توقع عدد من الأكاديميين والمحللين الاقتصاديين، أن ينعكس حجم الإنفاق الكبير الذي تضمنته ميزانية المملكة لعام 2010م على قطاع سوق الأسهم السعودية خلال العام المالي المقبل.
و قال أستاذ الاقتصادالإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور مقبل الذكير: نلحظ أن الميزانية هي ميزانية عجز وهذا يعني أن الحكومة تنهج سياسة إنفاق توسعي، وبمعنى آخر أن الحكومة مستمرة في مواجهة مناخ الركود العالمي بالالتزام بدعم النفقات العامة لتحريك الاقتصاد حتى وإن كانت هذه النفقات تفوق الإيرادات المقدرة، وهذا يعني أن سياسة المملكة المالية توسعية وهذا أمر إيجابي، وكالعادة كان أكثر قطاع حصل على مخصصات الميزانية هو القطاع التعليمي، الذي حصل على 35 في المائة تقريبا، وهذا يعني تركيز النفقات على كل مايصب في برامج التنمية المستدامة وتنمية قطاع التنمية البشرية وهذه سياسة واضحة، وهذه الروح التي ظهرت في الميزانية سوف تنعكس بلا شك على القطاع الخاص، ومنها سوق المال الذي تسعى من خلاله هيئة سوق المال إلى تعميق السوق، والتي كان آخرها الموافقة على إنشاء عشر شركات تجارية والترخيص لـ 24 صندوقا استثماريا، وكلها مؤشرات تدعم سوق الأسهم السعودية والاقتصاد المحلي ككل، ولكن ولكي لا نكون مبالغين يظل سوق الأسهم السعودية عرضة للتأثر بالتداعيات التي قد تنجم عن مناخ الاقتصاد العالمي.
ولكن الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين كانت له وجهة نظر أخرى، حيث قال: إن أرقام الميزانية مميزة، لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، وهو إنفاق قياسي لأول مرة يحدث في الميزانية العامة, وكل توسع في الإنفاق الحكومي يجب أن ينعكس على القطاعات الاقتصادية والتي منها السوق المالية، والتي يفترض أن تستفيد من أي إنفاق حكومي، لاسيما قطاعات التشييد والبناء والمصارف التي تعتبر الشريات الرئيسي في تنقلات الأموال. وإجمالا يرى أن أرقام الميزانية العامة تدعو للتفاؤل، ومن المفترض أن ينعكس ذلك على سوق الأسهم السعودية.
ومن جهته قال المحلل المالي محمد القرني: أرقام الميزانية محفزة، باعتبار حجم الإنفاق الضخم الذي تضمنته الميزانية لهذا العام، بخلاف رقم العجز الذي تضمنته الميزاينة، فالعجز متوقع وليس عجزا فعليا بخلاف العجز الذي تتضمنه ميزانيات الشركات في القطاع الخاص، والذي يكون عن سنة ماضية لا عن توقعات لسنة مقبلة، كما هو في ميزانيات الدول التي قد تتغير نتيجة المستجدات التي تحدث خلال العام. ومن وجهة نظره فإن كمية العقود الانفاقية التي شملتها الميزانية الجديدة والتي ستضخ بشكل مباشر إلى القطاع الخاص، قد تتسرب منها أجزاء كبيرة إلى قطاع سوق الأسهم أو سوق العقار.
و قال أستاذ الاقتصادالإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور مقبل الذكير: نلحظ أن الميزانية هي ميزانية عجز وهذا يعني أن الحكومة تنهج سياسة إنفاق توسعي، وبمعنى آخر أن الحكومة مستمرة في مواجهة مناخ الركود العالمي بالالتزام بدعم النفقات العامة لتحريك الاقتصاد حتى وإن كانت هذه النفقات تفوق الإيرادات المقدرة، وهذا يعني أن سياسة المملكة المالية توسعية وهذا أمر إيجابي، وكالعادة كان أكثر قطاع حصل على مخصصات الميزانية هو القطاع التعليمي، الذي حصل على 35 في المائة تقريبا، وهذا يعني تركيز النفقات على كل مايصب في برامج التنمية المستدامة وتنمية قطاع التنمية البشرية وهذه سياسة واضحة، وهذه الروح التي ظهرت في الميزانية سوف تنعكس بلا شك على القطاع الخاص، ومنها سوق المال الذي تسعى من خلاله هيئة سوق المال إلى تعميق السوق، والتي كان آخرها الموافقة على إنشاء عشر شركات تجارية والترخيص لـ 24 صندوقا استثماريا، وكلها مؤشرات تدعم سوق الأسهم السعودية والاقتصاد المحلي ككل، ولكن ولكي لا نكون مبالغين يظل سوق الأسهم السعودية عرضة للتأثر بالتداعيات التي قد تنجم عن مناخ الاقتصاد العالمي.
ولكن الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين كانت له وجهة نظر أخرى، حيث قال: إن أرقام الميزانية مميزة، لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، وهو إنفاق قياسي لأول مرة يحدث في الميزانية العامة, وكل توسع في الإنفاق الحكومي يجب أن ينعكس على القطاعات الاقتصادية والتي منها السوق المالية، والتي يفترض أن تستفيد من أي إنفاق حكومي، لاسيما قطاعات التشييد والبناء والمصارف التي تعتبر الشريات الرئيسي في تنقلات الأموال. وإجمالا يرى أن أرقام الميزانية العامة تدعو للتفاؤل، ومن المفترض أن ينعكس ذلك على سوق الأسهم السعودية.
ومن جهته قال المحلل المالي محمد القرني: أرقام الميزانية محفزة، باعتبار حجم الإنفاق الضخم الذي تضمنته الميزانية لهذا العام، بخلاف رقم العجز الذي تضمنته الميزاينة، فالعجز متوقع وليس عجزا فعليا بخلاف العجز الذي تتضمنه ميزانيات الشركات في القطاع الخاص، والذي يكون عن سنة ماضية لا عن توقعات لسنة مقبلة، كما هو في ميزانيات الدول التي قد تتغير نتيجة المستجدات التي تحدث خلال العام. ومن وجهة نظره فإن كمية العقود الانفاقية التي شملتها الميزانية الجديدة والتي ستضخ بشكل مباشر إلى القطاع الخاص، قد تتسرب منها أجزاء كبيرة إلى قطاع سوق الأسهم أو سوق العقار.