أفلت وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح أمس، من طلب بسحب الثقة تقدم به عشرة نواب اتهموه بالإساءة إلى الوحدة الوطنية بعدم تطبيق قوانين الرقابة على وسائل الإعلام.
ورفض 23 نائبا طلب سحب الثقة من الوزير، فيما وافق عليه 22 نائبا وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
ولحجب الثقة، يحتاج الطلب للأغلبية البسيطة للنواب المنتخبين الـ49، مع العلم أن عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يبلغ 50 عضوا بينهم واحد يشغل منصب وزير، لذلك لا يحق له التصويت على الطلب، شأنه شأن باقي أعضاء الحكومة الـ15 الذين يحصلون، بموجب الدستور، على مقاعد في مجلس الأمة الكويتي كأعضاء معينين.
وكان الشيخ أحمد خضع الأسبوع الماضي لجلسة استجواب في البرلمان بشأن برنامج تلفزيوني بث في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، واعتبر مسيئا للقبائل التي يشكل أبناؤها نصف مواطني الكويت.
ورفض 23 نائبا طلب سحب الثقة من الوزير، فيما وافق عليه 22 نائبا وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
ولحجب الثقة، يحتاج الطلب للأغلبية البسيطة للنواب المنتخبين الـ49، مع العلم أن عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يبلغ 50 عضوا بينهم واحد يشغل منصب وزير، لذلك لا يحق له التصويت على الطلب، شأنه شأن باقي أعضاء الحكومة الـ15 الذين يحصلون، بموجب الدستور، على مقاعد في مجلس الأمة الكويتي كأعضاء معينين.
وكان الشيخ أحمد خضع الأسبوع الماضي لجلسة استجواب في البرلمان بشأن برنامج تلفزيوني بث في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، واعتبر مسيئا للقبائل التي يشكل أبناؤها نصف مواطني الكويت.