أعلن الرئيس محمود أحمدي ــ نجاد في الأسبوع الماضي نية بلاده البدء في زيادة تخصيب اليورانيوم الموجود لديها ليصل إلى درجة 20 في المائة من التخصيب، وكان هناك نقاش حاد قبل ذلك بين المختصين ينصب على درجة تخصيب اليورانيوم الحالي في المفاعلات الإيرانية، وهل تصل إلى 3,5 في المائة، أو أنها في حدود 5،5 في المائة. وبعد إعلان أحمدي ــ نجاد بيومين، دُعي عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية ليحضروا عملية حقن لمكائن الطرد المركزي، حيث تتم عمليات التخصيب. ولاحظ أحد مفتشي هذه الوكالة، أن عملية معايرة هذه الأجهزة قد تمت في وقت مبكر، ربما يصل إلى أكثر من شهر، دون إشعارها.
هذا الإعلان من قبل طهران، ومماطلتها الدائمة مع الدول الست الممثلة لمجلس الأمن، أثار موجة من السخط من قبل عدد من القادة في أوروبا والولايات المتحدة. وقد كانت إيران قد اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة النووية في أكتوبر الماضي على إرسال معظم إنتاجها من اليورانيوم المخصب جزئيا، ليتم تخصيبه لدرجة أكبر في كل من روسيا وفرنسا.
إلا أن حكومة أحمدي نجاد سرعان ما تراجعت عن صفقتها السابقة مع الوكالة، وبدأت تماطل في عملية تبادل اليورانيوم. ففي البداية اقترحت طهران أن يتم التبادل على أربع دفعات، يصل حجم كل دفعة إلى 250 كجم من اليورانيوم، غير أن الدول الكبرى رفضت ذلك وطالبت بشحن 1250 مجم من اليورانيوم المخصّب جزئيا. وكذلك اشترطت حكومة طهران أن يتم التبادل بشكل كامل ومتزامن بين يورانيوم مخصب (20 في المائة) ويورانيوم مخصب (3,5 في المائة) على الأراضي الإيرانية، غير أن المفاوضين الأوروبيين رفضوا ذلك.
وطرحت عدة اقتراحات بديلة من بينها أن يتم تبادل اليورانيوم في تركيا، حيث تثق الحكومة الإيرانية بالضمانات التي ستقدمها الحكومة التركية، غير أن ذلك لم يحدث.
وبدورها رفضت إيران فكرة إنشاء مركز إقليمي لتخصيب اليورانيوم، إما في كازاخستان أو في تركيا، مع أن فكرة إنشاء مثل هذا المركز قد طرحت قبل ثلاث سنوات وتحمست لها المملكة وعدد من دول الخليج العربية، كما أبدت بعض دول الخليج رغبتها في رصد مبلغ معين نحو إنشاء مثل هذا المركز الذي سيصبح تحت إمرة الوكالة الدولية للطاقة النووية، ويمكن من خلاله تزويد أي من دول المنطقة التي ترغب في الحصول على احتياجاتها من اليورانيوم أو الثوريوم المخصب لأغراض سلمية.
التعنّت الإيراني في هذه المفاوضات واجهه تشدد أمريكي وأوروبي، وضغوط على كل من موسكو وبكين للاجتماع تحت قبة مجلس الأمن وفرض عقوبات جديدة مشددة على إيران. وقد أسفرت هذه الضغوط والتصريحات الصادرة من حلفاء إيران في روسيا والصين إلى إعلان المفاوض النووي الإيراني (علي أكبر صالحي)، إن إيران ربما لا تطور عمليات التخصيب، بل هي على استعداد لتجميد عمل هذه المكائن والتوقف عند مستوى تخصيب يصل إلى 3,5 في المائة.
وهناك نقاش حاد بين المختصين، وهو هل بإمكان إيران مواصلة عملية التخصيب إلى مستويات أعلى، وكم من الوقت تستطيع استغلاله للوصول إلى الحد المنتج للقنبلة (90 في المائة). غير أن الضغوط والتهديدات التي تواجهها إيران هي فعلا ضغوط خطيرة، فهناك الآن حظر على بيع أية أسلحة جديدة للجيش الإيراني، ويحاول الجيش إما تصنيع بعض من هذه الأسلحة، أو تهريب بعض منها، أو تطوير أسلحة قديمة إلى مستويات ذات فعالية أكثر. كما نجح الإيرانيون في تطوير أشعة الليزر ويمكن أن تستخدم ضد أهداف عسكرية، كما نجحت إيران أخيرا في إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا إلى الفضاء.
كل هذه النجاحات التقنية الإيرانية يقابلها نقص حاد في القدرات التفاوضية. ويبدو أن الغرب قد تهاون مع الحكومة الإيرانية في موضوع السماح لها بالتخصيب لمدة خمس أو ست سنوات مضت. ومثل هذا السماح عزز برنامجها النووي ذا الطابع العسكري، وأشاع جوا من التخوف لدى دول الجوار الإقليمي. وإذا ما نجحت إيران في تصنيع رؤوس نووية فستكون هناك ضغوط على دول الجوار الإقليمي للنظر مليا في خياراتها في هذا الجانب.
الغرب يهدد بفرض عقوبات مشددة على الحرس الثوري، ومعلوم أن الحرس الثوري ليس مؤسسة عسكرية فحسب، بل هو مؤسسة تمتلك الكثير من الشركات والصناعات والبنوك المرتبطة به وتهيمن على حصة كبيرة من الاقتصاد الرسمي الإيراني، وستتأثر حتما من فرض أية عقوبات على المؤسسة الأم، كما سيتأذى الاقتصاد الإيراني من أية عقوبات مستقبلية من قبل مجلس الأمن.
ولجعل مثل هذه العقوبات فعالة، فإن الجهات والدول المتعاونة مع إيران، خاصة في كل من روسيا والصين، سيفرض عليها تنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وحيث إن معظم تجارة وواردات إيران مع هذه الدول، فسيتأثر الاقتصاد الإيراني بلا شك من مثل هذه العقوبات.
المطروح الآن على الطاولة هو نوعان من الحروب، إحداهما حرب اقتصادية والأخرى حرب سياسية واستراتيجية ساخنة.
ويقال إن الخيار الأول سيمنع حدوث الخيار الثاني، ولكن التجربة العراقية أثبتت بكل وضوح أن الخيار الأول هو الطريق والسبيل إلى حدوث الخيار الثاني، وفي الزمان والمكان الذي يلائم الأطراف المعنية.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة
هذا الإعلان من قبل طهران، ومماطلتها الدائمة مع الدول الست الممثلة لمجلس الأمن، أثار موجة من السخط من قبل عدد من القادة في أوروبا والولايات المتحدة. وقد كانت إيران قد اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة النووية في أكتوبر الماضي على إرسال معظم إنتاجها من اليورانيوم المخصب جزئيا، ليتم تخصيبه لدرجة أكبر في كل من روسيا وفرنسا.
إلا أن حكومة أحمدي نجاد سرعان ما تراجعت عن صفقتها السابقة مع الوكالة، وبدأت تماطل في عملية تبادل اليورانيوم. ففي البداية اقترحت طهران أن يتم التبادل على أربع دفعات، يصل حجم كل دفعة إلى 250 كجم من اليورانيوم، غير أن الدول الكبرى رفضت ذلك وطالبت بشحن 1250 مجم من اليورانيوم المخصّب جزئيا. وكذلك اشترطت حكومة طهران أن يتم التبادل بشكل كامل ومتزامن بين يورانيوم مخصب (20 في المائة) ويورانيوم مخصب (3,5 في المائة) على الأراضي الإيرانية، غير أن المفاوضين الأوروبيين رفضوا ذلك.
وطرحت عدة اقتراحات بديلة من بينها أن يتم تبادل اليورانيوم في تركيا، حيث تثق الحكومة الإيرانية بالضمانات التي ستقدمها الحكومة التركية، غير أن ذلك لم يحدث.
وبدورها رفضت إيران فكرة إنشاء مركز إقليمي لتخصيب اليورانيوم، إما في كازاخستان أو في تركيا، مع أن فكرة إنشاء مثل هذا المركز قد طرحت قبل ثلاث سنوات وتحمست لها المملكة وعدد من دول الخليج العربية، كما أبدت بعض دول الخليج رغبتها في رصد مبلغ معين نحو إنشاء مثل هذا المركز الذي سيصبح تحت إمرة الوكالة الدولية للطاقة النووية، ويمكن من خلاله تزويد أي من دول المنطقة التي ترغب في الحصول على احتياجاتها من اليورانيوم أو الثوريوم المخصب لأغراض سلمية.
التعنّت الإيراني في هذه المفاوضات واجهه تشدد أمريكي وأوروبي، وضغوط على كل من موسكو وبكين للاجتماع تحت قبة مجلس الأمن وفرض عقوبات جديدة مشددة على إيران. وقد أسفرت هذه الضغوط والتصريحات الصادرة من حلفاء إيران في روسيا والصين إلى إعلان المفاوض النووي الإيراني (علي أكبر صالحي)، إن إيران ربما لا تطور عمليات التخصيب، بل هي على استعداد لتجميد عمل هذه المكائن والتوقف عند مستوى تخصيب يصل إلى 3,5 في المائة.
وهناك نقاش حاد بين المختصين، وهو هل بإمكان إيران مواصلة عملية التخصيب إلى مستويات أعلى، وكم من الوقت تستطيع استغلاله للوصول إلى الحد المنتج للقنبلة (90 في المائة). غير أن الضغوط والتهديدات التي تواجهها إيران هي فعلا ضغوط خطيرة، فهناك الآن حظر على بيع أية أسلحة جديدة للجيش الإيراني، ويحاول الجيش إما تصنيع بعض من هذه الأسلحة، أو تهريب بعض منها، أو تطوير أسلحة قديمة إلى مستويات ذات فعالية أكثر. كما نجح الإيرانيون في تطوير أشعة الليزر ويمكن أن تستخدم ضد أهداف عسكرية، كما نجحت إيران أخيرا في إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا إلى الفضاء.
كل هذه النجاحات التقنية الإيرانية يقابلها نقص حاد في القدرات التفاوضية. ويبدو أن الغرب قد تهاون مع الحكومة الإيرانية في موضوع السماح لها بالتخصيب لمدة خمس أو ست سنوات مضت. ومثل هذا السماح عزز برنامجها النووي ذا الطابع العسكري، وأشاع جوا من التخوف لدى دول الجوار الإقليمي. وإذا ما نجحت إيران في تصنيع رؤوس نووية فستكون هناك ضغوط على دول الجوار الإقليمي للنظر مليا في خياراتها في هذا الجانب.
الغرب يهدد بفرض عقوبات مشددة على الحرس الثوري، ومعلوم أن الحرس الثوري ليس مؤسسة عسكرية فحسب، بل هو مؤسسة تمتلك الكثير من الشركات والصناعات والبنوك المرتبطة به وتهيمن على حصة كبيرة من الاقتصاد الرسمي الإيراني، وستتأثر حتما من فرض أية عقوبات على المؤسسة الأم، كما سيتأذى الاقتصاد الإيراني من أية عقوبات مستقبلية من قبل مجلس الأمن.
ولجعل مثل هذه العقوبات فعالة، فإن الجهات والدول المتعاونة مع إيران، خاصة في كل من روسيا والصين، سيفرض عليها تنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وحيث إن معظم تجارة وواردات إيران مع هذه الدول، فسيتأثر الاقتصاد الإيراني بلا شك من مثل هذه العقوبات.
المطروح الآن على الطاولة هو نوعان من الحروب، إحداهما حرب اقتصادية والأخرى حرب سياسية واستراتيجية ساخنة.
ويقال إن الخيار الأول سيمنع حدوث الخيار الثاني، ولكن التجربة العراقية أثبتت بكل وضوح أن الخيار الأول هو الطريق والسبيل إلى حدوث الخيار الثاني، وفي الزمان والمكان الذي يلائم الأطراف المعنية.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة