ذكرت صحيفة « تايمز» البريطانية أن خلافات كبيرة وقعت بين إسرائيل وبريطانيا على خلفية عدم إيفاء الأخيرة بوعودها بتغيير قانون يتعلق بالسماح للمحاكم باعتقال إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقالت الصحيفة إن سبب الخلاف ناجم عن تخوف الحكومة البريطانية من الإقدام على خطوة كهذه قبل الانتخابات البريطانية المقررة في شهر مايو المقبل. وأشارت إلى أن وزير القضاء البريطاني جيك ستراون اقترح خلال جلسة محادثات مغلقة بهذا الشأن تشكيل لجنة قانونية من خلال البرلمان الجديد بعد الانتخابات وهي تتولى هذا الأمر بنفسها.
ولفتت «التايمز» إلى قضية أخرى تقف حائلا أمام تغيير القانون وهي أن 119 نائبا في البرلمان كانوا قد وقعوا على تعهد بعدم تغيير القانون في هذه الفترة، أي قبل الانتخابات.
وهددت مصادر سياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه في حال عدم تمكن مسؤولين إسرائيليين الذهاب إلى لندن فإن إسرائيل ستلغي جميع الزيارات إلى لندن الأمر الذي سينعكس سلبا على مستوى العلاقة بين البلدين. وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني أعلنت نيتها التوجه إلى بريطانيا رغم أنها تواجه مذكرة اعتقال بحقها لاتهامها بارتكاب جرائم حرب .
وأعربت ليفني عن رغبتها اختبار وعود وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الذي يسعى لإدخال تعديلات على القانون لضمان عدم إلقاء القبض على ليفني لدورها في العدوان الإسرائيلي على غزة قبل نحو عام.
وقالت الصحيفة إن سبب الخلاف ناجم عن تخوف الحكومة البريطانية من الإقدام على خطوة كهذه قبل الانتخابات البريطانية المقررة في شهر مايو المقبل. وأشارت إلى أن وزير القضاء البريطاني جيك ستراون اقترح خلال جلسة محادثات مغلقة بهذا الشأن تشكيل لجنة قانونية من خلال البرلمان الجديد بعد الانتخابات وهي تتولى هذا الأمر بنفسها.
ولفتت «التايمز» إلى قضية أخرى تقف حائلا أمام تغيير القانون وهي أن 119 نائبا في البرلمان كانوا قد وقعوا على تعهد بعدم تغيير القانون في هذه الفترة، أي قبل الانتخابات.
وهددت مصادر سياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه في حال عدم تمكن مسؤولين إسرائيليين الذهاب إلى لندن فإن إسرائيل ستلغي جميع الزيارات إلى لندن الأمر الذي سينعكس سلبا على مستوى العلاقة بين البلدين. وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني أعلنت نيتها التوجه إلى بريطانيا رغم أنها تواجه مذكرة اعتقال بحقها لاتهامها بارتكاب جرائم حرب .
وأعربت ليفني عن رغبتها اختبار وعود وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الذي يسعى لإدخال تعديلات على القانون لضمان عدم إلقاء القبض على ليفني لدورها في العدوان الإسرائيلي على غزة قبل نحو عام.