنتظر معكم ومع السيدة «عجوز الشملي» وابنها من الرضاع وصديقه الإجابة الخاتمة لهذه القضية من السادة أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة العليا فهم آخر المحطات القضائية التي تلتجأ لها العجوز التي لم يدر بخلدها وهي ترقب سكون الصحراء من بيت الشعر ذات ليلة كيف يمكن لرغيف خبز أن يتسبب في جلدها وطردها من وطن اختارت البقاء في صحرائه لأكثر من ثلاثين سنة ومازالت.
ebtihalus@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 249 مسافة ثم الرسالة