أكد لـ«عكاظ» عضو المجلس البلدي في محافظة جدة بسام بن جميل أخضر، أهمية إيقاف تصاريح البناء في مخططات جدة الواقعة ضمن مجاري الأودية أو على أطرافها.
وبين أن إيقاف العمل في 79 مخططا في بطون الأودية يطمئن السكان ويشير إلى أن ثمة أفقا جديدا يتم بحثه لمعالجة أوضاع تلك المخططات، سواء عبر منع البناء فيها أو من خلال تأمين مجار مناسبة للسيول.
ودعا الأمانة والدفاع المدني إلى دراسة أوضاع تلك المخططات من حيث إمكانية البناء ومجاري المياه، أو إعادة النظر في درجة الأمان فيها للسماح لأصحاب تلك المخططات ببيعها على المواطنين الذين سيبدأون البناء فيها فور علمهم بأمان البناء.
وشدد على أن المطلوب من دراسة تلك المخططات أن تكون على درجة عالية من الجدية والدقة، وأن يتبناها خبراء واختصاصيون يعرفون الطبيعة الجغرافية لمدينة جدة التي يخترقها 12 واديا.
ونبه إلى أهمية وضع حلول عملية، مؤكدا أن جدة لم تعد قادرة على تحمل كوارث جديدة، داعيا أصحاب العقارات في المخططات الواقعة في مجاري الأودية إلى عدم بيع أو شراء أي شبر في تلك المخططات في هذه الفترة قبل الانتهاء من نتائج الدراسة حول الـ 79 مخططا، وذلك للتأكد من سلامتها ودرجة أمانها.
وعن التعديلات المرتقبة في أنظمة البناء في تلك المخططات أكد أنه لن يطرأ أي تعديل في الأطلس المحلي للبناء الذي اعتمده وزير الشؤون البلدية والقروية، وجدد مطالبته بأن تعمل الأمانة على تحديث وتغيير مداخل ومخارج أحياء شرق الخط السريع.
واستغرب أن يكون المدخل الرئيس لما يزيد على 300 ألف نسمة من عبارة سيول، ودعا إلى إيجاد شبكة تصريف مياه الأمطار في تلك الأحياء التي عانى سكانها وما يزالون من مشكلة التجمعات المائية، بالإضافة إلى المياه الجوفية المستمرة لقربها من بحيرة الصرف الصحي والسد الاحترازي، التي تتسرب مياهها باتجاه تلك الأحياء نتيجة طبيعة التربة الرملية التي تتمتع بها محافظة جدة.
وبين أن إيقاف العمل في 79 مخططا في بطون الأودية يطمئن السكان ويشير إلى أن ثمة أفقا جديدا يتم بحثه لمعالجة أوضاع تلك المخططات، سواء عبر منع البناء فيها أو من خلال تأمين مجار مناسبة للسيول.
ودعا الأمانة والدفاع المدني إلى دراسة أوضاع تلك المخططات من حيث إمكانية البناء ومجاري المياه، أو إعادة النظر في درجة الأمان فيها للسماح لأصحاب تلك المخططات ببيعها على المواطنين الذين سيبدأون البناء فيها فور علمهم بأمان البناء.
وشدد على أن المطلوب من دراسة تلك المخططات أن تكون على درجة عالية من الجدية والدقة، وأن يتبناها خبراء واختصاصيون يعرفون الطبيعة الجغرافية لمدينة جدة التي يخترقها 12 واديا.
ونبه إلى أهمية وضع حلول عملية، مؤكدا أن جدة لم تعد قادرة على تحمل كوارث جديدة، داعيا أصحاب العقارات في المخططات الواقعة في مجاري الأودية إلى عدم بيع أو شراء أي شبر في تلك المخططات في هذه الفترة قبل الانتهاء من نتائج الدراسة حول الـ 79 مخططا، وذلك للتأكد من سلامتها ودرجة أمانها.
وعن التعديلات المرتقبة في أنظمة البناء في تلك المخططات أكد أنه لن يطرأ أي تعديل في الأطلس المحلي للبناء الذي اعتمده وزير الشؤون البلدية والقروية، وجدد مطالبته بأن تعمل الأمانة على تحديث وتغيير مداخل ومخارج أحياء شرق الخط السريع.
واستغرب أن يكون المدخل الرئيس لما يزيد على 300 ألف نسمة من عبارة سيول، ودعا إلى إيجاد شبكة تصريف مياه الأمطار في تلك الأحياء التي عانى سكانها وما يزالون من مشكلة التجمعات المائية، بالإضافة إلى المياه الجوفية المستمرة لقربها من بحيرة الصرف الصحي والسد الاحترازي، التي تتسرب مياهها باتجاه تلك الأحياء نتيجة طبيعة التربة الرملية التي تتمتع بها محافظة جدة.