أكد الدكتور محمد فائق عضو اللجنة الدولية لتقصي الحقائق فى إقليم دارفور قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بشأن الرئيس السوداني عمر البشير ناتج عن عدم معرفة حقيقة جوهر المشكلة والتركيبة السكانية السودانية في الإقليم وعدم الإلمام بالطبيعة الإثنية السكانية هناك.
وشدد محمد فائق على أنه لا توجد تهمة إبادة جماعية مارسها الرئيس البشير والسلطات السودانية، موضحا أنه من الخطأ الكبير توجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس البشير، حيث أنه ثبت بشكل قاطع للجنة تقصي الحقائق الدولية التى شكلها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان بناء على طلب من مجلس الأمن أنه لم ترتكب جريمة الإبادة الجماعية وإنما كانت هناك جرائم ومخالفات وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، لا ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية. وأشار فائق إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تفهم حقيقة الأوضاع الخاصة فى إقليم دارفور وقد قامت اللجنة الدولية التى رأسها القاضي الدولي الإيطالي الشهير أنطونيو كاسيس بزيارات مختلفة لكل مناطق الإقليم والخرطوم وحققت جيدا فى هذا الموضوع ورفعت تقريرا إلى مجلس الأمن أكدت فيه أنها توصلت بناء على الزيارات الميدانية والاستماع إلى الأهالي فى دارفور ومختلف الفعاليات إلى معلومات مفادها أنه لم ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في دارفور.
من جانبه، استنكر سفير السودان عبدالرحمن سر الختم ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية قرار محكمة العدل الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير، مشيدا فى الوقت ذاته بموقف الجامعة العربية الرافض لهذا القرار. وشدد سر الختم على التداعيات الخطيرة لهذا القرار، حيث سيضعف بشكل واضح من جهود إحلال السلام في دارفور، بل واعتبره قرارا محبطا للجهود العربية والأفريقية من أجل إحلال السلام والاستقرار فى السودان عامة وفي دارفور خاصة.
من ناحية أخرى، استهل الرئيس التشادي إدريس ديبي أمس الأول زيارة إلى السودان منذ 2004، في خطوة للتهدئة بين البلدين الجارين اللذين يتبادلان التهم بدعم حركاتهما المسلحة، ويشكل تحسين العلاقات بينهما نقطة أساسية لتسوية النزاع في دارفور.
ووصف وزير الخارجية السوداني دينغ الور الزيارة بالتاريخية، مؤكدا: «نحاول تحسين العلاقات بين تشاد والسودان، وأظن أن هذه الزيارة تدل على ذلك».
وتابع الوزير السوداني، «نأمل البحث في العديد من الرهانات وتسويتها خلال هذا اللقاء».
ووقع البلدان منتصف يناير (كانون الثاني) في نجامينا اتفاقا للتطبيع، ملحقا بمذكرة تفاهم لإرساء الأمن على الحدود.
ويلتزم البلدان في الاتفاق بالكف عن أي دعم لحركات التمرد في البلد الآخر، ونشر قوة مشتركة على الحدود التشادية السودانية قوامها ثلاثة آلاف رجل يساهم كل بلد بنصف عديدها.
وتعود آخر زيارة قام بها إدريس ديبي إلى السودان إلى يوليو (تموز) 2004، عندما تقابل مع عمر البشير في الجنينة عاصمة دارفور الغربي على بعد 20 كلم من تشاد.
وشدد محمد فائق على أنه لا توجد تهمة إبادة جماعية مارسها الرئيس البشير والسلطات السودانية، موضحا أنه من الخطأ الكبير توجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس البشير، حيث أنه ثبت بشكل قاطع للجنة تقصي الحقائق الدولية التى شكلها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان بناء على طلب من مجلس الأمن أنه لم ترتكب جريمة الإبادة الجماعية وإنما كانت هناك جرائم ومخالفات وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، لا ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية. وأشار فائق إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تفهم حقيقة الأوضاع الخاصة فى إقليم دارفور وقد قامت اللجنة الدولية التى رأسها القاضي الدولي الإيطالي الشهير أنطونيو كاسيس بزيارات مختلفة لكل مناطق الإقليم والخرطوم وحققت جيدا فى هذا الموضوع ورفعت تقريرا إلى مجلس الأمن أكدت فيه أنها توصلت بناء على الزيارات الميدانية والاستماع إلى الأهالي فى دارفور ومختلف الفعاليات إلى معلومات مفادها أنه لم ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في دارفور.
من جانبه، استنكر سفير السودان عبدالرحمن سر الختم ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية قرار محكمة العدل الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير، مشيدا فى الوقت ذاته بموقف الجامعة العربية الرافض لهذا القرار. وشدد سر الختم على التداعيات الخطيرة لهذا القرار، حيث سيضعف بشكل واضح من جهود إحلال السلام في دارفور، بل واعتبره قرارا محبطا للجهود العربية والأفريقية من أجل إحلال السلام والاستقرار فى السودان عامة وفي دارفور خاصة.
من ناحية أخرى، استهل الرئيس التشادي إدريس ديبي أمس الأول زيارة إلى السودان منذ 2004، في خطوة للتهدئة بين البلدين الجارين اللذين يتبادلان التهم بدعم حركاتهما المسلحة، ويشكل تحسين العلاقات بينهما نقطة أساسية لتسوية النزاع في دارفور.
ووصف وزير الخارجية السوداني دينغ الور الزيارة بالتاريخية، مؤكدا: «نحاول تحسين العلاقات بين تشاد والسودان، وأظن أن هذه الزيارة تدل على ذلك».
وتابع الوزير السوداني، «نأمل البحث في العديد من الرهانات وتسويتها خلال هذا اللقاء».
ووقع البلدان منتصف يناير (كانون الثاني) في نجامينا اتفاقا للتطبيع، ملحقا بمذكرة تفاهم لإرساء الأمن على الحدود.
ويلتزم البلدان في الاتفاق بالكف عن أي دعم لحركات التمرد في البلد الآخر، ونشر قوة مشتركة على الحدود التشادية السودانية قوامها ثلاثة آلاف رجل يساهم كل بلد بنصف عديدها.
وتعود آخر زيارة قام بها إدريس ديبي إلى السودان إلى يوليو (تموز) 2004، عندما تقابل مع عمر البشير في الجنينة عاصمة دارفور الغربي على بعد 20 كلم من تشاد.