علقت الأمطار التي هطلت بغزارة على جدة وبعض المناطق في المملكة الجرس على مشاريع درء أخطار السيول ومعرفة ما إذا كانت قوية بالشكل الذي يحقق الحماية أم لا. وفي بريدة تحركت الأوساط الاجتماعية والإدارية من أجل الوقوف على مدى ما تشكله الأودية من خطورة وحدد المواطنون والمجلس البلدي هناك الخطورة في واديي الفاجرة والودي معتبرين أن المخاطر تكمن في وجود مبان ومنشآت على مجاري الواديين وأن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا.
وأوضح وكيل أمين منطقة القصيم للخدمات المهندس صالح الأحمد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تسلمت تقريرا عن التجمعات السكانية أو المخططات المبنية في مجاري الأودية بناء على طلب منها. وأبان المهندس الأحمد أنه يوجد أحياء بنيت في أودية منها حي الإسكان، حي مشعل، مستشفى الملك فهد التخصصي، حيث اكتشف وجوده في نقطة تجمع لأحد الأودية. وعن إجراءات أمانة بريدة بعد إصدار التقرير قال وكيل الأمين «الوزارة طلبت البيانات وبدورنا عملنا تقريرا كاملا عرض على المجلس البلدي عن مواقع التجمعات سنقوم بدراسته مع المجلس لإيجاد البدائل والحلول وهناك توجيه لكيفية معالجة هذه التجمعات ومجاري الأودية».
وعن وسائل حماية المستشفى التخصصي في بريدة قال المهندس الأحمد «اعتمد حل جزئي عبر قناة تصريف قبل أن تصل المياه إلى المستشفى لكن المشكلة تكمن في موجات السيول التي لا يمكن التنبؤ بها فالتصاميم توضع على حد معين وإذا زادت الموجات الممطرة وتجاوزت 80 ملم في ظرف من خمس إلى ست ساعات ستكون مشكلة لأي مجرى سيل».
وعن شبكة التصريف في إسكان بريدة وتعزيزها بعد حالة الغرق للحي السادس العام الماضي قال وكيل الأمين للخدمات «المشكلة في طور الحل حيث طلبنا من المجلس البلدي تحويل جزء كبير من تصريف حي الإسكان إلى البحيرة الشرقية شمال مصلى العيد الشمالي وتحويل جزء من تصريف الإسكان القديم إلى البحيرة القديمة».
من جانبه رفض رئيس المجلس البلدي في بريدة إبراهيم بن صالح الربدي الحلول المؤقتة والعلاج السريع لمشاكل تراكم السيول وقال «نحن نطالب باستمرار باستراتيجية كاملة تشمل نقل السيول من الأحياء إلى مصب نهائي وليس ترحيل المشكلة من حي إلى حي آخر»، وأوضح الربدي أن المجلس البلدي عقد جلسة خاصة للسيول وناقش استراتيجية الأمانة المشتركة مع المجلس وزودت الأمانة بمجموعة من القرارات والتوصيات منها:
دراسة جدوى بحيرات التخزين، الإسراع في تصريف مخزون البحيرات الحالي حال امتلائه، العمل على تحديث خطة تصريف السيول عبر شبكة كاملة بدلا من استهداف مواقع التجمعات، إعداد تقرير مفصل للوزارة عن المشكلات والمطالبة بمشاريع تفي بمتطلبات العمل لمواجهة كوارث السيول، استغلال تصميم طريق الملك عبدالله ليشتمل على قناة تصريف السيول جنوبا إلى وادي الرمة، تعديل مسار السيول القادمة من شمال المدينة بحيث يضمن عدم دخولها إلى الأحياء وتوجه شرقا إلى الوادي، أهمية التنسيق مع القطاعات ذات الشراكة أثناء الأمطار والكوارث مثل المرور، الدفاع المدني، الكهرباء والمياه وتوزيع المسؤوليات وأخذ جانب الأمن والسلامة للعاملين من أخطار السيول.
من جهته أكد نائب مدير الدفاع المدني في القصيم العقيد جهز الفهيدي أن التجهيزات الخاصة بمواجهة السيول على أعلى مستوى وبالتعاون مع الأجهزة المعنية «بيننا تنسيق مستمر لتحديد أوجه العمل المشترك بين الأطراف والخطط مستمرة للمتابعة والرصد وأفرادنا على أهبة الاستعداد ولديهم التدريب والآليات والخطط للتدخل السريع لأي مواجهات جراء السيول».
وأوضح وكيل أمين منطقة القصيم للخدمات المهندس صالح الأحمد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تسلمت تقريرا عن التجمعات السكانية أو المخططات المبنية في مجاري الأودية بناء على طلب منها. وأبان المهندس الأحمد أنه يوجد أحياء بنيت في أودية منها حي الإسكان، حي مشعل، مستشفى الملك فهد التخصصي، حيث اكتشف وجوده في نقطة تجمع لأحد الأودية. وعن إجراءات أمانة بريدة بعد إصدار التقرير قال وكيل الأمين «الوزارة طلبت البيانات وبدورنا عملنا تقريرا كاملا عرض على المجلس البلدي عن مواقع التجمعات سنقوم بدراسته مع المجلس لإيجاد البدائل والحلول وهناك توجيه لكيفية معالجة هذه التجمعات ومجاري الأودية».
وعن وسائل حماية المستشفى التخصصي في بريدة قال المهندس الأحمد «اعتمد حل جزئي عبر قناة تصريف قبل أن تصل المياه إلى المستشفى لكن المشكلة تكمن في موجات السيول التي لا يمكن التنبؤ بها فالتصاميم توضع على حد معين وإذا زادت الموجات الممطرة وتجاوزت 80 ملم في ظرف من خمس إلى ست ساعات ستكون مشكلة لأي مجرى سيل».
وعن شبكة التصريف في إسكان بريدة وتعزيزها بعد حالة الغرق للحي السادس العام الماضي قال وكيل الأمين للخدمات «المشكلة في طور الحل حيث طلبنا من المجلس البلدي تحويل جزء كبير من تصريف حي الإسكان إلى البحيرة الشرقية شمال مصلى العيد الشمالي وتحويل جزء من تصريف الإسكان القديم إلى البحيرة القديمة».
من جانبه رفض رئيس المجلس البلدي في بريدة إبراهيم بن صالح الربدي الحلول المؤقتة والعلاج السريع لمشاكل تراكم السيول وقال «نحن نطالب باستمرار باستراتيجية كاملة تشمل نقل السيول من الأحياء إلى مصب نهائي وليس ترحيل المشكلة من حي إلى حي آخر»، وأوضح الربدي أن المجلس البلدي عقد جلسة خاصة للسيول وناقش استراتيجية الأمانة المشتركة مع المجلس وزودت الأمانة بمجموعة من القرارات والتوصيات منها:
دراسة جدوى بحيرات التخزين، الإسراع في تصريف مخزون البحيرات الحالي حال امتلائه، العمل على تحديث خطة تصريف السيول عبر شبكة كاملة بدلا من استهداف مواقع التجمعات، إعداد تقرير مفصل للوزارة عن المشكلات والمطالبة بمشاريع تفي بمتطلبات العمل لمواجهة كوارث السيول، استغلال تصميم طريق الملك عبدالله ليشتمل على قناة تصريف السيول جنوبا إلى وادي الرمة، تعديل مسار السيول القادمة من شمال المدينة بحيث يضمن عدم دخولها إلى الأحياء وتوجه شرقا إلى الوادي، أهمية التنسيق مع القطاعات ذات الشراكة أثناء الأمطار والكوارث مثل المرور، الدفاع المدني، الكهرباء والمياه وتوزيع المسؤوليات وأخذ جانب الأمن والسلامة للعاملين من أخطار السيول.
من جهته أكد نائب مدير الدفاع المدني في القصيم العقيد جهز الفهيدي أن التجهيزات الخاصة بمواجهة السيول على أعلى مستوى وبالتعاون مع الأجهزة المعنية «بيننا تنسيق مستمر لتحديد أوجه العمل المشترك بين الأطراف والخطط مستمرة للمتابعة والرصد وأفرادنا على أهبة الاستعداد ولديهم التدريب والآليات والخطط للتدخل السريع لأي مواجهات جراء السيول».