من عاداتي أنني أقوم بتدوين بعض المعلومات أو الأشياء التي أراها أنها تكتسب شيئا من الأهمية.. أقوم بتدوين هذه الأشياء في «نوتة» خاصة اعتقادا مني أن الحاجة قد تدعوني إلى الرجوع إليها وهذا ما حصل بالنسبة لموضوع زاويتي هذا اليوم، إذ خطر على بالي موضوع «بنزين فرسان» وما يتعلق بأسعاره التي يتكبدها ابن هذه الجزيرة خلافا للأسعار السائدة في كل أنحاء المملكة ومناطقها ومدنها وقراها القريب منها والبعيد.. تذكرت ذلك كله وتذكرت أن هذا الموضوع قد نوقش في إحدى جلسات مجلس الوزراء الموقر، وأن أكثر من صحيفة من صحفنا المحلية الصادرة يوم الثلاثاء بتاريخ 29/2/1430هـ قد جاء فيها الخبر الآتي: «بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة موضوع وقود البنزين لأهالي جزيرة فرسان بأسعار مناسبة تماثل الأسعار في باقي محافظات المملكة إن لم تقل عنها.. أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها:
أولا: يكون الحد الأعلى لسعر النقل البحري للمحروقات بين ميناء جازان وميناء فرسان عشر هللات للتر الواحد.. ويترك للمتنافسين تخفيض الأسعار.. انتهى الخبر».
وتعقيبا على ذلك كتبت في زاويتي هذه ــ في هذه الجريدة ــ يوم الجمعة بتاريخ 13/4/1430هـ وقلت: إن سكان هذه الجزيرة ــ منذ سنوات طويلة وطويلة جدا ــ يكتوون بنار زيادة أسعار المحروقات ــ جميعها ــ فقد كان لهذا الخبر وقعه السار في نفوسهم، خاصة أنه يحمل معنى اهتمام الدولة بهذا الجزء الثاني من الوطن وعلى أعلى المستويات .. وقلت ــ أيضا ــ إنه على الرغم من مرور شهر ونصف الشهر فإن قرار مجلس الوزارء لم يفعل. وها أنا اليوم أكتب بعد مرور سنة كاملة من صدور قرار المجلس وأكرر كلامي السابق نفسه «القرار لم يفعل وما زالت أسعار البنزين كما كانت قبل صدور القرار»، وهنا يحضرني سؤال بسيط جدا: هل هذا القرار قد كلفت بتنفيذه جهات معينة من الجهات التي يعنيها الأمر؟ وإذا كانت هناك جهات قد كلفت بتنفيذه فماذا عملت تلك الجهات حيال قرار له أهميته بصفته قرارا صادرا عن مجلس الوزراء؟!
وعلى الرغم من واقعية هذه الأسئلة، إلا أنني سأعود إلى عبارة وردت في نص القرار .. هذه العبارة تقول: «ويترك للمتنافسين تخفيض الأسعار»، وهنا أود أن أوضح أنه لا يوجد متنافسون، وأن الذي يقوم بتوريد البنزين إلى فرسان شخص واحد ــ عبر ناقلته البحرية ــ وهذا الشخص يشتري من «بترومين جازان» بالأسعار نفسها التي تبيع بها على سائر خلق الله، وهنا يبرز سؤال آخر: أليس من حق هذا الناقل أن يربح ربحا يغطي تكاليف هذا النقل كأجرة الحمولة ومرتبات البحارة وصيانة وسيلة النقل؟.
من هذا كله تقتضي الضرورة إيجاد آلية لتنفيذ هذا القرار كأن تخفض بترومين أسعارها لهذا الناقل تخفيضا يضمن له الربح المناسب، أو تتحمل بترومين نفسها أجور النقل كما تفعل في إيصال محروقاتها إلى الأماكن البعيدة في هذا الوطن، أو يقترح أعضاء المجلس الموقرون أية آلية أخرى، وإذا لم يتم ذلك فسيبقى القرار حبرا على ورق، وسيظل سعر البنزين في فرسان مرهونا بمزاج التاجر.. و «التجارة شطارة» كما يقولون.
للتواصل إرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات
أو 636250 موبايلي أو زين 737701 تبدأ بالرمز 101 مسافة ثم الرسالة
أولا: يكون الحد الأعلى لسعر النقل البحري للمحروقات بين ميناء جازان وميناء فرسان عشر هللات للتر الواحد.. ويترك للمتنافسين تخفيض الأسعار.. انتهى الخبر».
وتعقيبا على ذلك كتبت في زاويتي هذه ــ في هذه الجريدة ــ يوم الجمعة بتاريخ 13/4/1430هـ وقلت: إن سكان هذه الجزيرة ــ منذ سنوات طويلة وطويلة جدا ــ يكتوون بنار زيادة أسعار المحروقات ــ جميعها ــ فقد كان لهذا الخبر وقعه السار في نفوسهم، خاصة أنه يحمل معنى اهتمام الدولة بهذا الجزء الثاني من الوطن وعلى أعلى المستويات .. وقلت ــ أيضا ــ إنه على الرغم من مرور شهر ونصف الشهر فإن قرار مجلس الوزارء لم يفعل. وها أنا اليوم أكتب بعد مرور سنة كاملة من صدور قرار المجلس وأكرر كلامي السابق نفسه «القرار لم يفعل وما زالت أسعار البنزين كما كانت قبل صدور القرار»، وهنا يحضرني سؤال بسيط جدا: هل هذا القرار قد كلفت بتنفيذه جهات معينة من الجهات التي يعنيها الأمر؟ وإذا كانت هناك جهات قد كلفت بتنفيذه فماذا عملت تلك الجهات حيال قرار له أهميته بصفته قرارا صادرا عن مجلس الوزراء؟!
وعلى الرغم من واقعية هذه الأسئلة، إلا أنني سأعود إلى عبارة وردت في نص القرار .. هذه العبارة تقول: «ويترك للمتنافسين تخفيض الأسعار»، وهنا أود أن أوضح أنه لا يوجد متنافسون، وأن الذي يقوم بتوريد البنزين إلى فرسان شخص واحد ــ عبر ناقلته البحرية ــ وهذا الشخص يشتري من «بترومين جازان» بالأسعار نفسها التي تبيع بها على سائر خلق الله، وهنا يبرز سؤال آخر: أليس من حق هذا الناقل أن يربح ربحا يغطي تكاليف هذا النقل كأجرة الحمولة ومرتبات البحارة وصيانة وسيلة النقل؟.
من هذا كله تقتضي الضرورة إيجاد آلية لتنفيذ هذا القرار كأن تخفض بترومين أسعارها لهذا الناقل تخفيضا يضمن له الربح المناسب، أو تتحمل بترومين نفسها أجور النقل كما تفعل في إيصال محروقاتها إلى الأماكن البعيدة في هذا الوطن، أو يقترح أعضاء المجلس الموقرون أية آلية أخرى، وإذا لم يتم ذلك فسيبقى القرار حبرا على ورق، وسيظل سعر البنزين في فرسان مرهونا بمزاج التاجر.. و «التجارة شطارة» كما يقولون.
للتواصل إرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات
أو 636250 موبايلي أو زين 737701 تبدأ بالرمز 101 مسافة ثم الرسالة