كشف اللقاء التعريفي حول اشتراطات المشاغل لتجهيز العرائس النقاب عن وجود 560 محلا مخالفا من أصل 1592 محلا نسائيا في مدينة جدة، ما يعني أن 1032 محلا مستوفي الشروط والمواصفات فقط.
وأوضح اللقاء الذي نظمته أمانة محافظة جدة بالتعاون مع مركز خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، واختتمت أعماله أمس بمشاركة أكثر من 100 سيدة، أن أبرز مخالفات المحال النسائية تتمثل في فتح محل تجاري بدون ترخيص، عدم تجديد رخصة المحل، عدم وجود شهادات صحية للعاملات، وتدني مستوى النظافة العامة، إضافة إلى مخالفات خاصة بالتجهيزات تتمثل في عدم وجود صندوق إسعافات.
من جانبها، أوضحت مساعد أمين جدة للقسم النسائي الدكتورة أروى الأعمى أن اللقاء هدف إلى نشر الوعي في ما يتعلق بالاشتراطات الجديدة لمشاغل تجهيز العرائس والارتقاء بالمستوى العام للأنشطة والخدمات النسائية في مدينة جدة، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي كنافذة تفاعلية تنتهجها الأمانة للتعريف بالضوابط التنظيمية الجديدة التي قامت باعتمادها وإيصالها إلى المستثمرين بشفافية ووضوح، وذلك رغبة من الأمانة للارتقاء بخدمات هذا القطاع إلى مستوى عال من الجودة والتنظيم بعد رصد الكثير من المخالفات التي تؤثر على الجودة والصحة العامة.
وأضافت أن اللقاء استهدف تعريف المنشآت التجارية النسائية بأهمية الرقابة، وتقديم الحلول لجعل المنشآت تطبق النظام بشكله الصحيح، وواجبات وحقوق الرقابة النسائية، وتوضيح الأخطاء الشائعة التي تقع فيها المنشآت غير المطبقة للأنظمة والقوانين، وتذليل كافة العقبات التي تواجه صاحبات الأعمال.
وأوضحت المدير التنفيذي لمركز خديجة بنت خويلد الدكتورة بسمة عمير أن مشروع اشتراطات المشاغل لتجهيز العرائس بدأ مع الأمانة منذ عام ونصف العام بعد أن ورد إلى المركز عدد من شكاوى سيدات الأعمال نتيجة استحداث الرقابة النسائية وعدم تفهمهن لطبيعة العمل والاشتراطات وكيفية الحصول على رخصة للمحل، وكذلك تحديد استمارة موحدة للمحال النسائية وعدم اشتراكها في مخالفات البلدية المتعلقة بالأسواق، ووضوح الاشتراطات.
إلى ذلك، بينت مشرفة إدارة الرقابة التجارية في الأمانة أماني محمود أن هناك جملة من الشروط والمعايير يجب اتباعها قبل الحصول على رخصة محل، وهناك العديد من الاشتراطات يجب توافرها في المشاغل تتمثل في اشتراطات خاصة باختيار المبنى، واشتراطات خاصة باللوحة واسم المعرض، واشتراطات بحال المبنى، والتجهيزات، والنظافة العامة، ومعايير صحة البيئة، ومعايير خاصة بالوجبات الخفيفة في حال تقديمها في المحل.
وأضافت أن هناك عددا من المعايير الخاصة تتمثل في أن يراعى تغطية المستحضرات والمساحيق وعدم تركها مكشوفة طوال الوقت، وحفظ كل منتج في درجة الحرارة المناسبة، وحظر استخدام أي مستحضر لا يحمل بطاقة توضح تركيبته الداخلية وخواصه والمصدر، وكذلك تاريخ انتهاء مدة الصلاحية، وضرورة استخدام فوطة نظيفة لكل عميلة، وبعد استخدامها يتم غسلها ووضعها في مكان نظيف ومنفصل تماما عن الفوط المستخدمة.
من جهة أخرى، أكدت الأمانة في عرضها أمام الحضور أن المراقبات يتم تدريبهن ومتابعة أدائهن باستمرار، كما أن هناك خطة لتطوير عملهن، وأن المراقبة في عملها وفي حالات التفتيش على المحال تقوم بالتأكد من قيام المحال بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة والتي بموجبها تم الترخيص لها.
وفي إطار سعي الأمانة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها قامت بعمل إشعار جديد خاص بالمنشآت النسائية فقط تم فيه تحديد نوع المخالفة وقيمة الغرامة المقررة عليها، كما أن عمل المراقبات يتم وفقا لعدة آليات وهو مقيد وفقا لنص المادة الثانية من لائحة الغرامات والمخالفات البلدية. وقد تم نشر جميع المعلومات واللوائح على موقع الأمانة الإلكتروني.
وأوضح اللقاء الذي نظمته أمانة محافظة جدة بالتعاون مع مركز خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، واختتمت أعماله أمس بمشاركة أكثر من 100 سيدة، أن أبرز مخالفات المحال النسائية تتمثل في فتح محل تجاري بدون ترخيص، عدم تجديد رخصة المحل، عدم وجود شهادات صحية للعاملات، وتدني مستوى النظافة العامة، إضافة إلى مخالفات خاصة بالتجهيزات تتمثل في عدم وجود صندوق إسعافات.
من جانبها، أوضحت مساعد أمين جدة للقسم النسائي الدكتورة أروى الأعمى أن اللقاء هدف إلى نشر الوعي في ما يتعلق بالاشتراطات الجديدة لمشاغل تجهيز العرائس والارتقاء بالمستوى العام للأنشطة والخدمات النسائية في مدينة جدة، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي كنافذة تفاعلية تنتهجها الأمانة للتعريف بالضوابط التنظيمية الجديدة التي قامت باعتمادها وإيصالها إلى المستثمرين بشفافية ووضوح، وذلك رغبة من الأمانة للارتقاء بخدمات هذا القطاع إلى مستوى عال من الجودة والتنظيم بعد رصد الكثير من المخالفات التي تؤثر على الجودة والصحة العامة.
وأضافت أن اللقاء استهدف تعريف المنشآت التجارية النسائية بأهمية الرقابة، وتقديم الحلول لجعل المنشآت تطبق النظام بشكله الصحيح، وواجبات وحقوق الرقابة النسائية، وتوضيح الأخطاء الشائعة التي تقع فيها المنشآت غير المطبقة للأنظمة والقوانين، وتذليل كافة العقبات التي تواجه صاحبات الأعمال.
وأوضحت المدير التنفيذي لمركز خديجة بنت خويلد الدكتورة بسمة عمير أن مشروع اشتراطات المشاغل لتجهيز العرائس بدأ مع الأمانة منذ عام ونصف العام بعد أن ورد إلى المركز عدد من شكاوى سيدات الأعمال نتيجة استحداث الرقابة النسائية وعدم تفهمهن لطبيعة العمل والاشتراطات وكيفية الحصول على رخصة للمحل، وكذلك تحديد استمارة موحدة للمحال النسائية وعدم اشتراكها في مخالفات البلدية المتعلقة بالأسواق، ووضوح الاشتراطات.
إلى ذلك، بينت مشرفة إدارة الرقابة التجارية في الأمانة أماني محمود أن هناك جملة من الشروط والمعايير يجب اتباعها قبل الحصول على رخصة محل، وهناك العديد من الاشتراطات يجب توافرها في المشاغل تتمثل في اشتراطات خاصة باختيار المبنى، واشتراطات خاصة باللوحة واسم المعرض، واشتراطات بحال المبنى، والتجهيزات، والنظافة العامة، ومعايير صحة البيئة، ومعايير خاصة بالوجبات الخفيفة في حال تقديمها في المحل.
وأضافت أن هناك عددا من المعايير الخاصة تتمثل في أن يراعى تغطية المستحضرات والمساحيق وعدم تركها مكشوفة طوال الوقت، وحفظ كل منتج في درجة الحرارة المناسبة، وحظر استخدام أي مستحضر لا يحمل بطاقة توضح تركيبته الداخلية وخواصه والمصدر، وكذلك تاريخ انتهاء مدة الصلاحية، وضرورة استخدام فوطة نظيفة لكل عميلة، وبعد استخدامها يتم غسلها ووضعها في مكان نظيف ومنفصل تماما عن الفوط المستخدمة.
من جهة أخرى، أكدت الأمانة في عرضها أمام الحضور أن المراقبات يتم تدريبهن ومتابعة أدائهن باستمرار، كما أن هناك خطة لتطوير عملهن، وأن المراقبة في عملها وفي حالات التفتيش على المحال تقوم بالتأكد من قيام المحال بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة والتي بموجبها تم الترخيص لها.
وفي إطار سعي الأمانة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها قامت بعمل إشعار جديد خاص بالمنشآت النسائية فقط تم فيه تحديد نوع المخالفة وقيمة الغرامة المقررة عليها، كما أن عمل المراقبات يتم وفقا لعدة آليات وهو مقيد وفقا لنص المادة الثانية من لائحة الغرامات والمخالفات البلدية. وقد تم نشر جميع المعلومات واللوائح على موقع الأمانة الإلكتروني.