ما حدث لفتاة الدمام على يد بعض أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحد صباحات كورنيش الدمام قبل أسبوعين عندما لاحظت الهيئة وجودها في سيارة أحد الشباب ولاحقتهم فما كان من الشاب إلا أن ينزل الفتاة على الكورنيش لينفذ بجلده وينقض أفراد الهيئة كما ينقل لنا خبر جريدة الحياة على الفتاة ويقبض عليها من داخل دورة مياه نسائية على الكورنيش لتسحب وتركل عنوة أمام توسلات الفتاة ووقوعها في غيبوبة قبل أن تدخل في نوبة هيستيريا ويتم رميها في جيب الهيئة هو بالتأكيد خبر مفجع وصادم لكن الأكثر إثارة هنا برأيي حاليا هو تبعات ما جرى على الفتاة الآن؟ ما موقف أهلها وولي أمرها من ماحدث هل صمتوا خوفا من العار؟ هل قاموا هم أيضا بضرب وركل ابنتهم؟ أم هل تفهموا هفوتها وحاولوا طمأنتها؟ هل قاموا بوقفها عن دراستها أو عملها عقابا لها؟ أسئلة كثيرة تدور برأسي من يوم أن قرأت الخبر ما حصل مع الفتاة المجهولة الهوية.
كما عرفنا بحصول الحادثة من شاهد العيان صحافي الحياة الزميل بدر الشهري الذي تصادف وجوده أثناء الهجوم على الفتاة ونقل لنا الحادثة كما رآها، وبعد قرائتنا رد الهيئة المقتضب الذي نفى الخبر في جملة واحدة بقي لنا أن نسمع رواية الفتاة. ولكن ذلك مع الأسف الشديد قد لا يتم لأسباب كثيرة غير خافية علينا أهمها أن عائلتها تريد على الأغلب أن تخفي ما حصل تماما درءا لأن تنال قصة ابنتهم مزيدا من الإشاعات في مجتمع لا يغفر للمرأة زلة خصوصا بعد أن وصف بيان الهيئة الصحافي حادثة اختلاط الفتاة والشاب في سيارة الأخير «بالعلاقة المحرمة.» من المخز حقا أننا بعد أسبوعين من نشر الخبر لم نسمع عن أي تحرك من الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بمسائلة ومراقبة أداء كل الأجهزة الحكومية بما فيها طبعا جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا وهي هيئة حقوق الإنسان. هل قامت هيئة حقوق الإنسان بدورها هنا أم أنهم سيردون علينا بذات الحجة وهي أنهم لا يبادرون في قضية ما من غير بلاغ مباشر من صاحب الشأن متعامين عن طبيعة وواقع مجتمعنا وأن الفتاة الحلقة الأضعف هنا قد يستحيل أن تتوافر لها الفرصة للشكوى. عبر مقالي هذا أطالب هيئة حقوق الإنسان بسرعة التحرك والوقوف على تفاصيل القضية وإعلامنا بالحقيقة كاملة. نريد الحقيقة، نريد العدالة لفتاة الدمام وغيرها من الفتيات اللائي لاقين نفس المصير ولم يسعفهن الحظ بتواجد صحافي صدفة لينقل لنا ماجرى. ما حدث إن تم التأكد من وقوعه من قبل المختصين في حقوق الإنسان لهو أمر مزعج ولكن الأكثر سوءا هو أن يمر الخبر مرور الكرام دونما وقفة قانونية حقوقية محايدة لمحاسبة المتورطين.
نقطة أخرى أثارت اهتمامي تكمن في تعليقات ورود بعض القراء المشككين والنافين بكل ثقة في حصول الحادثة من أساسها متجاهلين لحقيقة أنه من المستحيل بمكان أن يخاطر صحافي بتزوير حادثة بهكذا تفاصيل صادمة وتخاطر الصحيفة بنشره لو لم يكونوا متأكدين تماما منها. ما كتب في «الحياة» كان حادثة شاهدها الصحافي بأم عينيه ورواها لنا بحياد تام موضحا في سياق الخبر محاولته المستميتة لتوثيق الخبر من أكثر من مسؤول في الهيئة في الجزئية التالية : «وسعت «الحياة» للإجابة عن هذا السؤال، من خلال الاتصال أكثر من مرة على الناطق باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد المحسن القفاري، والناطق باسمها في المنطقة الشرقية علي القرني، ومدير الهيئة في الدمام عمر الدويش، ومدير الهيئة في الشرقية الدكتور محمد المرشود، إلا أن هواتفهم كانت مغلقة، باستثناء الأخير الذي لم يجب على الاتصالات» إضافة ذلك في تفاصيل الخبر لوضع الصورة كاملة أمام القارئ هو المفروض عمله صحافيا في هكذا حالات وإن دل على شيء فإنما يدل على مهنية الصحافي العالية مثبتا ثقته بخبره.
أما عن اعتراض الهيئة على النشر قائلين في بيانهم الصحافي الذي نشرته جريدة «الحياة» كاملا أنهم كانوا ينتظرون «ممن نشر الخبر التريث، حتى تتمكن الجهات المختصة من التأكد مما تضمنه استفسار الصحافي كالمتبع، وعملا بمقتضى الأنظمة، وما تمليه المهنية الإعلامية والموضوعية في النقل» فهو تبرير واه لا أساس له على الإطلاق، ما هي الأنظمة التي يشيرون إليها ؟ المهنية حاول الصحافي تحقيقها ولم يتمكن لتجاهلهم الرد حال كتابة الخبر، والحقيقة لو أن كل صحافي انتظر نشر الخبر إلى أن ترد عليه الجهة الحكومية المسؤولة لغابت الأخبار عن صحفنا بالكامل فالتسويف والمماطلة والبيروقراطية هما ديدن أغلب مكاتب العلاقات العامة في معظم الأجهزة ولا أخص هنا الهيئة فقط. في هذه الحادثة ما فعله الصحافي هو أن مارس دور الصحافة كسلطة رابعة في المحاسبة ونقل الخبر للرأي العام. أشعر دائما أن القارئ قد لا يعي أحيانا كثيرة الفرق بين الخبر المجرد وبين مقالة الرأي. ما أكتبه أنا الآن هو رأيي الخاص في الحقائق التي بين يدينا لكم أن تتفقوا أو تختلفوا معي في أن مستقبل الفتاة قد تدمر أو لا، ألاترون من داع في التنقيب في الحادثة من قبل هيئة حقوق الإنسان أو حتى ألا يعنيكم ببساطة الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وأن تعتقدوا أن الفتاة نالت ماتستحق. لكن لا يحق لكم أن تنزعوا عن الفتاة المجهولة التي لانعلم حالها الآن حقها البسيط في أن تروي حكايتها التي حدثت في أقل من عشر دقائق وستبقى معها تلاحقها بقية عمرها.
ebtihalus@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 249 مسافة ثم الرسالة
كما عرفنا بحصول الحادثة من شاهد العيان صحافي الحياة الزميل بدر الشهري الذي تصادف وجوده أثناء الهجوم على الفتاة ونقل لنا الحادثة كما رآها، وبعد قرائتنا رد الهيئة المقتضب الذي نفى الخبر في جملة واحدة بقي لنا أن نسمع رواية الفتاة. ولكن ذلك مع الأسف الشديد قد لا يتم لأسباب كثيرة غير خافية علينا أهمها أن عائلتها تريد على الأغلب أن تخفي ما حصل تماما درءا لأن تنال قصة ابنتهم مزيدا من الإشاعات في مجتمع لا يغفر للمرأة زلة خصوصا بعد أن وصف بيان الهيئة الصحافي حادثة اختلاط الفتاة والشاب في سيارة الأخير «بالعلاقة المحرمة.» من المخز حقا أننا بعد أسبوعين من نشر الخبر لم نسمع عن أي تحرك من الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بمسائلة ومراقبة أداء كل الأجهزة الحكومية بما فيها طبعا جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا وهي هيئة حقوق الإنسان. هل قامت هيئة حقوق الإنسان بدورها هنا أم أنهم سيردون علينا بذات الحجة وهي أنهم لا يبادرون في قضية ما من غير بلاغ مباشر من صاحب الشأن متعامين عن طبيعة وواقع مجتمعنا وأن الفتاة الحلقة الأضعف هنا قد يستحيل أن تتوافر لها الفرصة للشكوى. عبر مقالي هذا أطالب هيئة حقوق الإنسان بسرعة التحرك والوقوف على تفاصيل القضية وإعلامنا بالحقيقة كاملة. نريد الحقيقة، نريد العدالة لفتاة الدمام وغيرها من الفتيات اللائي لاقين نفس المصير ولم يسعفهن الحظ بتواجد صحافي صدفة لينقل لنا ماجرى. ما حدث إن تم التأكد من وقوعه من قبل المختصين في حقوق الإنسان لهو أمر مزعج ولكن الأكثر سوءا هو أن يمر الخبر مرور الكرام دونما وقفة قانونية حقوقية محايدة لمحاسبة المتورطين.
نقطة أخرى أثارت اهتمامي تكمن في تعليقات ورود بعض القراء المشككين والنافين بكل ثقة في حصول الحادثة من أساسها متجاهلين لحقيقة أنه من المستحيل بمكان أن يخاطر صحافي بتزوير حادثة بهكذا تفاصيل صادمة وتخاطر الصحيفة بنشره لو لم يكونوا متأكدين تماما منها. ما كتب في «الحياة» كان حادثة شاهدها الصحافي بأم عينيه ورواها لنا بحياد تام موضحا في سياق الخبر محاولته المستميتة لتوثيق الخبر من أكثر من مسؤول في الهيئة في الجزئية التالية : «وسعت «الحياة» للإجابة عن هذا السؤال، من خلال الاتصال أكثر من مرة على الناطق باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد المحسن القفاري، والناطق باسمها في المنطقة الشرقية علي القرني، ومدير الهيئة في الدمام عمر الدويش، ومدير الهيئة في الشرقية الدكتور محمد المرشود، إلا أن هواتفهم كانت مغلقة، باستثناء الأخير الذي لم يجب على الاتصالات» إضافة ذلك في تفاصيل الخبر لوضع الصورة كاملة أمام القارئ هو المفروض عمله صحافيا في هكذا حالات وإن دل على شيء فإنما يدل على مهنية الصحافي العالية مثبتا ثقته بخبره.
أما عن اعتراض الهيئة على النشر قائلين في بيانهم الصحافي الذي نشرته جريدة «الحياة» كاملا أنهم كانوا ينتظرون «ممن نشر الخبر التريث، حتى تتمكن الجهات المختصة من التأكد مما تضمنه استفسار الصحافي كالمتبع، وعملا بمقتضى الأنظمة، وما تمليه المهنية الإعلامية والموضوعية في النقل» فهو تبرير واه لا أساس له على الإطلاق، ما هي الأنظمة التي يشيرون إليها ؟ المهنية حاول الصحافي تحقيقها ولم يتمكن لتجاهلهم الرد حال كتابة الخبر، والحقيقة لو أن كل صحافي انتظر نشر الخبر إلى أن ترد عليه الجهة الحكومية المسؤولة لغابت الأخبار عن صحفنا بالكامل فالتسويف والمماطلة والبيروقراطية هما ديدن أغلب مكاتب العلاقات العامة في معظم الأجهزة ولا أخص هنا الهيئة فقط. في هذه الحادثة ما فعله الصحافي هو أن مارس دور الصحافة كسلطة رابعة في المحاسبة ونقل الخبر للرأي العام. أشعر دائما أن القارئ قد لا يعي أحيانا كثيرة الفرق بين الخبر المجرد وبين مقالة الرأي. ما أكتبه أنا الآن هو رأيي الخاص في الحقائق التي بين يدينا لكم أن تتفقوا أو تختلفوا معي في أن مستقبل الفتاة قد تدمر أو لا، ألاترون من داع في التنقيب في الحادثة من قبل هيئة حقوق الإنسان أو حتى ألا يعنيكم ببساطة الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وأن تعتقدوا أن الفتاة نالت ماتستحق. لكن لا يحق لكم أن تنزعوا عن الفتاة المجهولة التي لانعلم حالها الآن حقها البسيط في أن تروي حكايتها التي حدثت في أقل من عشر دقائق وستبقى معها تلاحقها بقية عمرها.
ebtihalus@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 249 مسافة ثم الرسالة