تحت مظلة الانطلاق من الروابط الأخوية القوية، وعلاقات التعاون المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، واستمراراً لنهج التواصل بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وتعزيزاً للآمال المشتركة للشعبين الشقيقين ولمسيرة التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.
وفي إطار التعاون الوثيق، اختتم مجلس التنسيق السعودي اليمني دورته التاسعة عشرة في مدينة الرياض أمس.
وترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وترأس الجانب اليمني الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء. فيما شارك من الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، عبدالله بن أحمد يوسف زينل وزير التجارة والصناعة، محمد بن إبراهيم الحديثي المستشار في الديوان الملكي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء، السفير علي بن محمد الحمدان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، والمهندس محمد بن أحمد الموسى مستشار في ديوان سمو ولي العهد مدير عام شؤون مجلس التنسيق.
وشارك من الجانب اليمني عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية، أحمد مساعد حسين وزير شؤون المغتربين، الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشؤون القانونية، نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية، الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة، اللواء ركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية، عبدالرحمن محمد طرموم وزير الدولة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، عبدالحافظ ناجي السمّه أمين عام مجلس الوزراء، المهندس هشام شرف عبدالله نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد علي محسن الأحول سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة.
وإذ سادت المباحثات روح الأخوة والمودة والتفاهم، صدر عن الدورة بيانها المشترك الذي أكد في منطوقه الجانبان في كلمتي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والدكتور علي محمد مجور على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.
وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من خطوات وإجراءات، وما أنجز من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك.
وقد استعرضت ونوقشت خلال الاجتماعات جوانب التعاون بين البلدين، وذلك على النحو التالي:
الجانب السياسي
في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين بحث الجانبان السعودي واليمني أوجه العلاقات الثنائية وأبرز القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للجانبين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما التام لما تم تحقيقه بخطوات إيجابية في سبيل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال التعاون المثمر والمستمر في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين.
وأكدا عزمهما على التعاون والتنسيق في جميع المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، والعمل على تحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل ومبادئ حسن الجوار.
ونوه الجانبان بنتائج الاجتماع رفيع المستوى حول اليمن الذي انعقد في لندن في السابع والعشرين من يناير الماضي، الذي أكد على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، والالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وقد تناول الجانبان في مباحثاتهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ ركزا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كل المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وذلك انسجاماً مع ما جرى التوقيع عليه من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية خلال فعاليات الدورات السابقة لمجلس التنسيق السعودي اليمني.
وفيما يتعلق بمستجدات الساحة الفلسطينية، عبر الجانبان عن قلقهما البالغ واستيائهما باستمرار فرض الحصار الإسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة. ولاحظ الجانبان التعثر الحاصل في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والناجمة أساسا من استمرار تعنت الحكومة الإسرائيلية، وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه أسس ومبادئ العملية السلمية، وما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية. وأعرب الجانبان عن الأمل في أن يضطلع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بدورهما لجهة تحريك عملية السلام وفق أطرها ومرجعياتها المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية، وحث حكومة إسرائيل على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، مثل الإجراءات الأحادية الجانب واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي. كما أوضح الجانبان دعمهما للجهود المصرية للمصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، آملين أن تسفر هذه الجهود عن تحقيق وحدة وتضامن الشعب الفلسطيني.
وعما يكتنف الساحة العراقية، أولى الجانبان ضرورة قصوى لمبدأ احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ومع ترحيبهما بالتحسن النسبي في الوضع الأمني داخل العراق، إلا أنهما أهابا بحكومة العراق أن تبذل مزيداً من الجهد ليساعد على تحقيق المصالحة الوطنية. وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بجهود جامعة الدول العربية، وحثاها على الاستمرار فيها، مجددين تأكيدهما على مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنبذ الإرهاب في أشكاله وصوره كافة، وبغض النظر عن دوافعه ومسبباته.
وحول أزمة الملف النووي الإيراني، جدد الجانبان تأكيدهما والتزامهما بالمبادئ التي أعلنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحكام القانون الدولي المعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، معلنين حرصهما على أهمية التوصل إلى حل سلمي، وحث إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي، مشيرين إلى أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا المنحى، ذهب الجانبان إلى التأكيد على حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأيدا الجهود الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية.
وبتمحيص الشأن الصومالي، حث الجانبان أطراف النزاع في الساحة الصومالية على تحقيق المصالحة والوفاق فيما بينهما، وتغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصومال أرضاً وشعباً على كل اعتبار آخر، والعمل الجاد من أجل وضع حد لقضية الصومال التي طال أمدها.
وأعرب الجانبان عن قلقهما بشأن أعمال القرصنة التي حصلت أخيرا قرابة الشواطئ المطلة على خليج عدن والبحر العربي، وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية. وهنا، أجمعا على ضرورة أن تعالج هذه الظاهرة الخطيرة بجهد دولي منظم، وبإشراف الأمم المتحدة ، ورفض أسلوب التفاوض والمساومة مع القراصنة المتورطين في هذه الأعمال.
وفيما يتعلق بفعاليات وزارتي الخارجية في البلدين، رحب الجانبان بما وصلت إليه مجالات التعاون بين الوزارتين وفقاً لما ورد في مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الموقعة بين وزارتي الخارجية في البلدين في مدينة جدة بتاريخ 4/4/1423هـ الموافق 19/6/2002م وبرنامجها التنفيذي الموقع في صنعاء بتاريخ 16/5/1424هـ الموافق 6/7/2003م.
وفي هذا الشأن، رحب الجانب اليمني برغبة المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية في تفعيل التعاون مع نظيره اليمني في مجالات البحوث والدراسات وحلقات النقاش وتبادل الخبرات ومجالات التدريب.
المجال الأمني
أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني في إطار اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 12 ربيع الأول 1417هـ الموافق 27 يوليه 1996م. وأقر الجانبان استمرار الفعاليات في عقد لجان سلطات الحدود من الدرجة الثالثة واجتماعات اللجان الإشرافية وفريق العمل الميداني المشترك لحصر الممتلكات والحقوق. ونوها بالجهود المبذولة باستمرار تفعيل الاتفاقيتين النافذتين في مجال مكافحة المخدرات، ومجال تنظيم سلطات الحدود، والتعاون المستمر في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة الذي أسهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأشخاص المطلوبين وقضايا تزييف العملة.
وثمن الجانب اليمني مساهمة المملكة في دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الجمهورية اليمنية بسيارات وبعض المعدات وعقد دورات تدريبية لمنسوبيهم، وإلحاق الطلبة اليمنيين بكلية الملك فهد الأمنية، والتنسيق بين الجانبين للحد من ظاهرة المتسللين اليمنيين والجنسيات الأخرى إلى المملكة عبر الحدود اليمنية.
كما جرى الاتفاق على أن تعمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة صنعاء، على دراسة ظاهرة تهريب الأطفال، وأن يجري التعامل معها وفق اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين.
المجال الصحي
وقع على مذكرة تعاون في المجال الصحي بين البلدين، إذ وقعها عن الجانب السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة، وعن الجانب اليمني نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية.
وأبدى الجانب اليمني امتنانه على تبرع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بإنشاء مستشفى جامعي ومركز للأورام في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في مدينة المكلا، وذلك أثناء زيارته للمكلا في 1/6/2006م، كما أبدى الجانب اليمني الرغبة في أن تعمل المملكة على تنظيم دورات تدريبية لمجموعة من الأطباء والفنيين والإداريين اليمنيين في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض لتشغيل هذا المستشفى الجامعي، وقد رحب الجانب السعودي بذلك على أن يتم التنسيق لاحقا بين وزارتي الصحة في البلدين لهذا الغرض.
وأزجى الجانب اليمني الشكر والتقدير لاستمرار زيارة الفرق الطبية السعودية المتخصصة للجمهورية اليمنية لمعالجة ومتابعة الحالات الطبية المستعصية، فضلا عن ما تقدمه المملكة من منح علاجية للمرضى اليمنيين في مستشفياتها.
الشباب والرياضة
عبر الجانبان عن ارتياحهما بالتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2008 / 2010 م.
الغاز والثروات المعدنية
أبدى الجانبان قناعاتهما بنتائج اللقاء الأول الذي عقد في صنعاء خلال الفترة من 7 ـ 9 إبريل 2008 م بين الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية والهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية، في إطار متابعة تنفيذ برنامج التعاون العلمي والفني في مجال علوم الأرض الموقع بين الهيئتين في 13 نوفمبر 2007م.
وأفصح الجانب اليمني عن امتنانه لما قدمته المملكة من منحة قدرها ( 000ر30 ) ثلاثون ألف طن متري من مادة غاز البترول المسال ( LPG ) أواخر شهر ذي الحجة 1428 هـ حيث وصلت تباعاً على دفعات خلال عام 1429 هـ.
المجال الزراعي والسمكي والتنوع الإحيائي:
رحب الجانبان بتفعيل ما ورد في اتفاقية التعاون في مجال الثورة السمكية وذلك من خلال اجتماعات المختصين في هذا المجال من الجانبين.
الثقافة والإعلام
اتفق الجانبان على تجديد البرنامج التنفيذي الإعلامي للأعوام 2010 ـ 2012 م وأن يتم التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لاستكمال الإجراءات بهذا الخصوص. وعبر الجانب اليمني عن تقديره للدعم المقدم في مجال تدريب الكوادر الإعلامية اليمنية في المملكة.
المياه والكهرباء
أقر الجانبان تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة في هذا المجال لمناقشة التعاون المشترك، وتشجيع التعاون بين البلدين في مجال المياه من خلال تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في الإدارة المتكاملة للمياه كمصادر الأمطار وإدارة المياه السطحية والحد من تلوث المياه الجوفية.
مجال دعم نزع الألغام:
امتن الجانب اليمني للدعم الذي قدمته المملكة خلال ثلاث سنوات، وعلى مراحل لصالح برنامج المجلس اليمني لنزع الألغام إذ بلغ (5.625.000) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي.
وإثر ذلك، تشرف رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس الجانب اليمني في مجلس التنسيق السعودي اليمني بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز . وعبر مجور عن شكره وتقديره على ما لقيه وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق السعودي اليمني من حفاوة استقبال وكرم ضيافة واهتمام وعناية، وعلى ما بذلته قيادة وحكومة المملكة من جهود كان لها أبلغ الأثر في إنجاح أعمال هذه الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني.
وأبدى دولته تطلعه لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وأعضاء الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني في الدورة العشرين التي ستنعقد في الجمهورية اليمنية العام المقبل.
وفي إطار التعاون الوثيق، اختتم مجلس التنسيق السعودي اليمني دورته التاسعة عشرة في مدينة الرياض أمس.
وترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وترأس الجانب اليمني الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء. فيما شارك من الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، عبدالله بن أحمد يوسف زينل وزير التجارة والصناعة، محمد بن إبراهيم الحديثي المستشار في الديوان الملكي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء، السفير علي بن محمد الحمدان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، والمهندس محمد بن أحمد الموسى مستشار في ديوان سمو ولي العهد مدير عام شؤون مجلس التنسيق.
وشارك من الجانب اليمني عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية، أحمد مساعد حسين وزير شؤون المغتربين، الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشؤون القانونية، نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية، الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة، اللواء ركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية، عبدالرحمن محمد طرموم وزير الدولة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، عبدالحافظ ناجي السمّه أمين عام مجلس الوزراء، المهندس هشام شرف عبدالله نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد علي محسن الأحول سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة.
وإذ سادت المباحثات روح الأخوة والمودة والتفاهم، صدر عن الدورة بيانها المشترك الذي أكد في منطوقه الجانبان في كلمتي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والدكتور علي محمد مجور على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.
وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من خطوات وإجراءات، وما أنجز من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك.
وقد استعرضت ونوقشت خلال الاجتماعات جوانب التعاون بين البلدين، وذلك على النحو التالي:
الجانب السياسي
في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين بحث الجانبان السعودي واليمني أوجه العلاقات الثنائية وأبرز القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للجانبين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما التام لما تم تحقيقه بخطوات إيجابية في سبيل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال التعاون المثمر والمستمر في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين.
وأكدا عزمهما على التعاون والتنسيق في جميع المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، والعمل على تحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل ومبادئ حسن الجوار.
ونوه الجانبان بنتائج الاجتماع رفيع المستوى حول اليمن الذي انعقد في لندن في السابع والعشرين من يناير الماضي، الذي أكد على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، والالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وقد تناول الجانبان في مباحثاتهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ ركزا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كل المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وذلك انسجاماً مع ما جرى التوقيع عليه من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية خلال فعاليات الدورات السابقة لمجلس التنسيق السعودي اليمني.
وفيما يتعلق بمستجدات الساحة الفلسطينية، عبر الجانبان عن قلقهما البالغ واستيائهما باستمرار فرض الحصار الإسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة. ولاحظ الجانبان التعثر الحاصل في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والناجمة أساسا من استمرار تعنت الحكومة الإسرائيلية، وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه أسس ومبادئ العملية السلمية، وما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية. وأعرب الجانبان عن الأمل في أن يضطلع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بدورهما لجهة تحريك عملية السلام وفق أطرها ومرجعياتها المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية، وحث حكومة إسرائيل على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، مثل الإجراءات الأحادية الجانب واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي. كما أوضح الجانبان دعمهما للجهود المصرية للمصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، آملين أن تسفر هذه الجهود عن تحقيق وحدة وتضامن الشعب الفلسطيني.
وعما يكتنف الساحة العراقية، أولى الجانبان ضرورة قصوى لمبدأ احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ومع ترحيبهما بالتحسن النسبي في الوضع الأمني داخل العراق، إلا أنهما أهابا بحكومة العراق أن تبذل مزيداً من الجهد ليساعد على تحقيق المصالحة الوطنية. وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بجهود جامعة الدول العربية، وحثاها على الاستمرار فيها، مجددين تأكيدهما على مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنبذ الإرهاب في أشكاله وصوره كافة، وبغض النظر عن دوافعه ومسبباته.
وحول أزمة الملف النووي الإيراني، جدد الجانبان تأكيدهما والتزامهما بالمبادئ التي أعلنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحكام القانون الدولي المعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، معلنين حرصهما على أهمية التوصل إلى حل سلمي، وحث إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي، مشيرين إلى أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا المنحى، ذهب الجانبان إلى التأكيد على حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأيدا الجهود الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية.
وبتمحيص الشأن الصومالي، حث الجانبان أطراف النزاع في الساحة الصومالية على تحقيق المصالحة والوفاق فيما بينهما، وتغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصومال أرضاً وشعباً على كل اعتبار آخر، والعمل الجاد من أجل وضع حد لقضية الصومال التي طال أمدها.
وأعرب الجانبان عن قلقهما بشأن أعمال القرصنة التي حصلت أخيرا قرابة الشواطئ المطلة على خليج عدن والبحر العربي، وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية. وهنا، أجمعا على ضرورة أن تعالج هذه الظاهرة الخطيرة بجهد دولي منظم، وبإشراف الأمم المتحدة ، ورفض أسلوب التفاوض والمساومة مع القراصنة المتورطين في هذه الأعمال.
وفيما يتعلق بفعاليات وزارتي الخارجية في البلدين، رحب الجانبان بما وصلت إليه مجالات التعاون بين الوزارتين وفقاً لما ورد في مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الموقعة بين وزارتي الخارجية في البلدين في مدينة جدة بتاريخ 4/4/1423هـ الموافق 19/6/2002م وبرنامجها التنفيذي الموقع في صنعاء بتاريخ 16/5/1424هـ الموافق 6/7/2003م.
وفي هذا الشأن، رحب الجانب اليمني برغبة المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية في تفعيل التعاون مع نظيره اليمني في مجالات البحوث والدراسات وحلقات النقاش وتبادل الخبرات ومجالات التدريب.
المجال الأمني
أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني في إطار اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 12 ربيع الأول 1417هـ الموافق 27 يوليه 1996م. وأقر الجانبان استمرار الفعاليات في عقد لجان سلطات الحدود من الدرجة الثالثة واجتماعات اللجان الإشرافية وفريق العمل الميداني المشترك لحصر الممتلكات والحقوق. ونوها بالجهود المبذولة باستمرار تفعيل الاتفاقيتين النافذتين في مجال مكافحة المخدرات، ومجال تنظيم سلطات الحدود، والتعاون المستمر في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة الذي أسهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأشخاص المطلوبين وقضايا تزييف العملة.
وثمن الجانب اليمني مساهمة المملكة في دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الجمهورية اليمنية بسيارات وبعض المعدات وعقد دورات تدريبية لمنسوبيهم، وإلحاق الطلبة اليمنيين بكلية الملك فهد الأمنية، والتنسيق بين الجانبين للحد من ظاهرة المتسللين اليمنيين والجنسيات الأخرى إلى المملكة عبر الحدود اليمنية.
كما جرى الاتفاق على أن تعمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة صنعاء، على دراسة ظاهرة تهريب الأطفال، وأن يجري التعامل معها وفق اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين.
المجال الصحي
وقع على مذكرة تعاون في المجال الصحي بين البلدين، إذ وقعها عن الجانب السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة، وعن الجانب اليمني نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية.
وأبدى الجانب اليمني امتنانه على تبرع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بإنشاء مستشفى جامعي ومركز للأورام في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في مدينة المكلا، وذلك أثناء زيارته للمكلا في 1/6/2006م، كما أبدى الجانب اليمني الرغبة في أن تعمل المملكة على تنظيم دورات تدريبية لمجموعة من الأطباء والفنيين والإداريين اليمنيين في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض لتشغيل هذا المستشفى الجامعي، وقد رحب الجانب السعودي بذلك على أن يتم التنسيق لاحقا بين وزارتي الصحة في البلدين لهذا الغرض.
وأزجى الجانب اليمني الشكر والتقدير لاستمرار زيارة الفرق الطبية السعودية المتخصصة للجمهورية اليمنية لمعالجة ومتابعة الحالات الطبية المستعصية، فضلا عن ما تقدمه المملكة من منح علاجية للمرضى اليمنيين في مستشفياتها.
الشباب والرياضة
عبر الجانبان عن ارتياحهما بالتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2008 / 2010 م.
الغاز والثروات المعدنية
أبدى الجانبان قناعاتهما بنتائج اللقاء الأول الذي عقد في صنعاء خلال الفترة من 7 ـ 9 إبريل 2008 م بين الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية والهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية، في إطار متابعة تنفيذ برنامج التعاون العلمي والفني في مجال علوم الأرض الموقع بين الهيئتين في 13 نوفمبر 2007م.
وأفصح الجانب اليمني عن امتنانه لما قدمته المملكة من منحة قدرها ( 000ر30 ) ثلاثون ألف طن متري من مادة غاز البترول المسال ( LPG ) أواخر شهر ذي الحجة 1428 هـ حيث وصلت تباعاً على دفعات خلال عام 1429 هـ.
المجال الزراعي والسمكي والتنوع الإحيائي:
رحب الجانبان بتفعيل ما ورد في اتفاقية التعاون في مجال الثورة السمكية وذلك من خلال اجتماعات المختصين في هذا المجال من الجانبين.
الثقافة والإعلام
اتفق الجانبان على تجديد البرنامج التنفيذي الإعلامي للأعوام 2010 ـ 2012 م وأن يتم التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لاستكمال الإجراءات بهذا الخصوص. وعبر الجانب اليمني عن تقديره للدعم المقدم في مجال تدريب الكوادر الإعلامية اليمنية في المملكة.
المياه والكهرباء
أقر الجانبان تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة في هذا المجال لمناقشة التعاون المشترك، وتشجيع التعاون بين البلدين في مجال المياه من خلال تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في الإدارة المتكاملة للمياه كمصادر الأمطار وإدارة المياه السطحية والحد من تلوث المياه الجوفية.
مجال دعم نزع الألغام:
امتن الجانب اليمني للدعم الذي قدمته المملكة خلال ثلاث سنوات، وعلى مراحل لصالح برنامج المجلس اليمني لنزع الألغام إذ بلغ (5.625.000) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي.
وإثر ذلك، تشرف رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس الجانب اليمني في مجلس التنسيق السعودي اليمني بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز . وعبر مجور عن شكره وتقديره على ما لقيه وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق السعودي اليمني من حفاوة استقبال وكرم ضيافة واهتمام وعناية، وعلى ما بذلته قيادة وحكومة المملكة من جهود كان لها أبلغ الأثر في إنجاح أعمال هذه الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني.
وأبدى دولته تطلعه لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وأعضاء الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني في الدورة العشرين التي ستنعقد في الجمهورية اليمنية العام المقبل.