ينتظر مجتمع المقاولين قرارا مهما من اجتماع وزراء المالية الخليجيين في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض اليوم، الذي سيصوت على إعفاء بعض مواد البناء وبالأخص الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، نظراً للارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
ويتطلع وزراء المالية الخليجيون خلال اجتماعهم، لبحث إنشاء صندوق لدعم الاستقرار الاقتصادي في منطقة الخليج، إضافة إلى مناقشة تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتشكيل لجنة من المختصين لدراسة العمل بنظام المراقبة الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية لتتبع مسار الشاحنات التي تمر عبر أراضي دول المجلس، إلى جانب إعطاء المنافذ البينية المتقابلة صلاحية الاتصال المباشر فيما بينها، وذلك في مسعى لتفادي تكرار أزمات تكدس الشاحنات على المنافذ الحدودية.
وبشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة، ينظر الوزراء ثلاثة خيارات محددة بشأن موضوع كيفية تحصيل واحتساب حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي كمبدأ، وبعيداً عن تحديد قيمة نسب توزيعها، باعتبارها موضع اختلاف في وجهات النظر بين دول المجلس، وذلك بغرض التوجيه بشأنها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية، أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين يكتسب أهمية خاصة، نظراً لأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعماله، لا سيما أنه يسبق اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في الثلاثاء المقبل في الرياض.
وأشار إلى أن اجتماع وزراء المال والاقتصاد سيستعرض ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قمة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك، والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدول الأعضاء.
ويتطلع وزراء المالية الخليجيون خلال اجتماعهم، لبحث إنشاء صندوق لدعم الاستقرار الاقتصادي في منطقة الخليج، إضافة إلى مناقشة تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتشكيل لجنة من المختصين لدراسة العمل بنظام المراقبة الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية لتتبع مسار الشاحنات التي تمر عبر أراضي دول المجلس، إلى جانب إعطاء المنافذ البينية المتقابلة صلاحية الاتصال المباشر فيما بينها، وذلك في مسعى لتفادي تكرار أزمات تكدس الشاحنات على المنافذ الحدودية.
وبشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة، ينظر الوزراء ثلاثة خيارات محددة بشأن موضوع كيفية تحصيل واحتساب حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي كمبدأ، وبعيداً عن تحديد قيمة نسب توزيعها، باعتبارها موضع اختلاف في وجهات النظر بين دول المجلس، وذلك بغرض التوجيه بشأنها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية، أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين يكتسب أهمية خاصة، نظراً لأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعماله، لا سيما أنه يسبق اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في الثلاثاء المقبل في الرياض.
وأشار إلى أن اجتماع وزراء المال والاقتصاد سيستعرض ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قمة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك، والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدول الأعضاء.