هل يتدخل البنك المركزي الإماراتي وحكومة أبوظبي لمعالجة ديون دبي ومتى؟
سؤال طرحه الكثيرون منذ بدء مشكلة ديون شركتي دبي العالمية ونخيل التي هزت عالم المال، خصوصا مع الصمت المطبق الذي مارسه المصرف منذ أن أعلنت «دبي العالمية» أنها ستعيد هيكلة ديونها وأنها ستسعى إلى تأجيل تاريخ استحقاق الديون بواقع ستة أشهر.
إلا أن الإجابة عليه تحتاج إلى ساعات فقط، خصوصا أن مصادر مطلعة على الموضوع تتوقع أن يعلن المركزي الإماراتي القائم في أبوظبي قبل افتتاح البورصتين الإماراتيتين اليوم أنه سيضمن ديون «دبي العالمية» للمساعدة على حماية المصارف المقرضة المحلية من تكبد خسائر محتملة وسط ازدياد قلق المستثمرين.
ونقل موقع «زاويا» الإلكتروني أمس عن هذه المصادر أن المصرف الذي لزم الصمت منذ بدء المشكلة، سيصدر بيانا صباح اليوم، الذي يتوقع أيضا أن يصدر بيان عن حكومة دبي.وفي هذا السياق، قال أحد كبار المسؤولين في دبي «ستصدر اليوم أنباء من أبوظبي التي باتت محط الأنظار».
وأكد عدد من المسؤولين في أبوظبي لوكالة «زاويا داو جونز» أمس أن تدخل البنك المركزي بات قريبا.
وسيسمح هذا التدبير الذي لا مثيل له للمصارف الإماراتية المحلية المنكشفة على «دبي العالمية» التي تبلغ المطلوبات الخاصة بها 60 مليار دولار أمريكي بتفادي اعتماد المخصصات، بحسب ما أوضحه الأشخاص المطلعون على المسألة.
وقال عدد من كبار المصرفيين في أبوظبي للوكالة نفسها إن البنك المركزي قد يحمي المقرضين المحليين من ضرورة اعتماد المخصصات لتغطية انكشافهم على «دبي العالمية» بفعل العدد الكبير من القروض التي منحوها لحكومة دبي والكيانات المرتبطة بها خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي موازاة ذلك، وفي مؤشر على تحركه للمساهمة في حل المشكلة، أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه طرح تسهيلا لتعزيز السيولة في النظام المصرفي.
وقال البنك في بيان «إنه أصدر مذكرة لبنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد يخطرها بأنه يتيح لها تسهيلا إضافيا خاصا للسيولة يرتبط بحساباتها الجارية لدى البنك المركزي». وأضاف أن سعر التسهيل يزيد 50 نقطة أساس على السعر المعروض بين بنوك الإمارات ــ أيبور ــ لثلاثة أشهر.
ولم يعط البنك مزيدا من التفاصيل سوى قوله إنه يدعم بنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد. وأضاف أن النظام المصرفي في البلاد أكثر ملاءة مما كان عليه قبل عام.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي الفرنسي ــ كريدي أجريكول في الرياض «إنه قرار مهم لأن مبعث القلق الرئيسي هو أنه قد يكون هناك بعض التصرف المتسم بالذعر من جانب المودعين في دبي ومن جانب مصرفيين يريدون سحب الودائع من النظام المصرفي.»
وأضاف «سيدعم ذلك السيولة والسلامة العامة للنظام المصرفي في الإمارات وخاصة في دبي. يرسل البنك المركزي رسالة قوية إلى الجميع بأنهم يتيحون سيولة وافرة والضمان للبنوك في الإمارات.»
وفي موازاة ذلك، توقع محللون ومصرفيون أن تعاني مصداقية القطاع المالي في الإمارات ما لم تتحرك السلطات والبنوك سريعا لتهدئة المخاوف من أن تخرج أزمة ديون دبي عن السيطرة.
وقال راج مادها المحلل المصرفي لدى المجموعة المالية ــ هيرميس «هي في رأيي صدمة كبيرة للقطاع المصرفي الإماراتي وإلى أن يتكون لدينا بعض الوضوح، فإن الوضع الحالي سيستمر في إلحاق أضرار.»
وقال محلل مصرفي آخر يعمل لدى بنك عالمي كبير طلب عدم نشر اسمه «إن بنوك الإمارات تتسبب في تفاقم الوضع بالتزامها الصمت بشأن تعرضها.» وأضاف «ما لم تقدم البنوك توضيحا فإن الناس سيخترعون الأرقام وهو ما سيكون أشد سوءا .. بوجه عام السمعة تضررت.»
من جهة ثانية، رفضت مجموعة «دبي العالمية» التي طلبت من دائنيها تجميد استحقاقاتها، بيع عقارات تملكها بأسعار منخفضة من أجل سداد ديونها. ونقلت صحيفة محلية أمس عن مصدر مسؤول في المجموعة لم تذكر اسمه قوله إن «المجموعة رفضت على نحو قاطع خلال الأشهر الماضية بيع عدد من الأصول الاستثمارية والعقارية الجيدة بأسعار متدنية».
واعتبر أن «عمليات بيع الأصول لا بد أن تحصل بطريقة تجارية منصفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة على المدى الطويل بعيدا عن الضغوط الاقتصادية الطارئة».
سؤال طرحه الكثيرون منذ بدء مشكلة ديون شركتي دبي العالمية ونخيل التي هزت عالم المال، خصوصا مع الصمت المطبق الذي مارسه المصرف منذ أن أعلنت «دبي العالمية» أنها ستعيد هيكلة ديونها وأنها ستسعى إلى تأجيل تاريخ استحقاق الديون بواقع ستة أشهر.
إلا أن الإجابة عليه تحتاج إلى ساعات فقط، خصوصا أن مصادر مطلعة على الموضوع تتوقع أن يعلن المركزي الإماراتي القائم في أبوظبي قبل افتتاح البورصتين الإماراتيتين اليوم أنه سيضمن ديون «دبي العالمية» للمساعدة على حماية المصارف المقرضة المحلية من تكبد خسائر محتملة وسط ازدياد قلق المستثمرين.
ونقل موقع «زاويا» الإلكتروني أمس عن هذه المصادر أن المصرف الذي لزم الصمت منذ بدء المشكلة، سيصدر بيانا صباح اليوم، الذي يتوقع أيضا أن يصدر بيان عن حكومة دبي.وفي هذا السياق، قال أحد كبار المسؤولين في دبي «ستصدر اليوم أنباء من أبوظبي التي باتت محط الأنظار».
وأكد عدد من المسؤولين في أبوظبي لوكالة «زاويا داو جونز» أمس أن تدخل البنك المركزي بات قريبا.
وسيسمح هذا التدبير الذي لا مثيل له للمصارف الإماراتية المحلية المنكشفة على «دبي العالمية» التي تبلغ المطلوبات الخاصة بها 60 مليار دولار أمريكي بتفادي اعتماد المخصصات، بحسب ما أوضحه الأشخاص المطلعون على المسألة.
وقال عدد من كبار المصرفيين في أبوظبي للوكالة نفسها إن البنك المركزي قد يحمي المقرضين المحليين من ضرورة اعتماد المخصصات لتغطية انكشافهم على «دبي العالمية» بفعل العدد الكبير من القروض التي منحوها لحكومة دبي والكيانات المرتبطة بها خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي موازاة ذلك، وفي مؤشر على تحركه للمساهمة في حل المشكلة، أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه طرح تسهيلا لتعزيز السيولة في النظام المصرفي.
وقال البنك في بيان «إنه أصدر مذكرة لبنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد يخطرها بأنه يتيح لها تسهيلا إضافيا خاصا للسيولة يرتبط بحساباتها الجارية لدى البنك المركزي». وأضاف أن سعر التسهيل يزيد 50 نقطة أساس على السعر المعروض بين بنوك الإمارات ــ أيبور ــ لثلاثة أشهر.
ولم يعط البنك مزيدا من التفاصيل سوى قوله إنه يدعم بنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد. وأضاف أن النظام المصرفي في البلاد أكثر ملاءة مما كان عليه قبل عام.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي الفرنسي ــ كريدي أجريكول في الرياض «إنه قرار مهم لأن مبعث القلق الرئيسي هو أنه قد يكون هناك بعض التصرف المتسم بالذعر من جانب المودعين في دبي ومن جانب مصرفيين يريدون سحب الودائع من النظام المصرفي.»
وأضاف «سيدعم ذلك السيولة والسلامة العامة للنظام المصرفي في الإمارات وخاصة في دبي. يرسل البنك المركزي رسالة قوية إلى الجميع بأنهم يتيحون سيولة وافرة والضمان للبنوك في الإمارات.»
وفي موازاة ذلك، توقع محللون ومصرفيون أن تعاني مصداقية القطاع المالي في الإمارات ما لم تتحرك السلطات والبنوك سريعا لتهدئة المخاوف من أن تخرج أزمة ديون دبي عن السيطرة.
وقال راج مادها المحلل المصرفي لدى المجموعة المالية ــ هيرميس «هي في رأيي صدمة كبيرة للقطاع المصرفي الإماراتي وإلى أن يتكون لدينا بعض الوضوح، فإن الوضع الحالي سيستمر في إلحاق أضرار.»
وقال محلل مصرفي آخر يعمل لدى بنك عالمي كبير طلب عدم نشر اسمه «إن بنوك الإمارات تتسبب في تفاقم الوضع بالتزامها الصمت بشأن تعرضها.» وأضاف «ما لم تقدم البنوك توضيحا فإن الناس سيخترعون الأرقام وهو ما سيكون أشد سوءا .. بوجه عام السمعة تضررت.»
من جهة ثانية، رفضت مجموعة «دبي العالمية» التي طلبت من دائنيها تجميد استحقاقاتها، بيع عقارات تملكها بأسعار منخفضة من أجل سداد ديونها. ونقلت صحيفة محلية أمس عن مصدر مسؤول في المجموعة لم تذكر اسمه قوله إن «المجموعة رفضت على نحو قاطع خلال الأشهر الماضية بيع عدد من الأصول الاستثمارية والعقارية الجيدة بأسعار متدنية».
واعتبر أن «عمليات بيع الأصول لا بد أن تحصل بطريقة تجارية منصفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة على المدى الطويل بعيدا عن الضغوط الاقتصادية الطارئة».