تصدى مجلس الوزراء في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض أمس، لظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية بستة إجراءات، هي: أن تستورد الدولة ــ عند الاقتضاء ــ كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارات المالية، الزراعة، والتجارة والصناعة.
وتضمنت الإجراءات، أن لا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ 50 كيلو جراما، تتولى لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.
وشملت الإجراءات، أن يتولى أصحاب السمو أمراء المناطق ــ بالتنسيق مع الجهات المعنية ــ الإشراف على تنفيذ حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أية مخالفة. ودعت الإجراءات ذاتها الجهات المعنية إلى حرمان المستورد من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر في حال نشأت مخالفة منه، أما إذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم إعادة المخالفة، وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.
وأوضحت الإجراءات، أنه سيشهر بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
موافقة ومباحثات
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء إعادة تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتوسيع مهماتها لتصبح مركز اتصال وتنسيق وطني لتنفيذ اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ونحوها من الاتفاقيات ذات العلاقة.
وحدد المجلس عددا من الترتيبات التنظيمية، من بينها: ترتبط الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية تنظيميا بوزير الخارجية، تشكل الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية من وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيسا وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية، و إنشاء لجنة دائمة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتكون مركز اتصال وتنسيق وطني لتنفيذ معاهدات واتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية. وأعطى مجلس الوزراء للهيئة عددا من الاختصاصات والمهمات، من بينها: تصبح الهيئة مركز اتصال وطني مع المنظمات الدولية المختصة باتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومع الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات لمتابعة تنفيذها واستيفاء متطلباتها على الصعيدين الوطني والدولي.
وتضمنت الاختصاصات، المتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في المملكة لتحقيق التنفيذ الفعال لالتزامات المملكة الواردة في اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والإسهام في إعداد السياسات العامة المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومراجعتها وتحديثها. وشملت الاختصاصات ذاتها، دراسة المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والمبادرات والمدونات وغيرها من الوثائق الدولية والإقليمية الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
إلى ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع الرئيس العراقي جلال الطالباني، مثمنا عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تنميتها في مختلف المجالات، ومجددا وقوف المملكة إلى جانب العراق في وحدة أراضيه وسلامته واستقلاله وسيادته.
واستعرض الملك مع المجلس نتائج المباحثات التي أجراها مع الرئيس الفيتنامي نغوين منية جييت، وما تم خلالها من اتفاقيات حول آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، متطرقا إلى الرسائل والاتصالات والمشاورات التي جرت الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول.
وأطلع الملك المجلس على الرسالتين اللتين تسلمهما من الملك البحريني حمد بن عيسى، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، واجتماعه مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
دوليا، استمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، معربا في هذا الشأن عن عزاء المملكة لبولندا حكومة وشعبا في وفاة الرئيس البولندي ليش كاتشينسكي وعدد من المسؤولين والمواطنين البولنديين، إثر تحطم الطائرة المقلة لهم.
محليا، استعرض المجلس ما شهدته المملكة في الأيام الماضية من نشاطات علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية، من أهمها: اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري الذي عقد في نجران أخيرا تحت عنوان «المجتمع والخدمات الصحية»، والاجتماع العام لسفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء بعثات المملكة في الخارج المنعقد حاليا في الرياض.
إقرار وتعيين
من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء إيجاد علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكولومبيا بممثل سفير غير مقيم وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ــ أو من ينيبه ــ بالتوقيع على بروتوكول بذلك، والترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم «شركة الجزيرة تكافل تعاوني»، وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
ووافق المجلس على تفويض وزير الصحة ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب البلجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في المملكة وبلجيكا.
وأقر مجلس الوزراء تعيين الدكتور إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البطحي على وظيفة وكيل الأمين للخدمات بالمرتبة الخامسة عشرة في أمانة منطقة الرياض، جمال بن حسين بن عبدالله عقيل على وظيفة سفير في وزارة الخارجية، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أبو حيمد على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
وشمل التعيين، أحمد بن يونس بن سليمان البراك على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، جمال بن عبدالعزيز بن محمد صالح رفة على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، ناصر بن عبدالله بن ناصر الذيبان على وظيفة مستشار ضريبي بالمرتبة الرابعة عشرة في مصلحة الزكاة والدخل. كما وافق المجلس على نقل سعد بن عبدالعزيز بن سعد السعيدان من وظيفة مستشار ضريبي بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة نائب مدير عام المصلحة للشؤون التنفيذية بذات المرتبة في مصلحة الزكاة والدخل.
