أكد السفير الفلسطيني في القاهرة الدكتور بركات الفرا أن ما يجري على أرض المدينة المقدسة من انتهاكات إسرائيلية متكررة ومبرمجة، والتي كان آخرها اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين وإيقاع عدد كبير من الإصابات في صفوفهم يدل على أن إسرائيل ماضية في مخططها لتهويد مدينة القدس، والاستيلاء عاجلا أو آجلا على باحات المسجد الأقصى كما حدث بالنسبة للمسجد الإبراهيمي منذ سنين.
وقال الفرا في تصريح له نشر في القاهرة أمس إن إسرائيل غير معنية بالسلام أو التوصل لتسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وأقر أنها لا تعمل من أجل السلام وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي أكدت أن مدينة القدس مدينة محتلة منذ عدوان 1967م والتي لا تجيز لدولة الاحتلال تغيير المعالم الجغرافية والسكانية للمدن المحتلة.
وأوضح أن بلاده اقترحت إدراج بند على جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في مدينة سرت الليبية يتعلق بوضع خطة لإنقاذ مدينة القدس. مطالبا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف جميع أشكال تهويد المدينة المقدسة سواء ما يتعلق بالاستيطان وحفر الأنفاق، أو تغيير أسماء الشوارع، أو سحب المواطنين المقدسيين، أو منع بناء المنازل الآيلة للسقوط، أو فرض الضرائب الجزافية.
وخلص السفير الفلسطيني في القاهرة إلى القول: إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني بمقتضى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. موضحا في الوقت ذاته أن الهجرة اليهودية لفلسطين غير شرعية.
وقال الفرا في تصريح له نشر في القاهرة أمس إن إسرائيل غير معنية بالسلام أو التوصل لتسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وأقر أنها لا تعمل من أجل السلام وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي أكدت أن مدينة القدس مدينة محتلة منذ عدوان 1967م والتي لا تجيز لدولة الاحتلال تغيير المعالم الجغرافية والسكانية للمدن المحتلة.
وأوضح أن بلاده اقترحت إدراج بند على جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في مدينة سرت الليبية يتعلق بوضع خطة لإنقاذ مدينة القدس. مطالبا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف جميع أشكال تهويد المدينة المقدسة سواء ما يتعلق بالاستيطان وحفر الأنفاق، أو تغيير أسماء الشوارع، أو سحب المواطنين المقدسيين، أو منع بناء المنازل الآيلة للسقوط، أو فرض الضرائب الجزافية.
وخلص السفير الفلسطيني في القاهرة إلى القول: إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني بمقتضى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. موضحا في الوقت ذاته أن الهجرة اليهودية لفلسطين غير شرعية.