أعرب مجلس الامن الدولي لاول مرة يوم الخميس عن استعداده للتفكير في نشر طال تأجيله لقوات حفظ سلام أجنبية في الصومال.
ويعد تأييد المجلس لـ«عملية دعم لحفظ السلام» اقترحها الاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا «إيجاد» للصومال مهما لان هذه القوات لا تستطيع الذهاب الى هناك الا بعد ان يخفف مجلس الامن اولا حظرا فرضه على ارسال الاسلحة للصومال عام 1992. وقال بيان تلاه جان مارك دو لا سابلييه سفير فرنسا لدى الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن للشهر الحالي ان المجلس المؤلف من 15 عضوا «يعلن استعداده» لبحث القيام بعملية لحفظ السلام من هذا القبيل اذا شعر انه ذلك سيسهم في السلام والاستقرار في الصومال. وأعرب البيان الذي اعدت مسودته بريطانيا عن استعداد المجلس ايضا لتخفيف الحظر المفروض على الاسلحة لتمكين الحكومة الاتحادية الصومالية غير المستقرة من تطوير قوات امن خاصة بها. ورحب نائب السفير الصومالي لدى الامم المتحدة بالبيان وقال انه يمثل اول مرة يقبل فيها مجلس الامن «طلبا من حكومة شرعية في الصومال لرفع الحظر المفروض على الاسلحة جزئيا حتى تتمكن من تكوين قوات أمن». واضاف ان هذا البيان يبعث برسالة الى الاسلاميين المتشددين الذين استولوا على العاصمة مقديشو في الخامس من يونيو حزيران «بأنهم عنصر غير شرعي ولا يعول عليه في الصومال». ومن جهة اخرى قالت الحكومة المؤقتة في الصومال امس الجمعة انها أجلت محادثات السلام المقرر ان تجري في السودان في مطلع الاسبوع لان الحركة الاسلامية التي تدير مقديشو انتهكت وقفا لاطلاق النار ولا يمكن الثقة بها. وقال حسين عيديد نائب رئيس الوزراء الصومالي لرويترز بالتليفون من مقر الحكومة في بيداوا «كان قرار الحكومة هو ان نؤجل المحادثات بسبب انتهاكات اتفاق الخرطوم».
واضاف عيديد «من الصعب للغاية الثقة في المحاكم الاسلامية لانها لم تغير وسائل العنف التي تتبعها».
ويعد تأييد المجلس لـ«عملية دعم لحفظ السلام» اقترحها الاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا «إيجاد» للصومال مهما لان هذه القوات لا تستطيع الذهاب الى هناك الا بعد ان يخفف مجلس الامن اولا حظرا فرضه على ارسال الاسلحة للصومال عام 1992. وقال بيان تلاه جان مارك دو لا سابلييه سفير فرنسا لدى الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن للشهر الحالي ان المجلس المؤلف من 15 عضوا «يعلن استعداده» لبحث القيام بعملية لحفظ السلام من هذا القبيل اذا شعر انه ذلك سيسهم في السلام والاستقرار في الصومال. وأعرب البيان الذي اعدت مسودته بريطانيا عن استعداد المجلس ايضا لتخفيف الحظر المفروض على الاسلحة لتمكين الحكومة الاتحادية الصومالية غير المستقرة من تطوير قوات امن خاصة بها. ورحب نائب السفير الصومالي لدى الامم المتحدة بالبيان وقال انه يمثل اول مرة يقبل فيها مجلس الامن «طلبا من حكومة شرعية في الصومال لرفع الحظر المفروض على الاسلحة جزئيا حتى تتمكن من تكوين قوات أمن». واضاف ان هذا البيان يبعث برسالة الى الاسلاميين المتشددين الذين استولوا على العاصمة مقديشو في الخامس من يونيو حزيران «بأنهم عنصر غير شرعي ولا يعول عليه في الصومال». ومن جهة اخرى قالت الحكومة المؤقتة في الصومال امس الجمعة انها أجلت محادثات السلام المقرر ان تجري في السودان في مطلع الاسبوع لان الحركة الاسلامية التي تدير مقديشو انتهكت وقفا لاطلاق النار ولا يمكن الثقة بها. وقال حسين عيديد نائب رئيس الوزراء الصومالي لرويترز بالتليفون من مقر الحكومة في بيداوا «كان قرار الحكومة هو ان نؤجل المحادثات بسبب انتهاكات اتفاق الخرطوم».
واضاف عيديد «من الصعب للغاية الثقة في المحاكم الاسلامية لانها لم تغير وسائل العنف التي تتبعها».