بعد أن بدأنا نعي الأمور بعد فاجعتنا في جدة صدمة جدة التي صعقت عقولنا، وشلتها عن التفكير، وكشفت ثلاثين سنة من التجاوزات، وبعد أن تنفسنا الأمل بأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهو أمر يعتبر وثيقة وطنية للعمل، وثيقة جدير بها أن تعلق في كل مكان بصفتها قانون حق مكتوب لتاريخ هذا الملك بماء سيتحدث عنها التاريخ طويلا، لعلنا، وبعد استيعاب الصدمة نبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني لمحاربة الفساد، مستنيرين بنور الله ثم نور هذه الوثيقة الوطنية المهمة، ونبدأ مراجعة مخططات المدن، والمال العام المصروف على مشاريعها، خصوصا تلك الأموال التي لم يتبين لها أثر في أكثر من مدينة، ولعل هذه اللجنة من الرجال الثقات تبدأ بموجب الصلاحيات المخولة لها رفع مقترحات وطنية شجاعة بقوة الوثيقة للعمل العام على مستوى المملكة، بحيث ينال أثر هذه الوثيقة كافة مدن المملكة بموجب وثائق تستند على الشرع الحنيف، وكما استند الأمر الملكي الكريم الذي هو سابقة في صيغته، ونظام للادعاء الوطني، الوارد في سطوره، وهو مستند يمكن الإشارة إليه في الحيثيات العليا لمحاربة الفساد في أي مكان، ومناقشة اللجنة لنظام لجنة الأمر الملكي يوم السبت الماضي، حين بدئها لعملها أن يحتمل مثل هذا المقترح في وضع نظام الإدعاء العام من روح الأمر الملكي لأي مكان في المملكة، وليس لجدة وحدها.
الأمر الملكي جعل فرائص الفساد ترتعد، فما بدأ به خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز سوف ينهيه، وكونه صيغة عمل فقد لا يقتصر على الفساد المالي والإداري، بل سيلحق جوانب من الفساد المعنوي المتعلق بالفكر بحيث يصير القانون فوق كل مخالفات النظام، وفي أي مجال مالي، أو إداري، أو معنوي، ولذلك أشرت منذ البدء إلى أن الأمر جعل فرائص الفساد ترتعد، وسيجعلها يغشى عليها من أمر محاسبتها بأثر رجعي، فالحق أحق أن يتبع، وكفى هذا التسيب الذي جعل المواطن ييأس من الإبلاغ عن الفساد، لأنه كان لا يحاسب، ويغض الطرف عنه لأنه لا يرى فائدة.
الأمر الملكي أيضا مقرون أثره بنتائج تحقيق أولي ترفع لمقام خادم الحرمين الشريفين للمتابعة، والتوجيه بما يراه بناء عليها، فعمل هذه اللجنة ديناميكي، وليس باتجاه واحد، ينتهي بتقرير نهائي، وهو المعتاد في عمل اللجان، وهذه الديناميكية الصاعدة، الهابطة هي بحد ذاتها بادرة للتعجيل بمعالجة المشكلة جزئيا، وكليا ومحاسبة المقصرين.
ما أريد أن أصل إليه أن تعمل الهيئات التشريعية في مجلس الشورى، والجهات العدلية على تطوير قانون صارم بمستوى أمر الملك الذي هو وثيقة متقدمة في هذا المجال، بحيث يصير هذا القانون أساس العمل المستقبلي لهيئة عامة لمحاربة الفساد، لا يأخذها في الحق لوم لائم، ولا نفوذ متنفذ، ولا مسؤول متهاون في الحقوق العامة.
أخيرا لدينا الثقة الكاملة بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ثم بالرجال الصالحين معه بأنهم يرقون لطموح الملك بتنظيف الأرض من الفاسدين.
alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة
الأمر الملكي جعل فرائص الفساد ترتعد، فما بدأ به خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز سوف ينهيه، وكونه صيغة عمل فقد لا يقتصر على الفساد المالي والإداري، بل سيلحق جوانب من الفساد المعنوي المتعلق بالفكر بحيث يصير القانون فوق كل مخالفات النظام، وفي أي مجال مالي، أو إداري، أو معنوي، ولذلك أشرت منذ البدء إلى أن الأمر جعل فرائص الفساد ترتعد، وسيجعلها يغشى عليها من أمر محاسبتها بأثر رجعي، فالحق أحق أن يتبع، وكفى هذا التسيب الذي جعل المواطن ييأس من الإبلاغ عن الفساد، لأنه كان لا يحاسب، ويغض الطرف عنه لأنه لا يرى فائدة.
الأمر الملكي أيضا مقرون أثره بنتائج تحقيق أولي ترفع لمقام خادم الحرمين الشريفين للمتابعة، والتوجيه بما يراه بناء عليها، فعمل هذه اللجنة ديناميكي، وليس باتجاه واحد، ينتهي بتقرير نهائي، وهو المعتاد في عمل اللجان، وهذه الديناميكية الصاعدة، الهابطة هي بحد ذاتها بادرة للتعجيل بمعالجة المشكلة جزئيا، وكليا ومحاسبة المقصرين.
ما أريد أن أصل إليه أن تعمل الهيئات التشريعية في مجلس الشورى، والجهات العدلية على تطوير قانون صارم بمستوى أمر الملك الذي هو وثيقة متقدمة في هذا المجال، بحيث يصير هذا القانون أساس العمل المستقبلي لهيئة عامة لمحاربة الفساد، لا يأخذها في الحق لوم لائم، ولا نفوذ متنفذ، ولا مسؤول متهاون في الحقوق العامة.
أخيرا لدينا الثقة الكاملة بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ثم بالرجال الصالحين معه بأنهم يرقون لطموح الملك بتنظيف الأرض من الفاسدين.
alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة