عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة جلسة عمل خصصت لمناقشة أخطار بناء جدار فولاذي على امتداد الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وقال النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد بحر، إن من شأن ذلك فرضا جديدا لسياسة العقاب الجماعي على سكان قطاع غزة الذي يعاني من حصار مشدد منذ أربع سنوات، وقال بحر إن بناء الجدار من شأنه قطع شريان الحياة الذي يزود أبناء القطاع بالغذاء والدواء، ويؤدي إلى تجويع مليون ونصف مليون فلسطيني وحرمانهم من أبسط متطلبات الحياة. وشدد على أن الجدار يتناقض مع موقف الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي أكد بأنه لن يسمح بتجويع الشعب الفلسطيني، مطالبا القيادة المصرية باحترام توجهات الرئيس مبارك وترجمتها إلى أفعال ملموسة على الأرض من خلال فتح معبر رفح الحدودي المصري ـــ الفلسطيني بشكل فوري ودائم.
وقال بحر إن على مصر أن تدرك حجم مسؤوليتها التاريخية والوطنية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة الموت البطيء بفعل الحصار القاتل المفروض عليه، وأن تدرك أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تلزمهم قانونا بفتح معبر رفح بهدف كسر الحصار. من ناحيته، أكد قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن بناء مصر للجدار الفولاذي على حدودها مع قطاع غزة أمر لا مبرر له، وحذر من تداعيات ذلك على العلاقات الفلسطينية ـــ المصرية، داعيا القاهرة إلى تجاوز الضغوط الخارجية التي تتعرض لها من أجل إقامة الجدار.
وقال بحر إن على مصر أن تدرك حجم مسؤوليتها التاريخية والوطنية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة الموت البطيء بفعل الحصار القاتل المفروض عليه، وأن تدرك أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تلزمهم قانونا بفتح معبر رفح بهدف كسر الحصار. من ناحيته، أكد قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن بناء مصر للجدار الفولاذي على حدودها مع قطاع غزة أمر لا مبرر له، وحذر من تداعيات ذلك على العلاقات الفلسطينية ـــ المصرية، داعيا القاهرة إلى تجاوز الضغوط الخارجية التي تتعرض لها من أجل إقامة الجدار.