عاقبت هيئة السوق المالية السعودية أمس اثنين من المتعاملين بسبب مخالفات ارتكباها أثناء تداولهما في أسهم عدد من الشركات المدرجة بغرامات مالية ومنعهما من التداول لمدة سنة.
وقررت الهيئة تطبيق عقوبات بأحد المتداولين الذي أسفرت تحقيقات الهيئة عن إدانته من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ومخالفته للمادة 49 من نظام السوق من لائحة سلوكيات السوق المالية وسلوكيات السوق بسبب تعاملاته في أسهم الشركة السعودية للأسماك وشركة المصافي السعودية والشركة الكيميائية والشركة السعودية للخدمات الصناعية، بوصفها تصرفات وممارسات وتلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح.
وتضمن القرار إلزام المخالف دفع مبلغ قدره 305,032 ريالا عن المخالفات التي ارتكبها وإلزامه بالامتناع عن التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.
كما عاقبت المتداول الثاني بسبب مخالفته لنظام السوق المالية ولائحة السلوكيات في السوق أثناء تداوله أسهم شركة الدريس ومصرف الراجحي، والتي شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح.
وتضمن القرار إلزامه بدفع مبلغ قدره 41,521 ريالا عن المخالفات التي ارتكبها ومنعه من التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية حرصها على تطبيق نظام السوق ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
وقررت الهيئة تطبيق عقوبات بأحد المتداولين الذي أسفرت تحقيقات الهيئة عن إدانته من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ومخالفته للمادة 49 من نظام السوق من لائحة سلوكيات السوق المالية وسلوكيات السوق بسبب تعاملاته في أسهم الشركة السعودية للأسماك وشركة المصافي السعودية والشركة الكيميائية والشركة السعودية للخدمات الصناعية، بوصفها تصرفات وممارسات وتلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح.
وتضمن القرار إلزام المخالف دفع مبلغ قدره 305,032 ريالا عن المخالفات التي ارتكبها وإلزامه بالامتناع عن التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.
كما عاقبت المتداول الثاني بسبب مخالفته لنظام السوق المالية ولائحة السلوكيات في السوق أثناء تداوله أسهم شركة الدريس ومصرف الراجحي، والتي شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح.
وتضمن القرار إلزامه بدفع مبلغ قدره 41,521 ريالا عن المخالفات التي ارتكبها ومنعه من التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة، إضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية حرصها على تطبيق نظام السوق ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.