علمت «عكاظ» أن وزارة الزراعة أصدرت الأربعاء الماضي قرارا بإيقاف تصدير بيض التفقيس إلى الأسواق الخارجية اعتبارا من الخميس المقبل.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا القرار صدر على خلفية الشكاوى التي رفعها أصحاب مزارع الدواجن الوطنية في المملكة إلى الوزارة أخيرا وتضمنت المطالبة بايقاف مسلسل التصدير إلى الأسواق الخارجية، خصوصا بعدما سجلت أسعار بيض التفقيس زيادة بمقدار 70 في المائة في غضون أسابيع قليلة ليصل السعر إلى 1،70 ريال مقابل 90 ــ 100 هللة سابقا. موضحة أن عملية استيراد بيض التفقيس صعبة للغاية، نظرا للطلب المتزايد على اللحوم البيضاء في الأسواق العالمية، ما ساهم في تقليص الطاقة الإنتاجية وفي بعض الأحيان توقف بعض مزارع الدواجن.
وطالب أصحاب مزارع الدواجن الوزارة بضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه استمرار عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية، خصوصا أن البيض المصدر مدعوم من قبل الدولة نظرا لدعم الأعلاف التي تتغذى عليها دواجن الأمهات.
إلى ذلك قفز سعر الصوص في الأسواق المحلية إلى 2،50 ريال مقابل 2،40 ريال، أي بزيادة 10 هللات في غضون أسبوع تقريبا، فيما يتوقع أن يصل السعر إلى ثلاثة ريالات بزيادة تبلغ 100 في المائة في غضون شهر ونصف تقريبا.
وذكر المهندس أشرف حسن (متعامل) أن تصاعد وتيرة التصدير للأسواق الخارجية من قبل بعض المزارع المتخصصة في عمليات التفقيس خلال الفترة القليلة الماضية، شكل عنصرا أساسيا في بروز أزمة الصوص في صناعة الدواجن الوطنية، مشيرا إلى أن بعض مزارع الأمهات رفعت من نسبة التصدير للأسواق العربية المجاورة بهدف الحصول على مكاسب مالية كبيرة، إذ يصل السعر في تلك الدول الى 4 ــ 5 ريالات للصوص بزيادة تتجاوز حاجز 100 في المائة عن الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدا أن أزمة الصوص قلصت من إجمالي المعروض في الأسواق المحلية، بحيث انخفض خلال الفترة الأخيرة بمقدار 50 في المائة، الأمر الذي يفسر ارتفاع السعر للمستهلك النهائي ليصل إلى 11 ــ 12 ريالا للدجاجة الواحدة مقابل 9 ــ 10 ريالات سابقا. وتوقع أن تحدث الأزمة الحالية مصاعب كبيرة للشركات العاملة صناعة الدواجن المبردة، في ظل تراجع كميات الادخالات في أغلب المزارع العاملة في الشرقية، إذ انخفضت إلى أكثر من 60 في المائة خلال الفترة الأخيرة، فالمزرعة التي كانت تقدر طاقتها بنحو 200 ألف دجاجة في الدورة الواحدة لم تعد قادرة على الادخال بأكثر من 80 ألف دجاجة، مرجعا أسباب ذلك لعدم قدرة مزارع أمهات الدواجن على توفير الصوص المطلوب خلال الفترة المقررة لبدء الادخالات، مما يجبرها على القبول بالأمر الواقع. أما المهندس فتحي السعيد (متعامل) فقال، إن عدد المزارع التي تسوق منتجها حاليا لا تتجاوز ثلاث مزارع بطاقة إجمالية لا تتجاوز 750 ألف دجاجة، وهي كمية قليلة لا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على اللحوم البيضاء في المنطقة الشرقية لأكثر من أيام معدودة. وأضاف أن الطلب المتزايد في الأسواق المحلية أجبر الكثير من المزارع على طرح المنتج قبل اكتمال الدورة بعدة أيام، ما يفسر سيطرة الأحجام الصغيرة على أغلب المنتجات المعروضة في نقاط البيع، والتي تتراوح بين 800 ــ 900 غرام مقابل 1000 ــ 1200 غرام سابقا، موضحا، إن الزيادة التي طرأت على أسعار الدواجن الحية خلال الأسبوع الماضي 8,5 ريال مقابل 8 ريالات لن تكون الأخيرة، خصوصا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها صناعة الدواجن الوطنية في الوقت الراهن، الأمر الذي دفع عددا من شركات الدواجن المبردة إلى إعادة تقييم أسعارها بالنسبة للمطاعم والفنادق، ليصل السعر إلى 8,5 ريال مقابل 7,5 ريال، بزيادة ريال واحد، فيما تراقب هذه الشركات الوضع عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة لسقف الأسعار المستهدف لمراكز التسوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن مسلسل الارتفاعات الذي انطلق على الصوص لا يبدو أنه في طريقه للتوقف، نظرا لاستمرار عمليات التصدير للأسواق الخارجية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا القرار صدر على خلفية الشكاوى التي رفعها أصحاب مزارع الدواجن الوطنية في المملكة إلى الوزارة أخيرا وتضمنت المطالبة بايقاف مسلسل التصدير إلى الأسواق الخارجية، خصوصا بعدما سجلت أسعار بيض التفقيس زيادة بمقدار 70 في المائة في غضون أسابيع قليلة ليصل السعر إلى 1،70 ريال مقابل 90 ــ 100 هللة سابقا. موضحة أن عملية استيراد بيض التفقيس صعبة للغاية، نظرا للطلب المتزايد على اللحوم البيضاء في الأسواق العالمية، ما ساهم في تقليص الطاقة الإنتاجية وفي بعض الأحيان توقف بعض مزارع الدواجن.
وطالب أصحاب مزارع الدواجن الوزارة بضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه استمرار عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية، خصوصا أن البيض المصدر مدعوم من قبل الدولة نظرا لدعم الأعلاف التي تتغذى عليها دواجن الأمهات.
إلى ذلك قفز سعر الصوص في الأسواق المحلية إلى 2،50 ريال مقابل 2،40 ريال، أي بزيادة 10 هللات في غضون أسبوع تقريبا، فيما يتوقع أن يصل السعر إلى ثلاثة ريالات بزيادة تبلغ 100 في المائة في غضون شهر ونصف تقريبا.
وذكر المهندس أشرف حسن (متعامل) أن تصاعد وتيرة التصدير للأسواق الخارجية من قبل بعض المزارع المتخصصة في عمليات التفقيس خلال الفترة القليلة الماضية، شكل عنصرا أساسيا في بروز أزمة الصوص في صناعة الدواجن الوطنية، مشيرا إلى أن بعض مزارع الأمهات رفعت من نسبة التصدير للأسواق العربية المجاورة بهدف الحصول على مكاسب مالية كبيرة، إذ يصل السعر في تلك الدول الى 4 ــ 5 ريالات للصوص بزيادة تتجاوز حاجز 100 في المائة عن الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدا أن أزمة الصوص قلصت من إجمالي المعروض في الأسواق المحلية، بحيث انخفض خلال الفترة الأخيرة بمقدار 50 في المائة، الأمر الذي يفسر ارتفاع السعر للمستهلك النهائي ليصل إلى 11 ــ 12 ريالا للدجاجة الواحدة مقابل 9 ــ 10 ريالات سابقا. وتوقع أن تحدث الأزمة الحالية مصاعب كبيرة للشركات العاملة صناعة الدواجن المبردة، في ظل تراجع كميات الادخالات في أغلب المزارع العاملة في الشرقية، إذ انخفضت إلى أكثر من 60 في المائة خلال الفترة الأخيرة، فالمزرعة التي كانت تقدر طاقتها بنحو 200 ألف دجاجة في الدورة الواحدة لم تعد قادرة على الادخال بأكثر من 80 ألف دجاجة، مرجعا أسباب ذلك لعدم قدرة مزارع أمهات الدواجن على توفير الصوص المطلوب خلال الفترة المقررة لبدء الادخالات، مما يجبرها على القبول بالأمر الواقع. أما المهندس فتحي السعيد (متعامل) فقال، إن عدد المزارع التي تسوق منتجها حاليا لا تتجاوز ثلاث مزارع بطاقة إجمالية لا تتجاوز 750 ألف دجاجة، وهي كمية قليلة لا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على اللحوم البيضاء في المنطقة الشرقية لأكثر من أيام معدودة. وأضاف أن الطلب المتزايد في الأسواق المحلية أجبر الكثير من المزارع على طرح المنتج قبل اكتمال الدورة بعدة أيام، ما يفسر سيطرة الأحجام الصغيرة على أغلب المنتجات المعروضة في نقاط البيع، والتي تتراوح بين 800 ــ 900 غرام مقابل 1000 ــ 1200 غرام سابقا، موضحا، إن الزيادة التي طرأت على أسعار الدواجن الحية خلال الأسبوع الماضي 8,5 ريال مقابل 8 ريالات لن تكون الأخيرة، خصوصا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها صناعة الدواجن الوطنية في الوقت الراهن، الأمر الذي دفع عددا من شركات الدواجن المبردة إلى إعادة تقييم أسعارها بالنسبة للمطاعم والفنادق، ليصل السعر إلى 8,5 ريال مقابل 7,5 ريال، بزيادة ريال واحد، فيما تراقب هذه الشركات الوضع عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة لسقف الأسعار المستهدف لمراكز التسوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن مسلسل الارتفاعات الذي انطلق على الصوص لا يبدو أنه في طريقه للتوقف، نظرا لاستمرار عمليات التصدير للأسواق الخارجية.