رفض مجلس الوزراء السوداني قرار دائرة الجنائيات الدولية بشأن الادعاء المقدم من المدعي العام للمحكمة حول توجية تهمة الإبادة الجماعية في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان له أمس، أن القرار يأتي في خطوة جديدة استهدفت زيادة أبعاد التآمر على السودان، ويهدف إلى تعطيل الانتخابات المقبلة في السودان.
وأكد مجلس الوزراء أن القرار يشكل استهدافا صريحا لسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه.
وقال البيان إن هذا القرار يسعى إلى تعميق معاناة الإنسان في دارفور وإلى تعطيل جهود التسوية السلمية، ويعطي إشارات سلبية لصالح الحركات المتمردة بما يؤدي إلى ثنيها عن الحضور والمشاركة في مفاوضات الدوحة التي تحظى برعاية دولية وإقليمية ممثلة في الحكومة القطرية والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان له أمس، أن القرار يأتي في خطوة جديدة استهدفت زيادة أبعاد التآمر على السودان، ويهدف إلى تعطيل الانتخابات المقبلة في السودان.
وأكد مجلس الوزراء أن القرار يشكل استهدافا صريحا لسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه.
وقال البيان إن هذا القرار يسعى إلى تعميق معاناة الإنسان في دارفور وإلى تعطيل جهود التسوية السلمية، ويعطي إشارات سلبية لصالح الحركات المتمردة بما يؤدي إلى ثنيها عن الحضور والمشاركة في مفاوضات الدوحة التي تحظى برعاية دولية وإقليمية ممثلة في الحكومة القطرية والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.