اهتمت صحيفة الاندبندنت بآخر تداعيات الأحداث في العراق، المتمثلة في نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قانون الانتخابات العراقي الذي صادق عليه البرلمان بعد مداولات وجدل طويل.
وتقول الصحيفة في التغطية التي جاءت تحت عنوان: فيتو نائب الرئيس يخيم على انتخابات العراق، إن قرار الهاشمي تسبب في تعليق مفوضية الانتخابات العراقية لعملها الفني، وهو ما يلقي ظلالا من الشكوك حول إمكانية إجراء تلك الانتخابات في موعدها المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل.
إلا أن الهاشمي قال ـــ حسب الصحيفة ـــ إن قراره نقض القانون لن يؤخر الانتخابات. لكن الإندبندنت تقول إن قراره يفتح الباب أمام جولة جديدة من النقاش والجدل حول القانون الذي ظل يدور في أروقة مجلس النواب العراقي لفترة طويلة، قبل إقراره.
وتذّكر الصحيفة أن أي تأخير في إجراء تلك الانتخابات، المقررة بين 18 و23 من يناير المقبل، قد يؤثر بدوره على خطط الولايات المتحدة في سحب قواتها المقاتلة من العراق في أغسطس (آب) المقبل، استعدادا للانسحاب الكامل في نهاية عام 2011.
وتنقل الصحيفة تنديد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقرار الهاشمي، الذي اعتبره تهديدا خطيرا للديموقراطية والعملية السياسية في العراق، داعيا المفوضية إلى الاستمرار في عملها.
إلا أن المفوضية قالت إنها علقت نشاطاتها عقب القرار، على الرغم من أنها اشتكت من ضيق الوقت اللازم لاستكمال جميع الاستعدادات التي تتطلبها العملية الانتخابية.
وتقول الصحيفة في التغطية التي جاءت تحت عنوان: فيتو نائب الرئيس يخيم على انتخابات العراق، إن قرار الهاشمي تسبب في تعليق مفوضية الانتخابات العراقية لعملها الفني، وهو ما يلقي ظلالا من الشكوك حول إمكانية إجراء تلك الانتخابات في موعدها المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل.
إلا أن الهاشمي قال ـــ حسب الصحيفة ـــ إن قراره نقض القانون لن يؤخر الانتخابات. لكن الإندبندنت تقول إن قراره يفتح الباب أمام جولة جديدة من النقاش والجدل حول القانون الذي ظل يدور في أروقة مجلس النواب العراقي لفترة طويلة، قبل إقراره.
وتذّكر الصحيفة أن أي تأخير في إجراء تلك الانتخابات، المقررة بين 18 و23 من يناير المقبل، قد يؤثر بدوره على خطط الولايات المتحدة في سحب قواتها المقاتلة من العراق في أغسطس (آب) المقبل، استعدادا للانسحاب الكامل في نهاية عام 2011.
وتنقل الصحيفة تنديد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقرار الهاشمي، الذي اعتبره تهديدا خطيرا للديموقراطية والعملية السياسية في العراق، داعيا المفوضية إلى الاستمرار في عملها.
إلا أن المفوضية قالت إنها علقت نشاطاتها عقب القرار، على الرغم من أنها اشتكت من ضيق الوقت اللازم لاستكمال جميع الاستعدادات التي تتطلبها العملية الانتخابية.