حذرت الدراسات التي سيناقشها منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة، والتي حصلت «عكـاظ» على نسخة من ملخصاتها، من أن نظام التجارة العالمي لم يتعاف بعد.
وقالت الدراسات إن نظام التجارة العالمي يعتمد على رد فعل صانعي السياسات على الأحداث التي تسارعت في الأشهر الـ12 الأخيرة، أكثر من ما يعتمد على نتائج الإجراءات الرسمية كمجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية.
كما حذرت الدراسات من أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات الأمن الغذائي، بسبب زيادة عدد سكانها، وتدني إنتاجها الزراعي، ما سيزيد من اعتمادها على الواردات الغذائية في المستقبل.
ودعت الدراسات إلى توفير مكان عمل آمن، تعزيز المناعة من خلال حملات التلقيح السليمة، وضع أنظمة مياه شفة نظيفة، واستخدام شبكات صرف صحي فعالة ومكبات غير مؤذية. وأشارت إلى أن جدول قمة البيئة والمناخ يمثل تهديدا لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنتج الطاقة، ولكنها أوضحت في ذات الوقت أن ذلك سيفتح فرصا هائلة أمام دول التعاون.
وفي ما يلي تعرض «عكـاظ» ملخصات الدراسات التي سيناقشها المنتدى:
نظام التجارة العالمي
أولا دراسة آفاق نظام التجارة العالمي في 2010: «الأحداث تتسارع»، وأعدها أستاذ التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية في جامعة سانت غالين، سويسرا سايمون إيفنت.
تشير الدراسة إلى أن مصير نظام التجارة العالمي عام 2010م، يعتمد على رد فعل صانعي السياسات على الأحداث التي تسارعت في الأشهر الـ12 الأخيرة أكثر من ما يعتمد على نتائج الإجراءات الرسمية كمجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، كما أن نتائج هذه المساعي غالبا ما يكون وقعها أضعف بكثير من الأحداث التي تطرأ، والتي لا يمكن تقدير قوتها في بداية السنة وإن تم تسليط الضوء عليها، لذا يرجح أن تسيطر الأحداث على الخطط عام 2010. وبما أن هذه الأحداث قد تفرض قيودا على التجارة العالمية يبدو أن محاولة التصدي للحمائية في الوقت الحاضر قرار غير مناسب.
ولا شك في أن تغاضي وزراء التجارة والمسؤولين عن هذه الأحداث المحتملة في خططهم خطأ كبير. كما أن إدراك هذه القيود يفيد في التذكير بأن نظام التجارة العالمي لم يتعاف بعد. وهو ما يزال يواجه حاليا أزمة العصر، ويبدو أن ما سيشغل قضاياهم وأنشطتهم وحلولهم للنزاعات التجارية الدولية سيكون نقيض الاقتصاد العالمي المنفتح.
الأمن الغذائي
والدراسة الثانية التي سيناقشها المنتدى حول «الأمن الغذائي العالمي» مقدمة من مدير برنامج اقتصادات دول مجلس التعاون بمركز الخليج للأبحاث إيكارت وورتز.
تقول الدراسة: إنه بعد ثلاثة عقود من الإهمال عادت السياسات الزراعية وقضايا الأمن الغذائي تحظى بالأولوية على جداول أعمال المؤتمرات والمنتديات العالمية، خصوصا بعد الارتفاع البارز الذي شهده العالم في أسعار السلع الغذائية عامي 2007 ــ 2008م. كما أن الطلب على السلع الغذائية مستمر في الارتفاع بسبب النمو السكاني، تغير الأنظمة الغذائية، وإنتاج الوقود الحيوي من المنتجات الزراعية، فيما بات العرض من هذه المنتجات مهددا بسبب قلة الربح ومحدودية الموارد المائية والتغير المناخي. وباتت مسألة زيادة الإنتاج الغذائي مسألة نقاش مفتوح تشمل الحلول المقترحة ضمن اعتماد تكنولوجيا الثورة الخضراء في الدول النامية كإفريقيا وأمريكا اللاتينية أو اعتماد النباتات المعدلة جينيا أو تحسين إدارة الموارد المائية. وللعوامل الاقتصادية والاجتماعية وزنها على هذا الصعيد إلى جانب الوجه التقني. وبالإضافة إلى ذلك فإن توزيع الأراضي والقروض والمهارات غير متكافئ في العالم، كما أن مساعدات الدول المتقدمة غالبا ما تؤذي المزارعين في الدول النامية. وكل هذه الأسباب تمثل أبرز تحديات الأمن الغذائي التي سيكون على العالم مواجهتها. وتولي دول الخليج أهمية كبرى لهذه التحديات بسبب زيادة عدد سكانها وتدني إنتاجها الزراعي مما سيزيد من اعتمادها على الواردات الغذائية في المستقبل.
الصحة والاقتصاد
ويناقش المنتدى دراسة حول «الصحة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي»، قدمها نائب رئيس المجلس الاستشاري العلمي للكادر الصحي في وزارة الدفاع الألمانية أستاذ دكتور في الطب في جامعة هامبورغ مانفرد دايتريتش.
تشير الدراسة إلى أن نوعية الموارد البشرية تعد أمرا مركزيا بالنسبة للتنمية الاقتصادية، ما يجعل من الصحة العامة من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي والمحلي، فإمكانات العمل تتأثر بالأمراض الحادة والمزمنة، كما أن الأمراض تؤثر على الدخل وقد تؤدي إلى الفقر. وتنتشر المشكلات الصحية في المجتمعات الزراعية والصناعية في العالم كله على حد سواء، لكن بالطبع مستويات المرض تكون أقل في الدول التي تهتم بالشؤون الشخصية والنظافة العامة بالمقارنة مع الدول التي تهمل هذه الأمور.
وتؤثر المشكلات الصحية على الاقتصاد، وقد تتسبب في خسارة مليارات الدولارات سنويا. وتعزى أسباب العجز عن العمل إلى الأمراض المعدية، قلة النظافة، شبكات الصرف الصحي غير الفعالة ،التغير المناخي، ظروف العمل غير الآمنة، والأوبئة. لكنها تتأثر بشكل خاص بالأمراض المعدية والأوبئة التي تظهر فجأة وتنتشر بسرعة. كما أن المأكولات غير الصحية تسبب التسمم والالتهابات وقد تكبد المستوردين والمصدرين أعباء مادية ضخمة. لذلك يجدر بالمستثمرين في القطاع الزراعي والتقني احتساب المخاطر المادية الناتجة عن المرض في خططهم.
وتشمل الحلول لهذه المشكلات توفير مكان عمل آمن، تعزيز المناعة من خلال حملات التلقيح السليمة، وضع أنظمة مياه شفة نظيفة، واستخدام شبكات صرف صحي فعالة ومكبات غير مؤذية. كما يجب دراسة الجانب الصحي وتقييمه في كل مرة يتم فيها تعديل الوسائل الزراعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في الأبحاث الكيميائية الحيوية والعلمية والبيئية تحفز الاقتصادات.
الطاقة والبيئة
أما الدراسة الرابعة فهي عن «الطاقة والبيئة»، ويقدمها مدير مؤسسة مركز الخليج للأبحاث جنيف مستشار أول مركز الخليج للأبحاث جياكومو لوتشياني، ويقول في دراسته: بعد مرور عقد من القرن الواحد والعشرين ظهرت أهمية الترابط الوثيق بين الطاقة والبيئة، ورغم ذلك لم يتم التوصل إلى إجماع بعد للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الأمر الذي يعتبر ضروريا من أجل احتواء الاحترار (وليس القضاء عليه). كما أن الأبحاث كلها التي تدور حول الاحترار واهتمام البشرية جمعاء به وحول أولوية موضوع الطاقة وارتباطها بالحد من الانبعاثات.
وتشير إلى أن العائق الأكبر الذي سنواجهه هو محدودية موارد الطاقة الأحفورية، عدم العودة إلى الاعتماد على الفحم، بالطريقة المعتمدة حاليا على أقل تقدير، بل سيتدنى اعتمادنا على هذا المورد كلما تقدم بنا الوقت.
وليس من الصعب رؤية كيف أن جدول الأعمال الجديد لجهة البيئة والطاقة يشكل تهديدا لدول مجلس التعاون الخليجي المختصة بإنتاج الوقود الأحفوري والنفط والغاز. لكن ما لا نراه هو كيف أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة سيوفر فرصا كبيرة لدول الخليج، مع ذلك يمكن لدول الخليج أن تزيد تنافسية هذه الصناعات لديها وتسهل تنوعها الاقتصادي. ولن تتأثر دول المجلس بالتالي إن كان الحل يتضمن إضافة كلفة على الانبعاثات الكربونية.
في الواقع تسهل الضريبة على الكربون المقاربة الدولية وسياسات التنسيق. ومن شأن مثل هذا النظام أن يحد من الضغط الضريبي المتفاوت من جراء استخدام النفط، لاسيما ذلك الذي يسمح لدول المجلس زيادة إمكانية تطوير الصناعة مع أقل قدر ممكن من إنتاج الكربون.
العلوم والتقنية
وتشمل الدراسة الخامسة «العلوم والتكنولوجيا.. التطبيقات المستقبلية والميول والآثار»، التي تقدمها الباحثة في برنامج العلوم والتكنولوجيا في مركز الخليج للأبحاث إيمان الجريدي باشاليري، أن العوامل الاجتماعية الاقتصادية تؤثر تماما كما تؤثر المكاسب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأي حقل علمي، على الرؤية المستقبلية للتطور التكنولوجي، كالتغير الديموغرافي وأسواق العمل والاستدامة البيئية أو مسائل الأمن القومي على سياسات الأبحاث والتنمية أو مستوى الأنشطة التكنولوجية التي تجرى في أي دولة.
وفي ما يرتبط الأداء بوضع سوق المنتجات والخدمات الابتكارية، لا تركز استراتيجيات الابتكارات التكنولوجية على الإمكانيات التقنية لتكنولوجياتها، بل تأخذ بعين الاعتبار الميول الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية الطويلة الأمد في التخطيط لاستراتيجيات تطوير منتجاتها. وفي الدول المتقدمة علميا واقتصاديا يظهر بشكل جلي الترابط الوثيق بين العوامل الاجتماعية الاقتصادية والأبحاث والتنمية والابتكار في العلوم والتكنولوجيا. ويبدو ذلك أكثر وضوحا في العالم من خلال أنشطة الأبحاث والتنمية في الشركات متعددة الجنسيات التي تستكشف السوق. وفي هذا الإطار تركز دراسات العلوم والتكنولوجيا على الميول المستقبلية وتطور هذا المجال.
القطاع المالي
وفي الدراسة السادسة تناول ايكارت وورتز مدير برنامج اقتصادات دول مجلس التعاون «مركز الخليج للأبحاث» دراسة للمنتدى عن «تحديات تنظيم القطاع المالي بعد الأزمة المالية العالمية»، قال فيها إن الأزمة المالية العالمية زعزعت ركائز النظام المالي العالمي وفتحت أبواب النقاش حول مسألة إصلاحه. واعتبرت الأولوية هي معالجة النظام المصرفي، ذلك الشبح الذي شجع عمليات الإقراض العشوائية من خارج الميزانية، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق رؤوس الأموال. وتم اقتراح ضوابط أكثر صرامة من أجل الإقراض الحذر. كما تم انتقاد المكافآت الضخمة التي صرفت ووكالات التصنيف.
وتركزت النقاشات على الدور البارز الجديد الذي تلعبه الاقتصادات الناشئة كالصين في صندوق النقد الدولي كما طرحت التساؤلات حول الدور المستقبلي للدولار كعملة احتياط رئيسية. وتم إيلاء أهمية أكبر لمجموعة العشرين ودورها في معالجة المشكلات المالية العالمية. وتشكل هذه العوامل مجتمعة الخطوط المحورية للحلول التي طرحت حتى الآن.
العملات الاحتياطية
وأخيرا دراسة «مستقبل العملات الاحتياطية» ويقدمها جياكومو لوتشياني مدير مؤسسة مركز الخليج للأبحاث، جنيف، سويسرا، مستشار أول مركز الخليج للأبحاث. ويقول فيها: بعد مرور سنوات عدة على اعتماد اليورو كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي تنادي جهات عديدة بفتح باب النقاش حول استمرار الدولار كعملة رئيسية للاحتياط العالمي.
ومع أن الاحتياطي الفدرالي نجح في سياسة ضخ السيولة للحد من زيادة موجة الكساد، إلا أنه زرع الشك في استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية ما قد يؤدي إلى مرحلة انتقالية إلى عملة احتياط بديلة.
وكل ما يمكن قوله بشأن المستقبل هو أنه قد يكون هناك مرحلة انتقال إلى نظام متعدد العملات حيث سيواجه الدولار خطر الانهيار. وفي الوقت الحالي يبدو هذا الخطر بعيدا بسبب المصالح الكثيرة في العالم المرتبطة بالدولار، لاسيما أن الدول الدائنة تقف في الصفوف الأمامية في الدفاع عن الدولار لكي لا تنهار عملاتها. أما إن حصل الانتقال بشكل منظم إلى حد ما في السنوات المقبلة، سيحين الوقت الذي تتراجع فيه المصالح المرتبطة بالدولار، وحتى ذلك الحين، من المهم جدا أن تنجز الولايات المتحدة الانتقال إلى الاستقرار المالي وإلا ستفقد مستثمريها.
وقالت الدراسات إن نظام التجارة العالمي يعتمد على رد فعل صانعي السياسات على الأحداث التي تسارعت في الأشهر الـ12 الأخيرة، أكثر من ما يعتمد على نتائج الإجراءات الرسمية كمجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية.
كما حذرت الدراسات من أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات الأمن الغذائي، بسبب زيادة عدد سكانها، وتدني إنتاجها الزراعي، ما سيزيد من اعتمادها على الواردات الغذائية في المستقبل.
ودعت الدراسات إلى توفير مكان عمل آمن، تعزيز المناعة من خلال حملات التلقيح السليمة، وضع أنظمة مياه شفة نظيفة، واستخدام شبكات صرف صحي فعالة ومكبات غير مؤذية. وأشارت إلى أن جدول قمة البيئة والمناخ يمثل تهديدا لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنتج الطاقة، ولكنها أوضحت في ذات الوقت أن ذلك سيفتح فرصا هائلة أمام دول التعاون.
وفي ما يلي تعرض «عكـاظ» ملخصات الدراسات التي سيناقشها المنتدى:
نظام التجارة العالمي
أولا دراسة آفاق نظام التجارة العالمي في 2010: «الأحداث تتسارع»، وأعدها أستاذ التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية في جامعة سانت غالين، سويسرا سايمون إيفنت.
تشير الدراسة إلى أن مصير نظام التجارة العالمي عام 2010م، يعتمد على رد فعل صانعي السياسات على الأحداث التي تسارعت في الأشهر الـ12 الأخيرة أكثر من ما يعتمد على نتائج الإجراءات الرسمية كمجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، كما أن نتائج هذه المساعي غالبا ما يكون وقعها أضعف بكثير من الأحداث التي تطرأ، والتي لا يمكن تقدير قوتها في بداية السنة وإن تم تسليط الضوء عليها، لذا يرجح أن تسيطر الأحداث على الخطط عام 2010. وبما أن هذه الأحداث قد تفرض قيودا على التجارة العالمية يبدو أن محاولة التصدي للحمائية في الوقت الحاضر قرار غير مناسب.
ولا شك في أن تغاضي وزراء التجارة والمسؤولين عن هذه الأحداث المحتملة في خططهم خطأ كبير. كما أن إدراك هذه القيود يفيد في التذكير بأن نظام التجارة العالمي لم يتعاف بعد. وهو ما يزال يواجه حاليا أزمة العصر، ويبدو أن ما سيشغل قضاياهم وأنشطتهم وحلولهم للنزاعات التجارية الدولية سيكون نقيض الاقتصاد العالمي المنفتح.
الأمن الغذائي
والدراسة الثانية التي سيناقشها المنتدى حول «الأمن الغذائي العالمي» مقدمة من مدير برنامج اقتصادات دول مجلس التعاون بمركز الخليج للأبحاث إيكارت وورتز.
تقول الدراسة: إنه بعد ثلاثة عقود من الإهمال عادت السياسات الزراعية وقضايا الأمن الغذائي تحظى بالأولوية على جداول أعمال المؤتمرات والمنتديات العالمية، خصوصا بعد الارتفاع البارز الذي شهده العالم في أسعار السلع الغذائية عامي 2007 ــ 2008م. كما أن الطلب على السلع الغذائية مستمر في الارتفاع بسبب النمو السكاني، تغير الأنظمة الغذائية، وإنتاج الوقود الحيوي من المنتجات الزراعية، فيما بات العرض من هذه المنتجات مهددا بسبب قلة الربح ومحدودية الموارد المائية والتغير المناخي. وباتت مسألة زيادة الإنتاج الغذائي مسألة نقاش مفتوح تشمل الحلول المقترحة ضمن اعتماد تكنولوجيا الثورة الخضراء في الدول النامية كإفريقيا وأمريكا اللاتينية أو اعتماد النباتات المعدلة جينيا أو تحسين إدارة الموارد المائية. وللعوامل الاقتصادية والاجتماعية وزنها على هذا الصعيد إلى جانب الوجه التقني. وبالإضافة إلى ذلك فإن توزيع الأراضي والقروض والمهارات غير متكافئ في العالم، كما أن مساعدات الدول المتقدمة غالبا ما تؤذي المزارعين في الدول النامية. وكل هذه الأسباب تمثل أبرز تحديات الأمن الغذائي التي سيكون على العالم مواجهتها. وتولي دول الخليج أهمية كبرى لهذه التحديات بسبب زيادة عدد سكانها وتدني إنتاجها الزراعي مما سيزيد من اعتمادها على الواردات الغذائية في المستقبل.
الصحة والاقتصاد
ويناقش المنتدى دراسة حول «الصحة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي»، قدمها نائب رئيس المجلس الاستشاري العلمي للكادر الصحي في وزارة الدفاع الألمانية أستاذ دكتور في الطب في جامعة هامبورغ مانفرد دايتريتش.
تشير الدراسة إلى أن نوعية الموارد البشرية تعد أمرا مركزيا بالنسبة للتنمية الاقتصادية، ما يجعل من الصحة العامة من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي والمحلي، فإمكانات العمل تتأثر بالأمراض الحادة والمزمنة، كما أن الأمراض تؤثر على الدخل وقد تؤدي إلى الفقر. وتنتشر المشكلات الصحية في المجتمعات الزراعية والصناعية في العالم كله على حد سواء، لكن بالطبع مستويات المرض تكون أقل في الدول التي تهتم بالشؤون الشخصية والنظافة العامة بالمقارنة مع الدول التي تهمل هذه الأمور.
وتؤثر المشكلات الصحية على الاقتصاد، وقد تتسبب في خسارة مليارات الدولارات سنويا. وتعزى أسباب العجز عن العمل إلى الأمراض المعدية، قلة النظافة، شبكات الصرف الصحي غير الفعالة ،التغير المناخي، ظروف العمل غير الآمنة، والأوبئة. لكنها تتأثر بشكل خاص بالأمراض المعدية والأوبئة التي تظهر فجأة وتنتشر بسرعة. كما أن المأكولات غير الصحية تسبب التسمم والالتهابات وقد تكبد المستوردين والمصدرين أعباء مادية ضخمة. لذلك يجدر بالمستثمرين في القطاع الزراعي والتقني احتساب المخاطر المادية الناتجة عن المرض في خططهم.
وتشمل الحلول لهذه المشكلات توفير مكان عمل آمن، تعزيز المناعة من خلال حملات التلقيح السليمة، وضع أنظمة مياه شفة نظيفة، واستخدام شبكات صرف صحي فعالة ومكبات غير مؤذية. كما يجب دراسة الجانب الصحي وتقييمه في كل مرة يتم فيها تعديل الوسائل الزراعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في الأبحاث الكيميائية الحيوية والعلمية والبيئية تحفز الاقتصادات.
الطاقة والبيئة
أما الدراسة الرابعة فهي عن «الطاقة والبيئة»، ويقدمها مدير مؤسسة مركز الخليج للأبحاث جنيف مستشار أول مركز الخليج للأبحاث جياكومو لوتشياني، ويقول في دراسته: بعد مرور عقد من القرن الواحد والعشرين ظهرت أهمية الترابط الوثيق بين الطاقة والبيئة، ورغم ذلك لم يتم التوصل إلى إجماع بعد للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الأمر الذي يعتبر ضروريا من أجل احتواء الاحترار (وليس القضاء عليه). كما أن الأبحاث كلها التي تدور حول الاحترار واهتمام البشرية جمعاء به وحول أولوية موضوع الطاقة وارتباطها بالحد من الانبعاثات.
وتشير إلى أن العائق الأكبر الذي سنواجهه هو محدودية موارد الطاقة الأحفورية، عدم العودة إلى الاعتماد على الفحم، بالطريقة المعتمدة حاليا على أقل تقدير، بل سيتدنى اعتمادنا على هذا المورد كلما تقدم بنا الوقت.
وليس من الصعب رؤية كيف أن جدول الأعمال الجديد لجهة البيئة والطاقة يشكل تهديدا لدول مجلس التعاون الخليجي المختصة بإنتاج الوقود الأحفوري والنفط والغاز. لكن ما لا نراه هو كيف أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة سيوفر فرصا كبيرة لدول الخليج، مع ذلك يمكن لدول الخليج أن تزيد تنافسية هذه الصناعات لديها وتسهل تنوعها الاقتصادي. ولن تتأثر دول المجلس بالتالي إن كان الحل يتضمن إضافة كلفة على الانبعاثات الكربونية.
في الواقع تسهل الضريبة على الكربون المقاربة الدولية وسياسات التنسيق. ومن شأن مثل هذا النظام أن يحد من الضغط الضريبي المتفاوت من جراء استخدام النفط، لاسيما ذلك الذي يسمح لدول المجلس زيادة إمكانية تطوير الصناعة مع أقل قدر ممكن من إنتاج الكربون.
العلوم والتقنية
وتشمل الدراسة الخامسة «العلوم والتكنولوجيا.. التطبيقات المستقبلية والميول والآثار»، التي تقدمها الباحثة في برنامج العلوم والتكنولوجيا في مركز الخليج للأبحاث إيمان الجريدي باشاليري، أن العوامل الاجتماعية الاقتصادية تؤثر تماما كما تؤثر المكاسب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأي حقل علمي، على الرؤية المستقبلية للتطور التكنولوجي، كالتغير الديموغرافي وأسواق العمل والاستدامة البيئية أو مسائل الأمن القومي على سياسات الأبحاث والتنمية أو مستوى الأنشطة التكنولوجية التي تجرى في أي دولة.
وفي ما يرتبط الأداء بوضع سوق المنتجات والخدمات الابتكارية، لا تركز استراتيجيات الابتكارات التكنولوجية على الإمكانيات التقنية لتكنولوجياتها، بل تأخذ بعين الاعتبار الميول الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية الطويلة الأمد في التخطيط لاستراتيجيات تطوير منتجاتها. وفي الدول المتقدمة علميا واقتصاديا يظهر بشكل جلي الترابط الوثيق بين العوامل الاجتماعية الاقتصادية والأبحاث والتنمية والابتكار في العلوم والتكنولوجيا. ويبدو ذلك أكثر وضوحا في العالم من خلال أنشطة الأبحاث والتنمية في الشركات متعددة الجنسيات التي تستكشف السوق. وفي هذا الإطار تركز دراسات العلوم والتكنولوجيا على الميول المستقبلية وتطور هذا المجال.
القطاع المالي
وفي الدراسة السادسة تناول ايكارت وورتز مدير برنامج اقتصادات دول مجلس التعاون «مركز الخليج للأبحاث» دراسة للمنتدى عن «تحديات تنظيم القطاع المالي بعد الأزمة المالية العالمية»، قال فيها إن الأزمة المالية العالمية زعزعت ركائز النظام المالي العالمي وفتحت أبواب النقاش حول مسألة إصلاحه. واعتبرت الأولوية هي معالجة النظام المصرفي، ذلك الشبح الذي شجع عمليات الإقراض العشوائية من خارج الميزانية، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق رؤوس الأموال. وتم اقتراح ضوابط أكثر صرامة من أجل الإقراض الحذر. كما تم انتقاد المكافآت الضخمة التي صرفت ووكالات التصنيف.
وتركزت النقاشات على الدور البارز الجديد الذي تلعبه الاقتصادات الناشئة كالصين في صندوق النقد الدولي كما طرحت التساؤلات حول الدور المستقبلي للدولار كعملة احتياط رئيسية. وتم إيلاء أهمية أكبر لمجموعة العشرين ودورها في معالجة المشكلات المالية العالمية. وتشكل هذه العوامل مجتمعة الخطوط المحورية للحلول التي طرحت حتى الآن.
العملات الاحتياطية
وأخيرا دراسة «مستقبل العملات الاحتياطية» ويقدمها جياكومو لوتشياني مدير مؤسسة مركز الخليج للأبحاث، جنيف، سويسرا، مستشار أول مركز الخليج للأبحاث. ويقول فيها: بعد مرور سنوات عدة على اعتماد اليورو كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي تنادي جهات عديدة بفتح باب النقاش حول استمرار الدولار كعملة رئيسية للاحتياط العالمي.
ومع أن الاحتياطي الفدرالي نجح في سياسة ضخ السيولة للحد من زيادة موجة الكساد، إلا أنه زرع الشك في استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية ما قد يؤدي إلى مرحلة انتقالية إلى عملة احتياط بديلة.
وكل ما يمكن قوله بشأن المستقبل هو أنه قد يكون هناك مرحلة انتقال إلى نظام متعدد العملات حيث سيواجه الدولار خطر الانهيار. وفي الوقت الحالي يبدو هذا الخطر بعيدا بسبب المصالح الكثيرة في العالم المرتبطة بالدولار، لاسيما أن الدول الدائنة تقف في الصفوف الأمامية في الدفاع عن الدولار لكي لا تنهار عملاتها. أما إن حصل الانتقال بشكل منظم إلى حد ما في السنوات المقبلة، سيحين الوقت الذي تتراجع فيه المصالح المرتبطة بالدولار، وحتى ذلك الحين، من المهم جدا أن تنجز الولايات المتحدة الانتقال إلى الاستقرار المالي وإلا ستفقد مستثمريها.