ما زال إرث إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن يستحوذ على اهتمامات الصحافة العالمية، إذ نقلت صحيفة الـ «تايمز» أمس عن وثيقة مسربة أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد كانوا على علم ببراءة معتقلي جوانتنامو، وتعمدوا التعتيم على المئات من الأبرياء الذين أرسلتهم إدارته إلى المعتقل، بسبب خشيتهم من أن الإفراج عنهم سيضر بالدفع إلى غزو العراق والحرب الأوسع على الإرهاب.
وقالت الصحيفة إن هذه الاتهامات وجهها العقيد لورنس ويلكرسون رئيس موظفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول في بيان وقعه لدعم قضية رفعها أحد معقتلي جوانتنامو، وتعتبر الأولى من نوعها يصدرها عضو بارز في إدارة بوش، واتهم فيها تشيني ورامسفيلد بأنهما كانا على علم بأن معظم المحتجزين الذين أرسلوا إلى معتقل جوانتنامو عام 2002، وبلغ عددهم 742 محتجزا، كانوا أبرياء لكنهما اعتقدا أن إخلاء سبيلهم مستحيل سياسيا.
وأضافت أن ويلكرسون، الذي عارض منذ زمن طويل نهج إدارة بوش في مجال مكافحة الإرهاب وغزو العراق، أكد أن غالبية المعتقلين في جوانتنامو، ومن بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما ومسنون أعمارهم 93 عاما، لم يروا جنديا أمريكيا عندما ألقي القبض عليهم، وقام أفغان وباكستانيون بتسليم الكثير منهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف دولار. ونسبت إليه أن «السبب الوحيد وراء عدم رغبة تشيني ورامسفيلد في إخلاء سبيل المعتقلين الأبرياء في جوانتنامو كان تجنب الكشف عن تشوش العملية بشكل لا يصدق، كما أن مثل هذا الإجراء لم يكن مقبولا من قبل إدارة بوش، ومن شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بقيادة وزارة الدفاع في عهد رامسفيلد».
وأضاف ويلكرسون، الذي خدم 31 عاما في الجيش الأمريكي، أن تشيني «لم يكن قلقا من حقيقة أن الغالبية العظمى من معتقلي جوانتنامو أبرياء، وأيد معاناة المئات من الأبرياء مقابل احتجاز حفنة من الإرهابيين المتشددين، واعتقد ومعه رامسفيلد أن احتجازهم لسنوات طويلة مبرر في إطار الحرب على الإرهاب وهجمات 11 سبتمبر 2001».
وأشار إلى أنه «ناقش قضية المحتجزين مع باول، وعلم بأن الرئيس بوش شارك في جميع القرارات المتعلقة بمعتقل جوانتنامو إلى جانب نائبه تشيني ووزير دفاعه وقتها رامسفيلد، اللذين اعتبرا احتجاز الأبرياء مقبولا إذا أدى إلى اعتقال مسلحين حقيقيين، وقدم معلومات استخباراتية أفضل حول العراق، في وقت كانت فيه إدارة بوش تسعى بشكل يائس للعثور على دليل لربط نظام صدام حسين بهجمات 11/9 من أجل تبرير خططها لغزو هذا البلد».
وقالت الصحيفة إن هذه الاتهامات وجهها العقيد لورنس ويلكرسون رئيس موظفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول في بيان وقعه لدعم قضية رفعها أحد معقتلي جوانتنامو، وتعتبر الأولى من نوعها يصدرها عضو بارز في إدارة بوش، واتهم فيها تشيني ورامسفيلد بأنهما كانا على علم بأن معظم المحتجزين الذين أرسلوا إلى معتقل جوانتنامو عام 2002، وبلغ عددهم 742 محتجزا، كانوا أبرياء لكنهما اعتقدا أن إخلاء سبيلهم مستحيل سياسيا.
وأضافت أن ويلكرسون، الذي عارض منذ زمن طويل نهج إدارة بوش في مجال مكافحة الإرهاب وغزو العراق، أكد أن غالبية المعتقلين في جوانتنامو، ومن بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما ومسنون أعمارهم 93 عاما، لم يروا جنديا أمريكيا عندما ألقي القبض عليهم، وقام أفغان وباكستانيون بتسليم الكثير منهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف دولار. ونسبت إليه أن «السبب الوحيد وراء عدم رغبة تشيني ورامسفيلد في إخلاء سبيل المعتقلين الأبرياء في جوانتنامو كان تجنب الكشف عن تشوش العملية بشكل لا يصدق، كما أن مثل هذا الإجراء لم يكن مقبولا من قبل إدارة بوش، ومن شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بقيادة وزارة الدفاع في عهد رامسفيلد».
وأضاف ويلكرسون، الذي خدم 31 عاما في الجيش الأمريكي، أن تشيني «لم يكن قلقا من حقيقة أن الغالبية العظمى من معتقلي جوانتنامو أبرياء، وأيد معاناة المئات من الأبرياء مقابل احتجاز حفنة من الإرهابيين المتشددين، واعتقد ومعه رامسفيلد أن احتجازهم لسنوات طويلة مبرر في إطار الحرب على الإرهاب وهجمات 11 سبتمبر 2001».
وأشار إلى أنه «ناقش قضية المحتجزين مع باول، وعلم بأن الرئيس بوش شارك في جميع القرارات المتعلقة بمعتقل جوانتنامو إلى جانب نائبه تشيني ووزير دفاعه وقتها رامسفيلد، اللذين اعتبرا احتجاز الأبرياء مقبولا إذا أدى إلى اعتقال مسلحين حقيقيين، وقدم معلومات استخباراتية أفضل حول العراق، في وقت كانت فيه إدارة بوش تسعى بشكل يائس للعثور على دليل لربط نظام صدام حسين بهجمات 11/9 من أجل تبرير خططها لغزو هذا البلد».