يبحث مكتب المدعي العام، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية توجيه اتهامات لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لقيامه بسلسلة جرائم فساد، بينها الحصول على رشوة والاحتيال ومخالفات أخرى تتصل بقانون تبييض الأموال.
ونقلت تقارير صحافية إسرائيلية يوم أمس، أن مكتب النيابة العامة سلم الأحد المحكمة العليا جوابه على الالتماس الذي كان قدمه ليبرمان، وادعى فيه وجود مماطلة في إنهاء الإجراءات القضائية بحقه.
وجاء في جواب مكتب الادعاء العام إلى المحكمة العليا، أن المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة تسلما في الآونة الأخيرة تقريرا حول الأدلة الرئيسية المتوافرة في الملف، بالإضافة إلى رأي قانوني يتعلق ببعض قضايا هذا الملف.
ويجري التحقيق مع ليبرمان الذي يرأس أيضا حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف، بشبهة حصوله على مبالغ مالية عن طريق شركة مسجلة باسم ابنته ميخال ليبرمان وإدارة حسابات خاصة في قبرص بشكل غير قانوني. وتشتبه الشرطة بأنه حصل على الأموال من المليونير مارت شلاف، ومن جهات أخرى من أجل تسهيل مصالحها في إسرائيل.
ونقلت تقارير صحافية إسرائيلية يوم أمس، أن مكتب النيابة العامة سلم الأحد المحكمة العليا جوابه على الالتماس الذي كان قدمه ليبرمان، وادعى فيه وجود مماطلة في إنهاء الإجراءات القضائية بحقه.
وجاء في جواب مكتب الادعاء العام إلى المحكمة العليا، أن المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة تسلما في الآونة الأخيرة تقريرا حول الأدلة الرئيسية المتوافرة في الملف، بالإضافة إلى رأي قانوني يتعلق ببعض قضايا هذا الملف.
ويجري التحقيق مع ليبرمان الذي يرأس أيضا حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف، بشبهة حصوله على مبالغ مالية عن طريق شركة مسجلة باسم ابنته ميخال ليبرمان وإدارة حسابات خاصة في قبرص بشكل غير قانوني. وتشتبه الشرطة بأنه حصل على الأموال من المليونير مارت شلاف، ومن جهات أخرى من أجل تسهيل مصالحها في إسرائيل.