يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غدا، زيارة رسمية للهند يجري خلالها محادثات مع رئيسة البلاد براتيبها باتيل، ونائبها الرئيس محمد حامد أنصاري، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، حول سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية، إعطاء دفعة للشراكة الاستراتيجية، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحة الإقليمية والعربية والدولية.
وأفاد سفير المملكة لدى الهند فيصل بن طراد في حوار مع «عكاظ»، أن زيارة الأمير سلمان تأتى تلبية لدعوة تلقاها من نائب الرئيس محمد حامد أنصاري، فى إطار توثيق وتنمية العلاقات فى جميع الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإعطائها دفعة للأمام.
وزاد أن الزيارة ستكون فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القوية التى حرصت القيادتان في البلدين على تعزيزها وتقويتها، مشيراً إلى أن هناك حرصا وإرادة قوية لتنمية هذه الشراكة وإيصالها إلى مراحل متقدمة لمصلحة الشعبين.
وتابع قائلا إن زيارة سمو الأمير سلمان، تأتي بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي مان موهان سينج إلى المملكة في فبراير الماضي، جرى خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. بالإضافة إلى الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2006، والتي وضعت الأسس القوية لعلاقات استراتيجية متينة ومتقدمة بين الرياض ونيودلهي، فإلى نص الحوار:
• بداية ما هي رؤيتكم لمستقبل العلاقات السعودية الهندية، وكيفية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟
ـــ في الحقيقة، إن العلاقات السعودية الهندية موغلة في القدم، عندما كانت طرق الحرير تمتد من شبة الجزيرة العربية إلى الهند. ولكن العلاقات السياسية انطلقت رسميا على مستوى قنصلية عامة في العام 1948م، وأصبحت على مستوى سفارة في العام 1955م بعد زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز (رحمه الله) عام 1955م، والتي استغرقت 17 يوما. وفي عام 1956م زار رئيس الوزراء الهندي الراحل جواهر لال نهرو المملكة، ثم رئيسة الوزراء أنديرا غاندي عام 1981م.
ويمكن القول بأن العلاقات السعودية الهندية شهدت مرحلة جديدة، ودخلت مرحلة الشراكة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في يناير عام 2006م ضيفا رسميا على الهند في يوم الجمهورية، حين وقع خادم الحرمين الشريفين مع دولة رئيس وزراء الهند إعلان نيودلهي. ووقعت خلال هذه الزيارة العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، من ضمنها مذكرة تفاهم للتشاور بين وزارتي خارجية البلدين، اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التعليمي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الجريمة.
• ما الذي حققته زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة في شهر فبراير الماضي؟
ـــ لقد أعطت زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة أخيرا، فصلا جديدا لتعزيز هذه العلاقات لتكوين شراكة استراتيجية متعددة المستويات وعلى جميع الأصعدة، وتم خلال تلك الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومن أهمها: مذكرة للتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الهندية، مذكرة للتفاهم بين جامعة الملك سعود في الرياض والمعهد الهندي للعلوم في بنجلور، اتفاقية للتعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة العلوم والتكنولوجيا في الحكومة الهندية للتعاون في مجال أبحاث الفضاء، مذكرة للتفاهم بين مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز تطوير علوم الحاسب الآلي، اتفاقية لتسليم المطلوبين، اتفاقية لتبادل المحكومين واتفاق لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاع الخاص والحكومي في كلا البلدين.
• هل أنتم راضون عن مستوى العلاقات في جوانبها الاقتصادية؟
ـــ لقد شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة والهند نموا ملحوظا منذ العام 2000م، وطفرة ملموسة بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين للهند في العام 2006م. حين بلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي 2008م حوالي 27 مليار دولار أمريكي. واحتلت الهند المرتبة الخامسة على قائمة أهم عشر دول تصدر وتستورد منها المملكة. وأصبحت المملكة رابع دولة تستورد منها الهند، كما أضحت المملكة مصدرا رئيسا يؤمن حوالي 30 في المائة من حاجة الهند من البترول الخام، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في المملكة حوالي 2،5 مليار دولار.
وعقدت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في الرياض نهاية شهر أكتوبر العام الماضي، إذ اتفق الجانبان على استمرار العمل تعزيزا للتعاون وتبادل الخبرات في جميع المجالات الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، الصحية، العلمية، الثقافية والفنية. وتجري حاليا مباحثات بين الجانبين لتوسيع المشاركة السعودية في قطاع الطاقة التكريرية والأسمدة وبعض المنتجات البتروكيميائية.
كما زار نيودلهي في الأسبوع الأول من فبراير هذا العام، وفد عالي المستوى من القطاع الحكومي والخاص برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، وعضوية 20 من الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الهندي، للمشاركة في منتدى الاستثمار الثاني العربي الهندي، عندما عرض الجانب الهندي فرصا استثماريه بقيمة 20 بليون دولار في قطاعات الطاقة، الصناعة، البنية التحتية وتقنية المعلومات. ومن المتوقع أن يساعد هذا اللقاء على زيادة الاستثمارات العربية، وعلى الأخص السعودية في الهند باعتبارها توفر فرصا جيدة ويتمتع اقتصادها بنمو يتجاوز 6 في المائة سنويا، وعلاقات الشراكة بين البلدين مؤهلة للتطور والتعزيز، كونهما يرسمان مستقبلا أفضل لقارة آسيا والعالم أجمع. وتعتبر المملكة والهند من كبريات دول مجموعة العشرين، وتتمتعان باحترام وتقدير دولي لانتهاجهما سياسة معتدلة وحرصهما على إشاعة السلام والأمن والاستقرار في العالم.
• ما هي القضايا والموضوعات التي ستمثل محور اللقاءات التي سيجريها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مع القيادات الهندية، وكيف تنظرون إلى أهمية الزيارة خاصة انها تجيء بعد زيارة تاريخية قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة أخيرا، وما هو برنامج زيارة؟
ــ إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من نائب الرئيس الهندي السيد محمد حامد أنصاري بغية دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، التي ستمثل الموضوع الرئيس في جولة المباحثات التي سيجريها الأمير سلمان خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين في الهند. ولقد أعدت الحكومة الهندية برنامجا حافلا للزيارة، إذ يلتقي الأمير سلمان مع الرئيسة الهندية براتيبها باتيل، وسيعقد اجتماعا مع نائب الرئيس الهندي محمد حامد أنصاري، ويقيم نائب الرئيس الهندي مساء الإثنين المقبل حفل عشاء رسميا تكريما لأمير منطقة الرياض والوفد المرافق له. كما سيستقبل سموه في مقر إقامته وزير الخارجية الهندي إم كريشنا، وسيشرف حفل الغداء الذي ستقيمه الغرف التجارية الصناعية التجارية الهندية. وسيزور الأمير سلمان المدرسة السعودية في العاصمة نيودلهي، بالإضافة إلى زيارة مدينة آكرا لمشاهدة المعلم التاريخي تاج محل. وستقيم السفارة السعودية في نيودلهي حفل استقبال مساء الثلاثاء. وقبيل مغادرة سموه إلى مدينة مومباي التجارية الأربعاء، سيزور جامعة «ملية» الإسلامية الشهيرة في نيودلهي. وسيرافق الأمير سلمان خلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام وفد رفيع المستوى يضم عددا من أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد من رجال الأعمال السعوديين.
• إلى أي مدى تجدون أن هناك تطابقا في الرؤى بين الرياض ونيودلهي حول قضايا منطقة الشرق الأوسط، وبصفة خاصة قضية السلام في الشرق الأوسط؟ ومدى دعم الهند لمبادرة السلام العربية؟
ـــ إن البلدين يدعمان إحلال السلام في الشرق الأوسط طبقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و 338 ومبادرة السلام العربية، بغية الوصول إلى حل الدولتين الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة، ومتحدة وقابلة للحياة وفقاً لحل الدولتين. كما تتماثل مواقف البلدين فيما يخص النزاع العربي الإسرائيلي، إذ كانت الهند من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وافتتحت لها سفارة على مستوى سفير وقدمت الكثير من المساعدات الاقتصادية كما أنها قدمت مبنى متكاملا في الحي الدبلوماسي هدية ليكون المقر الجديد لسفارة فلسطين في نيودلهي.
• تتبني المملكة سياسة الاعتدال والوسطية وفهم ثقافة الآخر.. كيف يمكن للبلدين لعب دور إيجابي في تعزيز حوار الحضارات والتعايش السلمي بين الشرق والغرب؟
ــ إن المملكة تحظى باحترام وتقدير دوليين لانتهاجهما سياسة معتدلة وحرصها على إشاعة السلام والأمان والاستقرار في العالم، إضافة إلى ثقافة الحوار بين الأديان والتركيز على المبادئ والقيم التي تشترك فيه الإنسانية وتعمل على تقارب هذا العالم بدلا من تباعده، فضلا عن عضويتها في مجموعة العشرين الاقتصادية، وتوازن سياساتها الاقتصادية والبترولية. وفي المقابل، فإن الهند، باعتبارها أكبر ديموقراطية في العالم وعضو فاعل في مجموعة العشرين، تحظى باحترام وتقدير مماثل لسياسة السلام والاعتدال التي تنتهجها.
