أكد السفير السعودي في جاكرتا عبدالرحمن خياط أن السفارة السعودية خصصت محاميا للدفاع عن المواطن السعودي علي عبدالله والذي مثل أمس أمام المحكمة في إندونيسيا بتهمة تمويل تفجيرين انتحاريين استهدفا فندقين فخمين في العاصمة جاكرتا العام الماضي مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
وأفاد خياط في تصريحات لـ«عكاظ» أن السفارة تتابع محاكمة عبدالله والإجراءات القضائية التي اتخذت بحقه، موضحا أن عددا من الدبلوماسيين السعوديين حضروا جلسة الأمس. وتابع خياط قائلا إن السفارة مكنت عبدالله من الاتصال بأهله في المملكة، وزارته في السجن للتأكد من وضعهه الصحي وتلبية جميع احتياجاته. وزاد ان القضية التي أوقف فيها عبدالله تعتبر أمنية والسفارة تتابع مع السلطات الأمنية وضعه القانوني. وجاء في لائحة الاتهام التي وجهت إلى عبد الله: «انه قدم المساعدة والتسهيلات للإرهابيين عن طريق إعطائهم أو إقراضهم مالا» . . وذكرت تقارير صحافية أن علي عبدالله وزع بيانا صحافيا على الإعلام أكد فيه أنه رجل طاعن في السن ومريض، موضحا أنه قدم إلى إندونيسيا بغرض العلاج وليس له علاقة بالإرهاب . ووجه نائب الادعاء توتوك بامبانغ الاتهام لعبد الله الذي اعتقل عقب هجمات 17 يوليو على فندق الماريوت وفندق الريتز كارلتون، بتقديم التمويل والمساعدة على تنفيذ الهجمات. وجاء في لائحة الاتهام أن المسؤول عن الهجوم نور الدين محمد توب، الذي اعتقلته الشرطة في سبتمبر الماضي، أصدر تعليماته لمنفذي الهجمات الانتحارية بالاستعداد للموت بعد وصول المال من الشرق الأوسط. وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كان المال قد جاء من القاعدة، التي مولت هجمات سابقة لها علاقة بنور الدين ومنظمة «الجماعة الإسلامية» الإرهابية. وقال الادعاء إن علي عبد الله عمل مع مساعدي نور الدين وهما سيف الدين زهري، الذي قتلته الشرطة في أكتوبر، وأمير عبد الله، لتوصيل الأموال إلى مخططي العملية.
وكان الهجومان على الفندقين أول هجومين على أهداف غربية في إندونيسيا منذ هجوم بالي عام 2005.