لا أدري على أي أساس يحتج بعض من يعمل في استقدام العمالة وتصديرها، وهذا واقع حالها؟! فكلما فتح المرء عينيه وأصاخ أذنيه سمع بما لا يرضي أي ضمير حي؟!
لن أحكي لكم تجارب سمعتها، وإنما واقع عشته، وقد رويت لكم بداية القصة في مقال سابق تحت عنوان: الاستقدام، قصة تأشيرة!؟ فعندما جئت لمكتب الاستقدام في جدة للتعاقد على عاملة منزلية وسائق خاص، لقيت ترحيبا حارا ومعاملة وكان المكتب لا بديل له ولا عنه(؟!) وبعد أسبوع جاءني اتصال من وكيله في البلد الآسيوي يستأذن في تغيير بعض مواصفات السائق لأن هناك سائق جاهز، وفي حالة موافقتي سيكون لدي خلال عشرة أيام، فسعدت وقلت لنفسي، فعلا لا بديل لهذا المكتب ولا لوكيله؟! بعد عدة أيام جاءني اتصال آخر من البلد الآسيوي يبلغني بالحصول على التأشيرة، وأن السائق المحترم ينتظر حجزا مؤكدا للقدوم إلى المملكة؟! وهكذا أقمنا الأفراح والليالي الملاح للقدوم الميمون، ولكن المشكلة أننا اضطررنا للانتظار ثلاثة أشهر ولم نزل، عشنا خلالها معاناة لا يعلم بها إلا الله، لأنني وكما قلت من قبل لا أقبل بالاستعانة بعمالة من الداخل سواء كانت هاربة من كفلائها أو عمرة؟! وللأسف ليس هناك آلية واضحة للاحتكام إلى جهة مختصة تنصف الطرف المحق، وقد ذكرت في المقال السابق اقتراحا للصديق المهندس إبراهيم حسين موسى (08/01/2010م).
المهم جاءنا السائق وليته لم يأت، فهو سائق جرار زراعي، وليس في قيادة السيارة(؟!) وليس هذا هو ما أردت توضيحه، فقد علمت أن المسكين دفع ما يقارب الثمانين ألفا بالعملة المحلية لذلك البلد الآسيوي، اقترضها من شخص في قريتهم بمئة وعشرين ألفا بالعملة المحلية، بينما دفعت أنا ألفين وخمسمائة ريال للمكتب، هذا يعني أحقيته أن أعمل أنا عنده وليس العكس(؟!) ولم أكن أعرف لسذاجتي المفرضة أن هناك تجارة حقيقية بالبشر بين شركات العمالة في أوطانها، وربما بعض مكاتب الاستقدام في الداخل، لأنه من غير المعروف حتى الآن أن المبالغ التي تدفع للمكاتب هنا كيف توزع بين المكتب ووكيله، وأتمنى على رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية أن يعلن بشفافية جوابا على سؤالي في الأسبوع الأسبق.. ولو تأكدت أنني على خطأ فسأعلن اعتذاري على رؤوس الأشهاد..؟!
وللآن لم أتحدث عن مافيا هروب العمالة المنزلية، ولا إن كان لمكاتب الداخل والخارج دور فيها، ولكن من المؤكد أن هناك مصلحة ما، فالهروب يعني استقداما جديدا للأغبياء أمثالي الذين لا يقبلون التعامل مع العمالة الهاربة أو القادمين للعمرة؟!
وأنطلق من الجملة الأخيرة باقتراح أتمنى أن تدرسه وزارة العمل، يتخلص في إيقاف استقدام العمالة المنزلية والحرفية لمدة عام، يتم خلالها تنظيم وشرعنة العمالة التي قدمت للعمرة وليس الهاربين حتى لا نشجع مبدأ الهروب، مع إيجاد حلول فاعلة لمسألة الهروب من خلال بحث جنائي عن المستفيدين من ورائه، بما في ذلك ترحيل المتخلفين والهاربين سواء، على حساب الحكومة، أو على حساب الكفلاء، لأن هذا غير منطقي، إذ كيف نكافئ الجاني ونعاقب المجني عليه؟!
كنت أتمنى أن يكون معالي الحبيب د. غازي القصيبي وزير العمل موجودا في المملكة ليطلع على هذا المقال فربما يكون له رأي (أعاده الله إلينا سالما غانما مأجورا) ولكني أتطلع الآن إلى نائبه د. عبدالواحد الحميد، ففيه خير وبركة مع التحية.
مستشار إعلامي
ص. ب 13237 جدة 21493
فاكس: 6653126
HAMID_ABBAS@YAHOO.COM
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو الرقم 636250 موبايلي
أو الرقم 737701 زين تبدأ بالرمز 257 مســــافــة ثم الرســـالـــة
لن أحكي لكم تجارب سمعتها، وإنما واقع عشته، وقد رويت لكم بداية القصة في مقال سابق تحت عنوان: الاستقدام، قصة تأشيرة!؟ فعندما جئت لمكتب الاستقدام في جدة للتعاقد على عاملة منزلية وسائق خاص، لقيت ترحيبا حارا ومعاملة وكان المكتب لا بديل له ولا عنه(؟!) وبعد أسبوع جاءني اتصال من وكيله في البلد الآسيوي يستأذن في تغيير بعض مواصفات السائق لأن هناك سائق جاهز، وفي حالة موافقتي سيكون لدي خلال عشرة أيام، فسعدت وقلت لنفسي، فعلا لا بديل لهذا المكتب ولا لوكيله؟! بعد عدة أيام جاءني اتصال آخر من البلد الآسيوي يبلغني بالحصول على التأشيرة، وأن السائق المحترم ينتظر حجزا مؤكدا للقدوم إلى المملكة؟! وهكذا أقمنا الأفراح والليالي الملاح للقدوم الميمون، ولكن المشكلة أننا اضطررنا للانتظار ثلاثة أشهر ولم نزل، عشنا خلالها معاناة لا يعلم بها إلا الله، لأنني وكما قلت من قبل لا أقبل بالاستعانة بعمالة من الداخل سواء كانت هاربة من كفلائها أو عمرة؟! وللأسف ليس هناك آلية واضحة للاحتكام إلى جهة مختصة تنصف الطرف المحق، وقد ذكرت في المقال السابق اقتراحا للصديق المهندس إبراهيم حسين موسى (08/01/2010م).
المهم جاءنا السائق وليته لم يأت، فهو سائق جرار زراعي، وليس في قيادة السيارة(؟!) وليس هذا هو ما أردت توضيحه، فقد علمت أن المسكين دفع ما يقارب الثمانين ألفا بالعملة المحلية لذلك البلد الآسيوي، اقترضها من شخص في قريتهم بمئة وعشرين ألفا بالعملة المحلية، بينما دفعت أنا ألفين وخمسمائة ريال للمكتب، هذا يعني أحقيته أن أعمل أنا عنده وليس العكس(؟!) ولم أكن أعرف لسذاجتي المفرضة أن هناك تجارة حقيقية بالبشر بين شركات العمالة في أوطانها، وربما بعض مكاتب الاستقدام في الداخل، لأنه من غير المعروف حتى الآن أن المبالغ التي تدفع للمكاتب هنا كيف توزع بين المكتب ووكيله، وأتمنى على رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية أن يعلن بشفافية جوابا على سؤالي في الأسبوع الأسبق.. ولو تأكدت أنني على خطأ فسأعلن اعتذاري على رؤوس الأشهاد..؟!
وللآن لم أتحدث عن مافيا هروب العمالة المنزلية، ولا إن كان لمكاتب الداخل والخارج دور فيها، ولكن من المؤكد أن هناك مصلحة ما، فالهروب يعني استقداما جديدا للأغبياء أمثالي الذين لا يقبلون التعامل مع العمالة الهاربة أو القادمين للعمرة؟!
وأنطلق من الجملة الأخيرة باقتراح أتمنى أن تدرسه وزارة العمل، يتخلص في إيقاف استقدام العمالة المنزلية والحرفية لمدة عام، يتم خلالها تنظيم وشرعنة العمالة التي قدمت للعمرة وليس الهاربين حتى لا نشجع مبدأ الهروب، مع إيجاد حلول فاعلة لمسألة الهروب من خلال بحث جنائي عن المستفيدين من ورائه، بما في ذلك ترحيل المتخلفين والهاربين سواء، على حساب الحكومة، أو على حساب الكفلاء، لأن هذا غير منطقي، إذ كيف نكافئ الجاني ونعاقب المجني عليه؟!
كنت أتمنى أن يكون معالي الحبيب د. غازي القصيبي وزير العمل موجودا في المملكة ليطلع على هذا المقال فربما يكون له رأي (أعاده الله إلينا سالما غانما مأجورا) ولكني أتطلع الآن إلى نائبه د. عبدالواحد الحميد، ففيه خير وبركة مع التحية.
مستشار إعلامي
ص. ب 13237 جدة 21493
فاكس: 6653126
HAMID_ABBAS@YAHOO.COM
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو الرقم 636250 موبايلي
أو الرقم 737701 زين تبدأ بالرمز 257 مســــافــة ثم الرســـالـــة